أولوياتها: إعادة بناء 10 آلاف منزل، وإعادة تشغيل محطة وشبكة الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وبناء المنشآت الصناعية والتجارية والزراعية
v 500 مليون دولار مساهمة الصندوق السعودي للتنمية
v 450 مليون دولار، تكلفة مشروع تحلية المياه في قطاع غزة تتحمله مناصفة الصناديق العربية والبنك الإسلامي للتنمية ودول الاتحاد الأوربية
خاص الحدث
على الرغم من خيبات الأمل الكبيرة التي أصيب الفلسطينيون بها من عمقهم العربي وشبكات أمانهم المالية الوهمية، إلا أنهم يعلقون آمالاً كبيرة على الدعم العربي وتمويله مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة، فلم ييأسوا من محاولاتهم استعطاف الزعماء العرب الذين يمتلكون أرصدة سرية وأرقاماً في علم الغيب، ومحاولة جذب، ولو القليل من قيمة الأرصدة السعودية والكويتية الخاصة منها والعامة في الخارج، والتي تقدر بحوالي 900 مليار دولار، والأرصدة القطرية في الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تبلغ 28.4 مليار دولار، وأرصدة بنوك الإمارات في الخارج التي تقدر بنحو 110 مليارات درهم، والتي قد يكون جزء منها أو بعضها قد ساهمت خفية في تمويل ما دمرته آلة الحرب والعدوان الإسرائيلي، في الوقت الذي يعلن فيه الملياردير اليهودي موسكوفيتش أنه استثمر في القدس أكثر من جميع الأنظمة العربية.
المملكة السعودية هي الأسرع في تقديم المعونات
قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية د. جواد ناجي لـ "الحدث": "إن الحملة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، كانت الأكثر والأسرع في تقديم يد العون لشعبنا، تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيراً إلى أن المنحة التي قدمتها السعودية بنحو 300 مليون ريال على دفعتين، استجابة لطلبات الخيام وسيارات الإسعاف، من البنك الإسلامي للتنمية، وكذلك ترميم محطات الكهرباء وتحلية المياه التي جرى تدميرها".
وأوضح ناجي، أن مبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز، بالوقوف مع شعبنا، كان لها الأثر الكبير لدى أهالي غزة، عبر تدخله السريع وتمكين أبناء شعبنا لمواجهة الآثار الناجمة عن العدوان.
وأضاف: "أن السعودية، هي الدولة الأكثر والأسرع من بين الدول، في تقديم العون والمساعدة، لشعبنا، ولم تقف المملكة عند هذا الحد، بل أعلنت عبر الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية، بمساهمة المملكة بنحو 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة".
وقال د. ناجي: "إن السعودية، لا يمكن أن تترك شعبنا وحيداً في مواجهة هذه الآثار والعدوان الآثم، لذلك نجد أنها بدأت بإرسال المواد الطبية بشكل سريع، حيث وصلت على ثلاث دفعات إلى غزة حتى الآن، سواء كانت من الضفة الغربية، وأخرى من عن طريق الأشقاء في مصر بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني".
وأضاف: "لمسنا من الأشقاء السعوديين، ضرورة البدء في شراء ما يتعلق بالمواد اللازمة لإعادة ترميم شبكات الكهرباء في غزة، التي دمرها العدوان الإسرائيلي، أو شبكة تحلية المياه التي دمرت أيضاً، وكذلك الإسراع في إقامة وحدات تحلية مياه جديدة، خصوصاً وأن شعبنا في غزة يعاني حالياً من أزمة بالمياه".
قائمة طلبات للبنك الإسلامي للتنمية
وأكد ناجي، أنهم عرضوا على البنك الإسلامي للتنمية، قائمة طلبات، تتراوح قيمتها بين 17ــ20 مليون دولار من إجمالي المنحة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين، من ضمنها سيارات الإسعاف، وعدد كبير من الخيام، بحيث يعاني أكثر من نصف مليون مواطن، شردوا من مساكنهم، ولا بد من توفير أماكن بديلة، وتهيئتها بالمستلزمات".
