مجلي: تجار كبار توقفوا عن نشاطهم التجاري مع "إسرائيل" والسوق المركزي خالٍ من منتجات الإحتلال
الصغير: نشاطنا ليس موسميا وننفذ جولات ميدانية في الأسواق لمخاطبة التجار والمستهلكين
الخطيب: إزدياد الحملات الشعبية الداعية للمقاطعة وارتفاع نسب التجاوب الشعبي معها
عمان – بثينه السراحين
كثفت لجان مقاومة التطبيع ومقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية في الأردن، من حملاتها في الآونة الأخيرة وبشكل ملحوظ بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأكد مشرفون وناشطون على تلك الحملات أن هناك تجاوبا كبيرا معهم من مختلف قطاعات المجتمع الأردني، وإعلان عدد كبير من التجار عن وقف كافة أشكال التعامل مع المنتجات الإسرائيلية، إضافة إلى وعي المواطن الاردني بأهمية وضرورة المقاطعة.
ويبين هؤلاء أن الوعي الشعبي والتجاري بالمقاطعة في الأردن تجلى مؤخرا من خلال خلو سوق الخضار والفواكه المركزي، من المنتجات الإسرائيلية، إضافة إلى وقف معظم التجار الكبار لنشاطهم التجاري مع دولة الاحتلال.
"حملة قاطع"
وأطلقت لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية "حملة قاطع" لمقاطعة المنتجات الصهيونية والشركات الداعمة للاحتلال.
وجاء اطلاق الحملة خلال اعتصام تضامني مع الشعب الفلسطيني أمام مجمع النقابات المهنية في العاصمة عمان، طالب خلاله المعتصمون بإسقاط معاهدة وادي عربة، كما قاموا بإحراق العلم "الاسرائيلي" وعبوات لبضائع صهيونية.
ويبين رئيس اللجنة النقابية الدكتور مناف مجلي "للحدث الفلسطيني"، أن بشاعة العدوان الإسرائيلي والمجازر المرتكبة في غزة، ولد ردة فعل وصحوة ضمير لدى الكثير من التجار تجاه تعاملهم مع كيان العدو.
وقال مجلي: " ستة تجار من أصل ثمانية تجار كبار في سوق الخضار والفواكه المركزي بالعاصمة يتعاملون مع كيان العدو، أعلنوا مؤخرا وقف تعاملهم مع "الكيان"، بسبب المجازر المرتكبة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة".
ويضيف: "أحد التجار الكبار أتى إلينا في مقر "اللجنة" واعلن توبته، وتراجعه بشكل نهائي عن إستيراد أي من منتجات الكيان".
وأكد مجلي خلو السوق المركزي من الخضار والفواكه الإسرائيلية ماعدا "الجزر"، وذلك بعد جولة تفقدية قامت بها اللجنة "النقابية" داخل "السوق" للتأكد من الإلتزام بالمقاطعة من قبل التجار.
واشار مجلي إلى أن حملات لجنتهم لا تقتصر على موسم محدد أو فترة معينة من السنة، مبينا أن اللجنة تم تشكيلها في ذات اليوم الذي وقعت فيه معاهدة وادي عربة عام 1994، لتنطلق بعدها الحملات المتتالية لوقف كل أشكال التطبيع مع كيان العدو.
ودعا مجلي الأمة العربية والاسلامية الى إحكام طوق المقاطعة على منتجات العدو الصهيوني ومن يدعمه، معتبرا ان شراء اي منتج صهيوني يعادل اطلاق رصاصة على أهلنا في فلسطين، كما دعا الى نبذ ومقاطعة المطبعين الشركاء في جرائم العدو الصهيوني.
ورد مجلي تراجع حملات المقاطعة خلال السنوات الأخيرة، وقبل العدوان على قطاع غزة، إلى جملة اسباب وظروف منها: غزو العراق الذي كان يتشدد في مسائل التطبيع وكانت تتعامل معه تجاريا معظم الشركات الأردنية، التي كانت تحرص على عدم التعامل مع أية جهة مطبعة خوفا من وضعها على القوائم السوداء، إضافة إلى حالة التشتت العربي وغياب وحدة الموقف، خلال السنوات الأخيرة.
وشدد مجلي على أن الشعب الأردني، وعلى الرغم من إتفاقية "وادي عربة"، إلا أنه يرفض كافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، مشيرا إلى أن التطبيع الموجود بمعظمه رسمي، على مستوى المشاريع الكبرى للدولة، أكثر مما هو على المستوى الشعبي.
حملة "إستح"
وتؤكد الناشطة نسرين الصغير من حملة "إستح"، أن الحملة ليست موسمية ولا تنتظر أي هجوم أو إعتداء صهيوني على الشعب الفلسطيني لتمارس نشاطها.
