الزراعة كانت تشكل 25% من الناتج القومي قبل أوسلو واليوم لا تزيد عن 6%
العدوان الإسرائيلي على غزة أحدث زلزالا في القطاع الزراعي
الحدث- محمد فائق
عديد الحملات الشعبية الوطنية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية أطلقت في الضفة الغربية إبان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، دعما لأهلنا في قطاع غزة، لكن الأمر الذي قد يعتبره البعض الأهم في تلك الحملات، هو وقف نزيف المنتجات الزراعية المحلية التي تتكدس ولا تجد من ينظر إليها، بعد إغراق إسرائيل لمنتجاتها الزراعية في أسواق الضفة الغربية وغزة على حد سواء بشكل ضخم.
يعتبر القطاع الزراعي من أهم القطاعات الاستهلاكية التي يركز عليها المستهلك، فلا يوجد منزل يخلو من الخضار والفواكه باختلاف أنواعها، لكن مصدرها محلي أم إسرائيلي قد لا يكون مهما عند المواطنين بقدر ما هو مهم في حسبة الاقتصاد الفلسطيني، فالمنتجات الزراعية وحدها تعود على إسرائيل بـ400-500 مليون دولار إيرادات سنويا من السوق الفلسطينية فقط.
"الحدث" التقت مع رئيس اتحاد لجان العمل الزراعي المهندس خالد هدمي، وحاورته حول موضوع القطاع الزراعي الفلسطيني، ومقاطعة المنتجات الزراعية الإسرائيلي.
س: هل الخضراوات والمنتجات الزراعية الإسرائيلية مشمولة بحملة المقاطعة الأخيرة للمنتجات والبضائع الإسرائيلية، وكيف تتم عملية المقاطعة؟
المنتجات الزراعية تختلف إلى حد ما عن البضائع والمنتجات الأخرى، نعم، نستطيع مقاطعة الخضروات والفواكه الإسرائيلية، لكن ليس كل شيء مرة واحدة، نحتاج إلى برنامج عمل وإيجاد تسويق مباشر محلي وتنظيمه. يشمل البرنامج المنتج ومواعيده ونزوله إلى السوق وترتيب وتنظيم السوق نفسه، أي أن يكون قرار واضح بعدم السماح للبضائع الإسرائيلية دخول السوق الفلسطينية في مواعيد معينة واضحة تماما ونوعية المنتجات، وبعض أنواع الخضروات والفواكه نستطيع منع دخولها نهائيا، مثل البندورة والباذنجان بشكل تدريجي، لأننا نستطيع بشكل تدريجي توفير حاجة السوق بشكل كامل منها.
لا بد من وجود ثقافة عند الإنسان بالمقاطعة، وتعزيز زراعة الحديقة المنزلية (الانتاج البيتي)، واستغلال الأرض أمام المنازل وبذلك يقاطع المنتج الإسرائيلي. كما أنه لو يتم السماح لبضاعة غزة من دخول أراضي الضفة الغربية ذلك سيساعد بشكل كبير على توفر العديد من البضائع الزراعية في السوق الفلسطينية، والاستغناء عن المنتجات الإسرائيلية. هنالك فواكه نستطيع تغطيتها بشكل كامل مثل العنب الذي يصدر أيضا إلى إسرائيل.
إن ما نحتاج إليه خطة وبرنامج والتزام متوافق بين وزارة الزراعة والتخطيط والمؤسسات الأهلية والجمعيات. والمزارعين أنفسهم والمستهلك، الذي يجب أن يكون لديه رقابة ذاتية وثقافة المقاطعة، وعلى المؤسسة الرسمية أن تضع رقابة لمنع المنتجات الإسرائيلية من دخول السوق خاصة في وقت الذروة. المفروض تحديد الكميات وموعد السماح بإدخالها، فمن المفروض عندما يكون هنالك انتاك وافر من البطيخ والبندورة والبطاطا وغيرها يجب الحد أو منع إدخال المنتج الإسرائيلي.
لا يفترض فقط على المستهلك المقاطعة من طرف واحد، بل أيضا على المنتج تحسين المنتج الزراعي والزراعي المصنع بشكل كبير، يجب إيجاد مصانع لتعليب المنتجات الزائدة منثل البندورة والخيار، وتجفيف الفواكه الزائدة في السوق.
