لأن الدول الأوروبية مصادقة على اتفاقيات دولية لحقوق الإنسان، ومن بينها الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي بموجبه تعهدت هذه الدول بكفالة حقوق أساسية للفرد، أي فرد كان، بدون تمييز، وليس كفالة تلك الحقوق لمواطني دولها فقط، ومن أبرز هذه الحقوق:
الحق في الصحة وفق أرقى المعايير الصحية المتعارف عليها.
الحق في العمل وفق شروط العمل العادلة.
الحق في المسكن اللائق وحرية التنقل.
الحق في الضمان الاجتماعي، والتأمينات الاجتماعي.
الحق في التعليم النوعي، والإنماء الكامل للشخصية الإنسانية.
وبالتالي، فإن كانت تريد الدول الأوروبية احترام التزاماتها القانوينة الدولية، فإن عليها ضمان الحقوق الأساسية للاجئين الوافدين إليها.