هل تحرم أوروبا أطفالها من "فايسبوك"؟

الحدث - وكالات

بحلول نهاية الأسبوع قد يصبح استخدام أي طفل أوروبي دون 16 عاماً لمواقع التواصل الاجتماعي مثل فايسبوك وسنابشات أو أي وسيلة لتبادل الرسائل غير قانوني بدون موافقة الآباء. وهذا القرار قد ينتج عن تصويت تجريه غداً لجنة الشؤون الداخلية والحريات المدنية بالبرلمان الأوروبي حالياً بشأن رفع سن الرشد في استخدام المحتوى الرقمي من 13 إلى 16 عاما.ً

و"سن الرشد الرقمي" مدرج في قرارات الكثير من شركات الإنترنت التي تحدد الحد الأدنى للسن المسموح بها لاستخدام ما تقدمه من محتوى. ففي الولايات المتحدة يتيح قانون يطلق عليه "كوبا" اختصارا لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت حماية إضافية على الإنترنت بالنسبة للأطفال دون سن 13 عاماً. وهناك سياسة مشابهة في أوروبا. ولهذا منعت مواقع مشابهة لفايسبوك الأطفال من الاستخدام حتى بلوغهم سن المراهقة. وبحسب تعديل في لوائح حماية البيانات في أوروبا «تعتبر معالجة البيانات الشخصية للطفل دون سن 16 عاماً قانونية فقط في حالة الحصول على موافقة أو اعتماد من أولياء الأمور«. أي انه يستوجب على أي شركة من شركات الإنترنت ممن ترغب في التعامل شخص دون سن 16 عاماً أن تتأكد من الحصول على إذن الأم أو الأب أولاً. وهذا، وفقاً لعدد من خبراء الأمان على الإنترنت، سيجعل الأطفال أكثر عرضة للخطر ليس أقل.

وفي خطاب مفتوح إلى اللجنة، كتب الخبراء يشيرون إلى أن تعديل الحد الأدنى للسن المسموح بها "سيحرم الصغار من فرص تعليمية واجتماعية وقد لا يتيح حماية إضافية". ويقول آخرون إن وسائل التواصل الاجتماعي أتاحت شريان حياة مهماً للمراهقين الذين يعانون من اضطرابات، وأن خطر تلك الخطوة يكمن في أنهم لن يشعروا بأن لديهم القدرة على اللجوء إلى الانترنت بحثاً عن مساعدة. ويوجد حالياً الكثير من الأطفال دون سن 13 عاماً يستخدمون فايسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، بموافقة الآباء أم بدونها، فهل يجب رفع سن استخدام الانترنت؟ شركات التواصل الاجتماعي ومحاموها يعتقدون بأن ذلك سيزيد من صعوبة تعديل الشركات المسؤولة لسياسة مواقعها. وهذا هو سبب جهود الضغط الغاضبة التي ترمي إلى إقناع المشرعين الأوروبيين، الذين يصوتون على الأمر برفض هذا التعديل.