وأوضحت الصغير للحدث الفلسطيني بأنّ: " صدى الحملة في بدايتها لم يكن كما هو بعد العدوان على غزة، لأنّ الناس تحكمهم العواطف في كثير من شؤون حياتهم، لذلك هناك تجاوب أكبر مع حملات المقاطعة خلال الفترة الحالية"
وحملة "إستح" يقوم عليها مجموعة من الشباب المنبثقين عن اللجنة الإعلامية في جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية، وهي حملة توعوية تقوم في زيارات ميدانية لمحاولة تغطية كافة المصادر التطبيعية وكشفها.
وتقول الصغير: "بدأت الحملة في مطلع عام 2013 وهي مستمرة وتدعو لمقاطعة المنتجات الصهيونية والمنتجات الأميركية الداعمة للكيان الصهيوني، كما أنها تقوم بتنظيم زيارات ميدانية لأسواق الخضار ومنها السوق المركزي للتحدث مع المستوردين ولمعرفة المستورد الذي يقوم بإستيراد المنتجات الصهيونية و إغراقها الأسواق الأردنية بها".
وبينت الصغير أن نشطاء الحملة توجهوا أكثر من مرة للتحدث بشكل مباشر مع بائعي الخضار والفواكه والمستهلكين، لسوق الخضار في وسط العاصمة عمان، لتوعيتهم حول أهمية وضرورة مقاضعة بضائع الكيان الصهيوني، كما أنهم قاموا بتنظيم إعتصام أمام وزارة الزراعة لمطالبتها بوقف استيراد المنتجات الزراعية من كيان الاحتلال، و دعم المزارع المحلي والمنتجات المحلية.
وأشارت الصغير إلى أن الحملة قامت بزيارة المكاتب السياحية التي تتعامل مع سفارة الاحتلال، إضافة إلى تنظيم إعتصام أمام أحد البنوك لقيامه بعمل تسهيلات بنكية للدفع للتأشيرات وتحويلها لسفارة العدو.
وبينت الصغير أن الحملة قامت بزيارة أحد اسواق ملابس "التصفية" الشهيرة في العاصمة عمان، والتي تبيع ملابس مكتوب عليها باللغة العبرية بعد أن يتم نزع أية كتابة أو ورقة عليها تدلل على منشأها وصناعته، مشيرة إلى أنه تم الحديث مع البائعين والمستهلكين لنشر فكر مقاطعة المنتجات الصهيونية.
تجمع "اتحرك"
بدوره يوضح منسق تجمع القوى الشبابية والطلابية لدعم المقاومة ومجابهة التطبيع "اتحرك" وسام الخطيب أن لجان مقاومة التطبيع كان أداؤها خلال السنوات السابقة متذبذباً في بعض الأحيان، رادا ذلك إلى جملة من الظروف والعوامل الذاتية والموضوعية للشارع الأردني، منها انشغال غالبية الشارع بقضايا الحراك والإصلاح والهبات الشعبية، وانخفاض وتيرة تحرك الشارع الفلسطيني نحو مجابهة التطبيع، وكان ذلك في بدايات العام 2011.
وقال الخطيب للحدث الفلسطيني: "إن ما يدعو للتفاؤل أنّ هذه الحملات واللجان عادت للعمل في الشارع بداية هذا العام، وبشكل تصاعدي، كما نشهد الآن ازديادا في نسبة الحملات الشعبية الداعية للمقاطعة وارتفاع في نسبة التجاوب الشعبي معها، وذلك مع بداية العدوان الصهيوني الأخير على غزة الصمود، ونأمل أن يستمر هذا التحرك وأن لا يكون مجرد ردة فعل للعدوان على غزة، كما حدث في نهاية عام 2008 في العدوان الصهيوني على غزة".
ويضيف الخطيب: " تجمع "اتحرك" يعمل بشقين متوازيين يرتبطان ببعضهما البعض، وهما مجابهة التطبيع ودعم المقاومة، وأن ذلك يكون بأشكال عدة منها طباعة الملصقات وتوزيعها والاعتصام أمام المحال التجارية والمطاعم والمقاهي التابعة لشركات عالمية داعمة للكيان الصهيوني أو شركات صهيونية أو حتى بعض المحلات التجارية المحلية التي تتعامل بالبضائع الصهيونية".
وعن سبب عزوف بعض النشطاء الفاعلين عن لجان مقاومة التطبيع، يرى الخطيب أن مرّد ذلك بعض سياسات الدولة وقوانينها وتفشي ظاهرة المنظمات غير الحكومية (NGOs)، التي اعتبر أنها نتاجات طبيعية وإرهاصات لمعاهدة وادي عربة.
.jpg)
.jpg)