وأشاد د. ناجي بمبادرة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، وتقديمه 200 مليون ريال للهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، ولتأمين الاحتياجات العاجلة من الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية اللازمة لعلاج ضحايا الاعتداءات والقصف الإسرائيلي على قطاع غزة، التي ذهب ضحيتها آلاف الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، ولم يسلم منها حتى ذوو الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى تقديمه 100 مليون ريال، إلى وزارة الصحة الفلسطينية، لمواجهة أعباء نقص الأدوية والمستلزمات الطبية العاجلة لعلاج الجرحى والمصابين في ظل الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على شعبنا في قطاع غزة".
البنك الإسلامي للتنمية والأونروا يوقعان أربع اتفاقيات لإعادة إعمار غزة
وأشار د. ناجي إلى أن البنك الإسلامي للتنمية بصفته منسق برنامج مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإعادة إعمار غزّة وقع مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) أربع اتفاقيات تتجاوز قيمتها 15,3 مليون دولار لدعم القطاع الصحي والنظافة العامة والبنية التحتية، وإعادة إعمار المساكن في قطاع غزة.
خسائر مادية مرعبة
ولم يخف د. ناجي حجم الخسائر المادية التي وصفها بالمرعبة، وخاصة فيما يتعلق بالتدمير للمنازل والمساكن العامة والخاصة بما في ذلك المباني التابعة لمؤسسات المجتمع المدني، والمباني الصحية "المستشفيات والمراكز الصحية"، والمباني المدرسية، إلى جانب ما لحق من دمار للبنى التحتية، وأهمها شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق، إلى جانب الضرر الكبير في محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، والدمار الذي لحق بالمنشآت الاقتصادية الصناعية والزراعية والتجارية.
ويؤكد أن مجموع هذا الدمار، يحتاج إلى جهد كبير لإعادة إعمار ما تم تدميره، سواء على صعيد المال والتمويل أو على صعيد إدارة العملية المتعلقة بالإعمار، مستدركاً أن الحكومة الفلسطينية بذلت وما زالت تبذل جهوداً كبيرة على صعيدين، الأول: لتوفير الحد الأدنى من متطلبات الإغاثة السريعة لشعبنا في قطاع غزة من الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية والمأكل والمشرب من مواردها المحدودة ومن قيامها بحملة واسعة من الاتصالات مع المانحين والمنظمات الإقليمية والدولية.
وبالتوازي مع ذلك، يقول ناجي: "بدأت الحكومة بإجراء مسوحات ميدانية شاملة وكاملة لحصر الأضرار التي لحقت بقطاعات البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية والمساكن العامة والخاصة، تحضيراً لإعداد دراسة شاملة وكاملة ومفصلة لتحديد القطاعات المتضررة وكلفتها المالية الإجمالية، إضافة إلى وضع رؤية حكومية حول الآليات التي ستشرف وتدير عملية الإعمار، معرباً عن أمله في أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته من حيث توفير الموارد المالية لتمويل إعمار قطاع غزة.
ومن ضمن الجهات التي قامت الحكومة بالاتصال بها للإسهام في عملية الإعمار، حكومات الدول العربية والمشاركة في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، حيث أعلن الأمير سعود الفيصل، عن أن السعودية ستساهم من خلال الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 500 مليون دولار، من أجل إعادة الإعمار، في حين بدأت الدول العربية وعبر مؤسساتها التنموية، بالمبادرات والإعلان عن استعدادها وجاهزيتها للمساهمة في الإعمار.
وكذلك الأمر على صعيد الصناديق العربية والأسلامية، إذ يقول ناجي: "قمنا بالاتصالات بمجموع الصناديق العربية والإسلامية، خاصة البنك الإسلامي للتنمية، صندوق الأقصى، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، صندوق النقد العربي، الصندوق السعودي للتنمية، الصندوق الكويتي للتنمية، صندوق أبو ظبي للتنمية".
