تقرير: مشاكل العالم العربي الاقتصادية مرشحة للتزايد في 2016

الحدث- وكالات

كشف تقرير اقتصادي حديث، أن المشاكل الاقتصادية في الدول العربية ستواصل تزايدها في عام 2016، مع استمرار انخفاض أسعار النفط الخام، والفشل في تنويع مصادر الدخل، واستمرار الحروب الأهلية والأوضاع الأمنية، وتأثيراتها الممتدة، وتدني مستوى الفرص التعليمية.

وأضاف تقرير "حالة العالم العربي اقتصادياً في 2016"، الصادر عن المنتدى الاستراتيجي العربي ومقره دبي، أن دول الخليج ستتمتع بظروف أفضل مقارنة بغيرها من دول المنطقة، وضمن إطار زمني أبعد قليلاً، مؤكداً على أن هذه السيناريوهات تعتمد بذلك على حركة أسعار النفط.

وأشار التقرير، أن سعر النفط إذا وصل إلى 45 دولاراً للبرميل، فإن المنطقة ستعاني من عجز في رأس المال والموازنات، "لكن في حال ارتفع سعر النفط ليتجاوز مستوى 70 دولاراً للبرميل لفترة طويلة، فإن الدول المصدرة ستتمكن من جمع واردات خزينة تصل إلى 6 تريليون دولار على مدى 10-15 سنة القادمة".

ولفت أنه في حال عادت أسعار النفط إلى مستوى 100 دولار للبرميل، فإن هذا الرقم سيرتفع إلى 9 تريليون دولار، ما يمكن الحكومات المصدرة للنفط بالتحديد، من التغلب على الكثير من الصعوبات.

وتراجعت أسعار النفط الخام بنسبة 60٪ خلال الـ 18 شهرًا الماضية، وفق تقارير صادرة عن "أوبك"، تبعه تصريحات لمدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، مسعود أحمد، تشير إلى تراجع أرباح دول الخليج العربي بمقدار 360 مليار دولار، من مبيعات النفط الخام في العام الجاري.

وبحسب التقرير، يتوقع استقرار ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي، في حال إعادة النظر في الدعم الحكومي أو فرض الضرائب، "ويعتمد تأثير خفض أو وقف الدعم الحكومي وزيادة الضرائب على مدى التنفيذ الفعلي لهذه السياسات، وعلى مدى أهمية التغيرات الناجمة عنها وسرعة حدوثها".

وحول احتمال تراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بسبب انخفاض أسعار النفط، أكد التقرير أن ذلك سيكون له أثر محدود على الدول التي تحرص على تنويع قاعدتها الاقتصادية مثل الإمارات وقطر وغيرها من دول الخليج.

ويتوقع التقرير، أن تتأثر دول المنطقة العربية بالتحديات الاقتصادية الداخلية التي يواجهها الاقتصاد الصيني، والتي ستنعكس سلباً على الاستثمارات النفطية للصين. 

في المقابل، "قد تبدأ دول منطقة الشرق الأوسط باستقبال رؤوس الأموال الخاصة من الصين، مع توقع استهداف هذه الأموال بشكل رئيس مشاريع التطوير العقاري الفاخرة التجارية منها والسكنية".

والمنتدى الاستراتيجي العربي، يركز على استشراف المستقبل وفهم أعمق للقضايا الجيوسياسية والاقتصادية الرئيسية المؤثرة على مستوى العالم العربي والمجتمع الدولي.