المقاطعة ليس عاطفية فقط بل يجب أن تكون مبنية على التزامات وسياسات وبرامج والتزام فيها، لنستطيع بالفعل الوصول إلى مقاطعة.
هل يوجد أراض كافية للزراعة
هناك نوعان من الزراعة، المروية والبعلية. الزراعة المروية نستطيع خلالها وجود كي شيء وبالنسبة للبعلية يجب تشجيعها رغم أنه سيكون لها أثر سلبي نتيجة التغير المناخي وتأثر سقوط الأمطار وارتفاع درجة الحرارة، لكن نستطيع التخفيف من هذا الشيء عبر خطة وطنية تنفذ لذلك.
وزعنا البذار البلدية مثل الخيار الفقوس والبامية، في مناطق بعلية، وهذا واجبنا ليتم توفير ناتج محلي للسوق.
بحسب إحصائيات عام 2010 الصادرة عن جهاز الإحصاء المركزي؛ بلغ إجمالي مساحة الحيازات الزراعية في الأراضي الفلسطينية 1,207,061 دونما، منها 1,105,146 دونما في الضفة الغربية، و101,915 دونما في قطاع غزة، فيما بلغت مساحة الأراضي المزروعة 1,029,280 دونما، مشكلة ما نسبته 85,3% من إجمال مساحة الحيازات الزراعية في الأراضي الفلسطينية، منها 90,8% في الضفى الغربية و9,2% في قطاع غزة.
وبلغت إجمالي المساحة المزروعة بأشجار البستنة، والخضروات، والمحاصيل الحقلية في الأراضي الفلسطينية خلال العام الزراعي 2009/2010 حوالي 926,466 دونماً، منها: 841,212 دونم في الضفة الغربية، و85,254 دونم في قطاع غزة. أما على مستوى المحافظة فقد شكلت المساحة المزروعة في محافظة جنين أعلى نسبة بين المحافظات في الأراضي الفلسطينية بنسبة وصلت إلى 19.2% من إجمالي المساحة المزروعة في الأراضي الفلسطينية، تليها محافظتي الخليل ونابلس بنسبة 16,5% و12,9% على التوالي، أما أقلها فكانت في محافظتي غزة وشمال غزة بنسبة 1.1% و1.3% على التوالي.
أما مساحة الأراضي غير المزروعة التي تشمل المباني التي تستخدم لأغراض الحيازة، والمراعي والمروج الدائمة، والطرق والممرات والحظائر غير المسقوفة، والأراضي غير القابلة للزراعة، بحسب ذات الإحصائيات؛ فقد بلغت 177,781 دونما مشكلة ما نسبته 14.7% من إجمالي مساحة الحيازات الزراعية في الأراضي الفلسطينية. منها 95.7% في الضفة الغربية, و4.3% في قطاع غزة.
كمية المنتجات الإسرائيلية التي تدخل السوق الفلسطينية؟
تشكل المنتجات الزراعية الإسرائيلية التي تدخل أسواق الضفة الغربية وقطاع غزة نسبة عالية جدا تصل تقريبا إلى 60-70% من المنتجات الموجودة في السوق محتلة بذلك حصة الأسد، وهذا بالتأكيد يعود بالفائدة الكبيرة على الاقتصاد الإسرائيلي خاصة أنها تشكل تقريبا 400-500 مليون دولار إيرادات سنويا لإسرائيل من منتجاتها الزراعية المباعة في السوق الفلسطينية.
كما تشكل المنتجات الزراعية الإسرائيلية خسارة كبيرة للمزارع الفلسطيني، تقدر تقريبا بين 200-300 مليون دولار.
تأثير المقاطعة على الزارعة والمجتمع؟
المقاطعة برنامج سياسي بالدرجة الأساسية بغض النظر كم يكلف المزارع والانسان المستهلك بشكل كبير، لأنها تعتبر مقاومة ضد الاحتلال، كما تكلف الاحتلال خسائر مالية، في الانتفاضة الأولى شكلت مقاطعة الألبان والمزروعات والمنتجات الإسرائيلية خسارة كبيرة على إسرائيل، أدت إلى انخفاض الدخل القومي الإسرائيلي 9%.