ويؤكد د. ناجي أن بعض الصناديق العربية استجابت لتمويل عدد من البرامج السريعة المتعلقة بإعادة تأهيل وصيانة شبكات الكهرباء والمياه، والجزء المتعطل من محطة كهرباء غزة، وأعربت مؤسسات أخرى للصناديق المالية العربية والإسلامية عن استعدادها للمشاركة في مؤتمر المانحين، معرباً عن ثقته منها في تخصيص مبالغ مالية لتمويل إعمار غزة.
نوعية مشاريع الصناديق العربية والبنك الإسلامي للتنمية
ويكشف ناجي عن نوعية المشاريع التي تنوي الصناديق العربية والبنك الإسلامي للتنمية لتمويلها، وبشكل خاص مشروع تحلية المياه في قطاع غزة بشكل كامل، والذي تصل كلفته إلى حوالي 450 مليون دولار، منوهاً إلى أن هناك مؤشرات إيجابية، لأن تتحمل الصناديق العربية والبنك الإسلامي للتنمية 50% من كلفة هذا المشروع إلى جانب تلقي وعود من دول الاتحاد الأوربي، لتتحمل الجزء المتبقي.
ويستذكر د. ناجي أنه خلال المرحلة السابقة، كانت هناك مساهمات كبيرة من قبل الصناديق العربية في تمويل المشاريع الإنمائية في فلسطين. مؤكداً أنه منذ عام 2001، اتخذت مجموع هذه الصناديق قراراً يقضي باقتطاع 10% من صافي دخل هذه الصناديق لتمويل هذه المشاريع.
ويقول: "كانت هذه النسبة قبل 13 عاماً، تساوي بحدود 65 – 70 مليون دولار سنوياً. أي حوالي 900 مليون دولار لتمويل كافة القطاعات الاقتصادية والزراعة والتعليم والصحة والبنى التحتية، "كهرباء، مياه، صرف صحي، طرق داخلية، شق الطرق الزراعية أو مياه الري، ومؤسسات المجتمع المدني".
ويستنتج د. ناجي أنه كان للصناديق العربية والإسلامية دور واضح ومميز في رفد وتمويل المشاريع التنموية في فلسطين، وهي مستمرة في توفير ما تستطيع أن توفره لغرض الاستمرار في تنفيذ المشاريع في كافة القطاعات، حيث غطت هذه المساعدات عموم المناطق الجغرافية الفلسطينية، سواء في قطاع غزة أو القدس الشرقية أو في الضفة الغربية، منوهاً إلى أن مدينة القدس حظيت بما نسبته 25% من إجمالي هذه المساعدات.
ويقول ناجي: "تقوم الصناديق العربية بدور فاعل وبحدود الإمكانيات المتاحة لها في مساعدة شعبنا، وسيكون لها دور مميز في إعمار غزة".
ينفي د. ناجي علمه في أن تكون هذه الصناديق حتى اللحظة قد حددت قيمة المبالغ المالية لمساهمتها في إعادة إعمار غزة، مبيناً أن بعضها تقوم على إدارة مساهمات دول أخرى، كما حصل في إعمار غزة إثر عدوان 2008، عندما عقد مؤتمر المانحين في شرم الشيخ، وخصص حوالي 4.5 مليار دولار، منها 1.6 مليار دولار من دول الخليج بشكل خاص، مؤكداً ثقته بأنه سيكون لها دور في إدارة بعض المساعدات من قبل بعض الدول العربية.
