خاص| بيت حنينا بين وفرة التراخيص واحتمالية إخراجها من حدود القدس

الحدث - آيات يغمور

بعد منع حكومة الاحتلال منح رخص البناء لسكان البلدة القديمة، بذريعة أنها تقع ضمن المنطقة الأثرية، والتي دعمتها بمخطط 2020 التهويدي، ها هي اليوم وبخطوات ممنهجة، تحصر تراخيص البناء لتكون غالبيتها في المناطق الشمالية وتحديداً بلدة بيت حنينا.

وأشار مدير دائرة الخرائط فى جمعية الدراسات العربية بالقدس، خليل تفكجي، في مقابلة مع "الحدث" إلى أن حكومة الاحتلال متمثلة ببلدية القدس تتعمد منح التراخيص للمناطق التي غالبيتها من العرب لما في ذلك من استنزاف لأموال الفلسطينيين في تلك المناطق، كخطوة استغلالية تسبق "التخلي" عنها وتسليمها للسلطة الفلسطينية.

وأكد تفكجي أن بلدة بيت جنينا تحديداً، لمست هذا الواقع "المسيس" من خلال التراخيص المعطاة لبناء 400 شقة والعديد من المدارس إضافة إلى رخصة بناء مركز تجاري كبير على أراضيها.

ولم يغفل مدير دائرة الخرائط عن تصريح وزير الخارجية الأمريكية جون كيري، الذي قال فيه: "بيت حنينا العاصمة"، مؤكداً أن هذه المقولة تحمل دلالات سياسية واضحة ستنفذ على أرض الواقع في المستقبل القريب.

وحول هذا التوجه العام من قبل حكومة الاحتلال، يرى تفكجي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسير نحو انفصالٍ أحادي الجانب، يتمثل في التخلي عن بلدة بيت حنينا وصور باهر على سبيل المثال لا الحصر، ويحاول استغلالها بطريقة مثلى قبيل تحقيق هذه الخطوة، موضحاً أن قوات الاحتلال في الآونة الأخيرة، كانت تجري تجارباً على بعض المناطق العربية في القدس واضعة الحواجز والمكعبات الاسمنتية لإغلاق مداخلها لاختبار ردود الفعل والطرق البديلة الالتفافية وإمكانية تنفيذ مخططاتها في الانفصال.

ونوه تفكجي إلى أن المواطن العادي عند تقدمه بطلب الترخيص، عليه أن يدفع لبلدية القدس مبلغاً ضخماً يتراوح بين 40 - 50 ألف دولارٍ تحت مسمى "ضريبة التراخيص".

وحول المقترح الجاري نقاشه في بلدية القدس والذي يدعمه رئيس بلدية القدس المحتلة، نير بركات، أفاد التفكجي أن الجدل يتمحور حول تبييض دفع الرسوم، أي دفع رسوم التراخيص مقابل جعل البناء قانونياً، في محاولة للالتفاف على قانون هدم الأبنية التي لا تحمل تراخيصاً قانونية بالبناء، خاصة تلك التي مضى على بنائها عدة سنوات، موضحاً أن الجدل قائمٌ حول تبييض تلك الأبنية غير المرخصة مقابل تبييض البؤر الاستيطانية القائمة على أراضي سلوان.

من جهته، قال زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، زياد الحموري، إن إسرائيل وخلال السنوات الخمس الأخيرة، قلصت عدد التراخيص المعطاة للبناء، مشيراً إلى أنه وفي العام 2008، قامت بلدية الاحتلال بإعطاء 18 رخصة فقط! كان من بين إحداها رخصة لبناء سور خارجي، دلالة على تعنت الاحتلال وتضييقه الخناق على سكان القدس.

وفي تقرير نشرته صحيفة هآرتس العبرية، كشفت إحصائية إسرائيلية عن نسبة التراخيص المعطاة للعرب من أجل البناء، والتي لا تزيد عن 7% فقط من مجمل التراخيص!

وذكر التقرير أن العدد الإجمالي للتراخيص التي أصدرتها بلدية القدس، على مدى الخمس سنوات السابقة، بلغ 11.603 رخصة بناء، في حين  لم تتجاوز حصة العرب 878 رخصة من إجمالي هذه التراخيص.

وأوضح التقرير أن عدد التراخيص المعطاة حسب ادعاء الصحيفة، 158 بناية، ثلثيهم في بلدة بيت جنينا.