خسائر الاقتصاد الفلسطيني 7 مليارات دولار سنوياً بسبب المستوطنات

الحدث- وكالات

أظهرت معطيات تقرير دولي صادر عن "شبكة السياسات الفلسطينية"، اليوم الأربعاء، أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، تخنق الاقتصاد الفلسطيني، وتحرمه من أهم الموارد المحفزة للاقتصاد المحلي، وتكبده خسائر مباشرة وغير مباشرة تقدر بنحو 7 مليارات دولار أميركي سنوياً.
وبيّن التقرير غير الحكومي، أن 599 ألف مستوطن يعيشون في 43 في المئة من مساحة الضفة الغربية، ويستنزفون غالبية الثروات الطبيعية، ويكبدون الاقتصاد الفلسطيني خسائر تتجاوز 3 مليارات دولار.
وأشار التقرير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، رفع نسب البطالة والفقر للشباب والعائلات الفلسطينية، وأعاق حركة الأفراد والبضائع، وقلص من نسب النمو الاقتصادي، وتراجع المناخ الاستثماري.
وكان تقرير صادر عن البنك الدولي، العام الماضي، قدّر خسارة الاقتصاد الفلسطيني سنوياً، نتيجة عدم استغلاله للمناطق المسماة (ج)، التي تحتلها "إسرائيل"، بنحو 3.4 مليار دولار أميركي.
والمناطق المسماة (ج)، هي مناطق ومساحات في الضفة الغربية ترزح تحت الاحتلال الذي يمنع الفلسطينيين من استغلال ثرواتها الطبيعية، وتشكل مساحتها 61 في المئة من الضفة الغربية، وفق أرقام رسمية صادرة عن الحكومة الفلسطينية.
وارتفعت نسب البطالة في الأراضي الفلسطينية إلى 27.4 في المئة، حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بحسب الإحصاء الفلسطيني (حكومي)، بينما بلغت نسبة الفقر 25 في المئة في الضفة الغربية، و 80 في المئة في قطاع غزة.
وأوضح تقرير "الشبكة"، أن من بين الخسائر، التوسع الاستيطاني، وسرقة المياه والأراضي، الذي قلص من حصة الزراعة الفلسطينية من الناتج المحلي، من 13.3 في المئة، العام 1994، إلى 4 في المئة خلال العام الماضي، في الضفة الغربية.
وتطرق التقرير إلى الموارد، التي وصفها بـ "الهائلة"، في منطقة الأغوار والبحر الميت، شرقي الضفة الغربية، وهي مناطق تحت الاحتلال الإسرائيلي.
ووفق التقرير فإن القيود الإسرائيلية التي تحول دون الاستفادة من موارد البحر الميت، وإقامة صناعات مواد التجميل وصناعات قائمة على التعدين (المغنيزوم والبوتاس والبرومين)، "تفقد الخزينة الفلسطينية سنوياً 918 مليون دولار أميركي"، وهو رقم أكده تقرير سابق عن البنك الدولي.
وتبلغ خسارة الاقتصاد الفلسطيني من عدم مقدرتهم على استخراج الحجارة والحصى من المناطق المسماة (ج)، بنحو 575 مليون دولار أميركي سنوياً.
و"طالت السيطرة الإسرائيلية المجال الكهرومغناطيسي، الفلسطيني، بفعل وجود المستوطنات، ما يتسبب بخسائر لمشغلي الاتصالات الفلسطينيين تتراوح بين 80 - 100 مليون دولار سنوياً"، بحسب تعبير الشبكة.
ويتوقع خلال النصف الأول من العام المقبل، أن تفرج "إسرائيل" على ترددات الجيل الثالث (3G) للسماح لشركات الاتصالات الفلسطينية باستخدامها، بعد مطالبات دامت 10 سنوات، بحسب تصريحات سابقة لوزير الاتصالات الفلسطيني علام موسى، لمراسل "الأناضول".
وبحسب التقرير، "بلغت خسائر الفلسطينيين من عدم استغلالهم للمياه في الضفة الغربية، وعدم وصولهم لمصادرها، لنحو 663 مليون دولار أميركي سنوياً".
و"شبكة السياسات الفلسطينية"، هي مركز بحثي، مسجل في ولاية كاليفورنيا الأميركية، ولها مكاتب في فلسطين وجنيف، تتمثل مهمتها في تثقيف وتوعية وتعزيز الحوار العام ضمن إطار القانون الدولي، وحقوق الإنسان وحق تقرير المصير.

من جهة ثانية، طالب الأردن، الأربعاء، الحكومة الإسرائيلية بـ"الكف عن تسهيل وتوفير الغطاء الأمني للاقتحامات اليهودية للمسجد الأقصى المبارك".
جاء ذلك على لسان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية.
ورفض المومني "سماح شرطة الاحتلال الإسرائيلي لبعض المتطرفين بممارسة طقوس تلمودية أثناء اقتحامهم للحرم القدسي الشريف"، واصفاً هذه الممارسات بأنها "اعتداء صارخ ضد المقدسات واستفزاز صريح لمشاعر المسلمين كافة".
كما أدان المتحدث نفسه، "سماح شرطة الاحتلال بدخول مجموعات من المتطرفين إلى المسجد الأقصى وهم حفاة الأقدام وحسب مفاهيمهم التلمودية"، معتبراً أن "هذا التهاون يعد مؤشراً خطيرًا في سياق وتيرة التصعيد المستمر ضد المسجد الأقصى".
وشدد على أن "الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ضد الأقصى تشكل انتهاكاً واضحاً لاتفاق السلام الموقع عام 1994 بين البلدين، وللقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن".
وفي هذا الصدد، أكد المومني وقوف بلاده "بكل حزم" لتنفيذ وصاية الملك الأردني، عبد الله الثاني، على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة "حفاظا على المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الاسلامية والمسيحية وسيستمر في التصدي لهذه الانتهاكات بكل قوة وبالأدوات الدبلوماسية والقانونية كافة".
وتشهد الأراضي الفلسطينية منذ بداية تشرين أول الماضي، مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، على خلفية إصرار مستوطنين يهود على اقتحام المسجد الأقصى.
ويحتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس المحتلة، بموجب اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة في العام 1994.
وفي آذار 2013، وقّع الملك الأردني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتفاقية تعطي الأردن حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين المحتلة.