مخاطبة مدراء الصناديق
ويكشف د. ناجي، أنه منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تمت مخاطبة المدراء العامون لهذه الصناديق ورؤسائها، ويقول: "طالبناهم بتمويل عاجل للأدوية والمستلزمات الطبية، ولبت هذه الصناديق النداء، ورصدت مبلغ 4 مليون دولار للأدوية، وطالبناهم بتدخل عاجل لإعادة ترميم ما لحق من أضرار في شبكات المياه والكهرباء، وبعض الطرق الداخلية، فخصصت مبلغ 15 مليون دولار، وأوعزت لصندوق الأقصى الذي يديره البنك الإسلامي للتنمية بالمباشرة في تنفيذ هذا الترميم".
ويتطلع ناجي إلى مرحلة أخرى فيما يتعلق بالمنازل التي لحقت بها أضرار جزئية، بتخصيص مبالغ لترميمها، ويعتقد بوجود تجاوب، لكنه يقول: "ما زلنا في مرحلة حصر هذه المنازل المتضررة".
أولويات الصناديق
ويعتقد د. ناجي أن هذه ثلاثة قطاعات تشكل أولوية عاجلة في إعادة الإعمار، تتمثل الأولى في إعادة بناء المساكن، "10 آلاف منزل دمر بالكامل" والتي تشكل أولوية ضمن البرنامج المقترح أو الذي سيقترح للصناديق العربية والإسلامية، خاصة وأنها تأوي ما بين 80 – 100 ألف شخص، خصوصاً أننا مع موعد قريب من فصل الشتاء، ومع بدء السنة الدراسية، على اعتبار أن هؤلاء يتخذون من المدارس مأوى لهم، فهذه هي أولوية ملحة.
والأولوية التي لا تقل أهمية، حسب د. ناجي، هي إعادة تشغيل محطة وشبكة الكهرباء والمياه والصرف الصحي، حتى تعود الحياة الاجتماعية والاقتصادية إلى ما كانت عليه إلى جانب أنه بالإمكان عمل وحدات تحلية مياه صغيرة بكلفة 10- 15 مليون شيقل، والتي لا يحتاج تنفيذها إلى وقت طويل، حتى نتمكن من توفير الحد الأدنى من الاحتياجات المائية للسكان.
وفي إطار القطاع الاقتصادي، هناك منشآت صناعية وتجارية وزراعية، وينبغي مساعدة أصحابها لتمكينهم من مزاولة أعمالهم في مصانعهم ومنشآتهم ولتشغيل العمال الذين تضاعفت البطالة في أوساطهم، الأمر الذي يحتم علينا الإسراع في ترميم المنشآت الاقتصادية، إضافة إلى أولوية إعادة بناء وترميم المباني الحكومية والتابعة للأونروا، خاصة عندما نتحدث عن المباني المدرسية والتابعة للمستشفيات والمراكز الصحية ودور العبادة.
محاسبة إسرائيل وتحميلها الخسائر
ونفى د. ناجي علمه بالمبلغ الإجمالي النهائي لحجم الخسائر المادية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي، لأنه حتى اللحظة لم تنته الدراسات والمسوحات التي ستحدد بالضبط حجم هذه الخسائر، ولكنه يؤكد أنها ستفوق 6 مليار دولار، داعياً المجتمع الدولي للتوقف أمام مسؤولياته، ويجب أن تكون مساهمته عالية لتوفير كل الأموال اللازمة للإعمار.
ودعا ناجي إلى وجوب محاسبة إسرائيل ومطالبتها بتعويض ما دمرته آلة حربها، وأسوة بباقي دول وشعوب العالم على المؤسسات الدولية والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلزام إسرائيل المعتدية والمتسببة بهذه الخسائر، للتعوض عن الخسائر التي ألحقتها بنا، وبالتالي يجب أن تقف إسرائيل أو أن يوقفها العالم أمام مسؤولياتها.
ويعلق ناجي آمالاً كبيرة على مساهمة العرب ودور الدول العربية، فالسعودية أعلنت بشكل سريع عن تقديم 500 مليون دولار، وأنه واثق بأن السعودية وباقي دول الخليج والعربية الأخرى، لن يتركوا الشعب الفلسطيني وحده.