المزارع يحتاج إلى دعم المستهلك والحكومة بشكل أساسي، لأن الأرض هي محور الصراع الدائر، وإسرائيل تسيطر على معظم الأراضي ومصادرها الرئيسية من المياه والآبار، والأرض الزراعية، فلا بد من وجود دور أهلي ةشعبي ومؤسساتي داعم للمزارع للصمود على أرضه، عبر دعم المنتج المحلي بشكل أكبر، وكذلك على المزارع أن يقدم منتجات ذات جودة عالية تقنع المستهلك بأهمية الاستغناء عن المنتج الإسرائيلي وبأسعار مقبولة ومدروسة.
وكان الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أشار إلى أن إجمالي عدد العاملين في الحيازات الزراعية في الأراضي الفلسطينية بلغ 292,031 عاملا، منهم 94.6% عمالة من أفراد الأسرة بدون أجر، مقابل 5.4% عمالة زراعية دائمة بأجر وذلك خلال العام الزراعي 2009/2010.
هل هناك بديل زراعي محلي، وهل المزارع الفلسطيني قادر على توفير البديل؟
يوجد بديل لكافة المنتجات الزراعية الإسرائيلية تقريبا، لكن ليس بشكل دائم خاصة في الوقت الراهن، حيث أن العديد من المزروعات لا تستطيع تغطية السوق بشكل كامل لأن الانتاجية محدودة، لكن نستطيع في هذه الفترة منع المنتج الإسرائيلي من دخول السوق في الوقت الذي تكون فيه المنتجات المحلية موجودة وعندما تنتهي الكمية ويكون الطلب مازال موجودا عليها، يسمح لاستيراد الإسرائيلي أو من الخارج إن أمكن وبكميات محدودة لا تغرق السوق، كما أن سوق قطاع غزة مغلق منذ 8 سنوات بوجه الضفة الغربية، فيمنع تبادل السلع بين شطري الوطن ما أثر أيضا بشكل كبير على الانتاجية، وفي حال السماح بفتح السوقين على بعضهما نستطيع الاستغناء تقريبا بشكل كامل عن المنتجات الزراعية الإسرائلية، ونكون وصلنا إلى الاكتفاء الذاتي.
ماذا حدث للبطيخ الفلسطيني هذا العام، ومن المسؤول الأول عن تدفق المنتجات الزراعية من خضروات وفواكه إسرائيلية إلى أسواق الضفة الغربية وقطاع غزة؟
للبطيخ حكاية ثانية، يوجد تجار فلسطينيون كبار في السوق يتعاملون مع تجار إسرائيليين يسيطرون على سوق البطيخ بشكل خاص، وهم من قام بإدخال كميات ضخمة من البطيخ الإسرائيلي هذا العام وبيعه في الأسواق المركزية وسط المدن الرئيسية من دون مراقبة، ومن هم من باعه على أساس أنه بطيخ فلسطيني، ومنعوا البطيخ الفلسطيني من النزول لأسواق المدن، وهو ما أدى فضرب محصول البطيخ الفلسطيني وخسارة المزارعين.
المطلوب وجود رقابة على التجار والتأكد من مصدر البضاعة التي يبيعونها، وعدم السماح لأحد بفرض قوته في الأسواق ومنع المنتجات الوطنية من النزول للسوق، ضبط السوق أصبح أمرا ضروريا الآن، وعلى الحكومة التدخل الفوري لذلك. وعدم السماح للتجار الكبار بالسيطرة على أسوق الخضار والفواكه وتدمير المنتجات الزراعية الفلسطينية وتحميل المزارعين خسائر باهظة.
أهم وأكبر المعيقات أمام المنتج الزراعي الوطني، والمزارعين الفلسطينيين؟
يشكل الاحتلال الإسرائيلي أكبر المعيقات أمام المزارعين الفلسطينيين، وذلك لسبب تقسيمات الأراضي التي فرضها الاحتلال على الضفة الغربية؛ وهي مناطق (أ، ب، ج) وتوجد أغلب الأراضي الزراعية الخصبة في المناطق المصنفة (ج)، ما تشرعن تدخل جيش الاحتلال في تلك الأراضي عنوة على أصحابها، ومنعهم من الاستفادة منها بزراعها أو حرثها، ما يدمر الأرض مع الزمن، كما أن العديد من الأراضي الزراعية استولى عليها الاحتلال وضمها للمستوطنات الجاثمة على أراضي الضفة الغربية، ليتم زراعتها من قبل المستوطنين والاستفادة منها.