ولا يستطيع د. ناجي الإجابة على سؤال "الحدث" المتعلق بالضمانات والحماية الدولية والأممية لما يتم إعماره وبناءه، لكنه قال: "يقف المجتمع الدولي عاجزاً عندما يكون الأمر متعلقاً بإسرائيل، فكان متردداً في إدانته للحرب على شعبنا، ولم يعمل على وقف هذا العدوان، مع أن كل العالم شاهد فصول الجرائم التي ترتكب في غزة، حتى أن مجلس الأمن لم ينجح باتخاذ أي قرار لوقف العدوان، والأمم المتحدة رغم مشاهدتها قصف المدارس التابعة لها والتي تديرها، فالمستشفيات وطواقم الإسعاف والمدارس التابعة للأمم المتحدة، تم قصفها بالطائرات والمدفعية.
ويعرب ناجي عن أسفه لعدم توفر إرادة دولية في وقف العدوان العسكري غير المسبوق بجرائمه ضد الإنسانية ومجازره الدموية بحق الأطفال والنساء والشيوخ وذوي الاحتياجات الخاصة العزل.
ويعتقد د. ناجي أنه من حق القيادة الفلسطينية استخدام كل الوسائل المتاحة لمحاكمة الإسرائيليين، ولوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا، مؤكداً على أن القيادة الفلسطينية بدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة، والكثير من الخطوات في هذا الاتجاه، بما فيها التوقيع على معاهدة روما لحقوق الإنسان، لكنه قال: "هناك إجراءات ومتطلبات علينا أن نستوفيها حتى نتمكن من استكمال استخدام هذه القنوات لتأمين حقوقنا".
وبحسب د. ناجي، فإن رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، د. أحمد محمد علي قال: "إن البنك الإسلامي للتنمية على استعداد لتقديم كل أشكال الدعم لشعبنا وأهلنا في قطاع غزة، لتمكينه من مواجهة الآثار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي، وخاصة في مجال الإغاثة بمختلف أشكالها، إلى جانب جاهزية البنك للمساهمة في عمليات الصيانة للمنازل والبنية التحتية المختلفة". معرباً عن استعداد البنك لتقديم الدعم المالي والفني لإنجاز المسوحات الميدانية الخاصة بحصر الأضرار، من أجل عرضها على مؤتمر المانحين.
وكان رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، قد شدد خلال مشاركته في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، على أن الحكومة شرعت، وبالتنسيق والتعاون مع عدد من الوكالات الدولية والإقليمية ومؤسسات المجتمع المدنيّ والقطاع الخاص، بتنفيذ المسوحات الميدانية، عبر فرق فنية متخصصة لحصر الأضرار وتشخيصها، وتحديد التقديرات المالية اللازمة لإعادة الإعمار، تمهيداً لبلورتها في إطار دراسة شاملة مفصلة لعرضها على مؤتمر المانحين.
وأعرب الحمد الله عن تقديره لموافقة البنك الإسلامي للتنمية، بصفته مديراً لمنحة خادم الحرمين الشريفين، على تخصيص جزء من إجمالي المنحة بمبلغ 15 مليون دولار لتمويل شراء مواد غذائية وأغطية وخيام، ومياه، و15 سيارة إسعاف، ووقود. وتخصيص مبلغ 2 مليون دولار لتغطية تكاليف علاج جرحى العدوان في المستشفيات الخاصة في الضفة الغربية، وتخصيص جزء من منحة الصناديق العربية لتمويل إقامة عدد من محطات تحلية المياه ذات الحجم الصغير في مختلف محافظات القطاع، وتخصيص جزء من الموارد المالية المتاحة لدى صندوق الأقصى لغرض صيانة شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق الداخلية، وتخصيص جزء من الموارد المالية لتغطية تكاليف العمل الفني اللازم لإعداد المسوحات الميدانية والتقارير المتعلقة بحصر الأضرار لعرضها على مؤتمر المانحين.
.jpg)
.jpg)