والمعيق الثاني، هو المياه، خاصة أن معظم المنتجات الزراعية المزروعة في الضفة الغربية عبارة عن أراضي مروية وتحتاج لوفرة المياه، وهو الأمر غير المتوفر للمزارعين، خاصة أن إسرائيل تمنع حفر الآبار الارتوازية لضخ المياه، وفي حال السماح لبعض المناطق تشترط الحفر لمسافة معينة لا تمكن المزارع من سحب كميات المياه التي يحتاجها، حيث تسيطر إسرائيل على 90% من مياه الضفة الغربية فيما تبيع شركة المياه الإسرائيلية كميات محدودة للفلسطينيين للشرب، ولا يتبقى للزراعة إلا القليل، ويلجأ عدد من المزارعين لاستخدام مياه مالحة غير صالحة للزراعة وتقتل التربة والمزروعات مع الوقت.
والمعيقات الأخرى، تتمثل في الجهل عند بعض المزارعين واستخدامهم لمبيدات كيماوية سلبية وغير صحية، تؤثر على المنتجات الزراعية والتربة بشكل كبير مع الوقت.
كيف يمكن الارتقاء بالمنتجات الزراعية الفلسطينية؟
يجب أولا دعم المزارع الفلسطيني ماليا ومعنويا، من قبل الجهات الرسمية والمؤسسات والمواطنين بشكل رئيسي، ويوجب وضع خطة استراتيجية واضحة المعالم بالكميات التي تحتاجها السوق الفلسطينية من المنتجات الزراعية، وتوفير البذور ذات النوعية الممتازة للمزارعين لإنتاج مزروعات ذات جودة عالية.
والأهم من ذلك إعداد خطة واضحة المعالم لكيفية تسويق المنتجات الزراعية المحلية بشكل صحيح، يعود بالربح المقبول للمزارعين، وفي هذا الصدد قمنا في اتحاد اللجان الزراعية بالتعاون مع الجمعيات التعاونية في شمال الضفة الغربية بتشكيل شركة لتسويق المنتجات الزراعية التي تنتجها التعاونيات، في كافة أرجاء الضفة الغربية، لتنظيم عملية التسويق والبيع وضمان الربح المقبول للمزارعين، وضمان وجود خطة تسويق واحدة للجميع تسير بأهداف وخطى الجميع.
س: القطاع الزراعي في غزة كان له نصيب من التدمير بسبب العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، هل يوجد احصائيات حول خسارة القطاع الزراعي بسبب الحرب، وهل يوجد خطط لمساعدة المزارعين هناك؟
النتائج الأولية لخسائر القطاع الزراعي في غزة، تشير إلى خسارة بأكثر من 300 مليون دولار خسارة مباشرة. ما حدث هو تدمير هائل للمناطق الزراعية بسبب استهدافها بشكل مباشر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث تواجدت الآليات العسكرية الإسرائيلية على العديد من الأراضي الزراعية التي تتواجد على الشريط الحدودي الشرقي والشمالي للقطاع التي تمثل 80% من الأراضي الزراعية في قطاع غزة، من الشجاعية وبيت لاهيا وبيت حانون وصولا لرفح.
إن الآليات العسكرية دمرت الأراضي الزراعية بشكل كبير، لأن "الجنزير" الذي تتحرك من خلاله المدرعات العسكرية ضخم ولثقل الآليات العسكرية ينغرس في الأرض لعمق يدمر التربة والعناصر الأساسية لها، ما يحتاج لجهد كبير لإعادة التربة لسابق عهدها، حيث تحتاج الأرض الآن إلى حراثة وقلب التربة من العمق إلى الخارج بشكل كبير وجهد حثيث.
كما استهدفت الآليات الحربية من المدرعات والطائرات الإسرائيلية الأراضي الزراعية بالعديد من القذائف والصواريخ التي تحفر في الأرض حفرا كبيرة جدا، وتنشر سمومها الغازية التي تمتد إلى الطبقات الداخلية للتربة وتقتل العناصر الرئيسية لها التي تساعد على الزراعةـ ما يحتاج إلى فترات كبيرة لتهويتها وخروج الغازات السامة من الأرض قد تمتد لشهر وسنوات.
وعدا عن ذلك كله 80% من النازحين الغزين الذين فروا من منازلهم باتجاه منتصف غزة هربا من القصف، هم في الأصل مزارعين يملكون الأراضي الزراعية على الشريط الحدودي التي دمرت بالكامل.
ماذا يحتاج القطاع الزراعي في غزة بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي؟
أقل ما يمكن قوله بما حل في القطاع الزراعي في غزة هو زلزال؛ دمر كافة المحاصيل الزراعية والأراضي، الأمر الذي يتطلب الوقوف إلى جانب المزارعين هناك ودعمهم بكل السبل المتاحة.
أعددنا في اتحاد اللجان الزراعية حملة إغاثة لأهالي القطاع بشكل مستعجل، عبر إرسال مواد غذائية وإغاثية لـ10 آلاف عائلة غزية من المزارعين والصيادين، وبعد شهر تقريبا سيتم إعداد المرحلة الثانية، وهي تحديد الأضرار بشكل واصح ومفصل للقطاع الزراعي، واحيتاجات المزارعين للنهوض بأراضيهم، وإعداد برنامج لتدخل مباشر لدعم المزارعين وإعادة تأهيل المزارع في قطاع غزة، وبدأنا الاتصال مع الممولين لتوفير مشاريع طارئة في قطاع غزة لدعم ومساندة المزارعين والصيادين على حد سواء هناك.
س: كيف يمكن النهوض في القطاع الزراعي الفلسطيني، وتطوير المنتجات الزراعية؟
الناتج القومي الفلسطيني من القطاع الزراعي يقارب 5-6% فقط، فيما أنه كان قبل مرحلة أوسلو يناهز 25% وهي رقم كبير نسبيا، وذلك لعدة أسباب أولا سيطرة الاحتلال الإسرائيلي بشكل كبير على الأراضي الزراعية الفلسطينية والمياه، ثانيا؛ إغراق السوق الفلسطينية بالمنتجات الإسرائيلية بشكل ضخم وأسعار أرخص من المحلي، ثالثا؛ عزوف العديد من المزارعين عن زراعة الأرض والتوجه نحو العمالة في المستوطنات والداخل، أو العمل ضمن وظائف ومهن متنوعة، رابعا التهام جدار الفصل العنصري للعديد من الأراضي الزراعية.
اليوم نحن بحاجة إلى العودة للأرض والزراعة، يجب على كل أسرة أن تستفيد من الأرض حول المنزل بزراعته بالأشجار المثمرة وبعض الخضار أو الفواكه حسب الموقع، وعلى السلطة الفلسطينية دعم المزارعين بشكل كبير ومنع المنتجات الإسرائيلية من الدخول للسوق الفلسطينية عبر مراقبة السوق ومناطق العبور، ومنع التجار من السيطرة على السوق وزج البضائع الإسرائيلية على حساب المحلية.
ويجب العمل بشكل سريع على فتح طريق آمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فلسطين كدولة مستقلة يجب أن تكون مترابطة وأسواقها مفتوحة على بعضها، وبذلك ستزيد الإنتاجية بشكل كبير، وسيزيد الاعتماد على المنتجات المحيلة وتقليل الاستيراد من الخارج بشكل واضح.
الشعب الفلسطيني يحتاج إلى العودة للقطاع الزراعي لأنه الأساس في النهوض بالاقتصاد الوطني، ويساهم في الصناعة الزراعية من حيث المعلبات والألبان والأجبان. وكان البنك الدولي أصدر قبل 5 سنوات تقرير أكد فيه أن القطاع الزراعي مهم للفلسطينيين بشكل كبير، لأنه في الأصل بشكل 25% من الناتج القوني ويجب لهذا الرقم أن يعود للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني.
.jpg)
.jpg)
