الخميس  28 تشرين الثاني 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

مراكش... مدينة السبعة رجال تحتفي بالنساء العربيات والمُشاركات الفلسطينيات

2014-03-04 00:00:00
مراكش... مدينة السبعة رجال تحتفي بالنساء العربيات والمُشاركات الفلسطينيات
صورة ارشيفية

الحدث - 

الشيخة سيف الشامسي: دور الإعلام العربي ما يزال دون الطموحات في مجال دعم حقوق وقضايا المرأة

فريال عبد الرحمن: يجب الاهتمام على المستوى الحكومي بالموازنات الحساسة للنوع الاجتماعي

ربيحة دياب: من المهم وجود سياسات لتحقيق المساواة بين الجنسين لمواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة

رولا سرحان: يجب الانطلاق من اتفاقية «سيداو» لتنقية التشريعات من النصوص التي تحد من مشاركة المرأة في صناعة القرار  

 

 

مراكش- جلال المغربي

 

يُطلق على مدينة مراكش المغربية “مدينة السبعة رجال”، فقد شكلت مراكش على مر العصور ملتقى لرجالات التصوف والدين والعلوم لأن تربتها تحتضن العديد من الأولياء أو ما يعرف بـ” الصلاح “، ففيها أضرحة سبعة رجال من كبار رجال الدين والفقه والعلوم الذين مروا بها لنشر العلم في عصور متفاوتة تتراوح بين عصر المرابطين وحتى السعديين، وكنا يقول المثل الشعبي المغربي “كل قدم بولي”. وقد احتضنت مدينةُ الرجال نساء العالم العربي خلال الفترة 18-19 شباط، هي مدة انعقاد المنتدى العربي حول “المرأة والإعلام في ضوء التغيرات الراهنة” الذي نظمته منظمة المرأة العربية.

وقد شاركت فلسطين بوفد ضم السيدة فريال عبد الرحمن، ممثلة فلسطين في منظمة المرأة العربية وعضو الأمانة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، ووزيرة المرأة السيدة ربيحة دياب، والإعلامية رولا سرحان، والسيد حسن سليم المستشار الإعلامي في مكتب الرئيس.

وفي جلسة افتتاح المؤتمر قالت شيخة سيف الشامسي، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، إن دور الإعلام العربي لا يزال دون الطموحات في مجال دعم حقوق وقضاياها، وأن الإعلام “كثيرا ما يقف في قفص الاتهام كأحد الأطراف المساهمة في ترويج صور سلبية عن المرأة في العالم العربي.
ودعت الدول العربية إلى إقرار نصوص وتدابير قانونية للحد من ترويج صور سليمة عن المرأة العربية، خاصة من قبل وسائل الإعلام بمختلف أصنافها.
وبحسب منظمي المنتدى، فإنه يهدف إلى “محاولة الإجابة عن أسئلة تهم كيفية خلق إعلام عربي إيجابي هادف وغير متحيز يتماشى مع متطلبات العصر والإصلاحات الكبرى المرتبطة بالنهوض بوضعية المرأة وتمكينها أينما وجدت، وتحديد شروط وضوابط الانخراط الإيجابي للإعلام العربي في تثمين النماذج النسائية الناجحة داخل المجتمع.
كما يسعى إلى دراسة السبل الكفيلة بـ”استثمار وسائل الاتصال الحديثة وآليات التشبيك والتنسيق للنهوض بوضعية المرأة، واستثمار الجهود المبذولة على مستوى المؤسسات الحكومية والمدنية، ومراكز البحث والمؤسسات العلمية العربية”.
وتضمن جدول أعمال المنتدى خمس ورشات تتمحور حول “تقييم السياسات والاستراتيجيات في مجال الإعلام والمرأة”، و”الإطار القانوني الإقليمي والعربي”، و”تحليل الخطاب الإعلامي العربي حول المرأة”، إضافة إلى “آليات تعزيز قدرات الوصول إلى نظم الرصد”، و”آفاق إحداث مؤسسة إعلامية تهتم بقضايا المرأة العربية”.

وقد أكدت فريال عبد الرحمن،  على أهمية مشاركة المرأة في مختلف ميادين الحياة وفي مجالات صناعة القرار وعلى وجوب إزالة كافة العوائق التي تحول دون المشاركة الفاعلة للمرأة وعلى أهمية دور منظمة المرأة العربية في دعم جهود تطوير وضع المرأة العربية عامة والمرأة الفلسطينية على وجه الخصوص. 

واستعرضت عبد الرحمن إنجازات المرأة الفلسطينية على هذا الصعيد ودورها خلال مسيرة النضال الوطني الفلسطيني الطويلة، مؤكدة في ذات الوقت على أهمية إعادة النظر في بعض التشريعات التي تحد من مشاركتها المجتمعية، مؤكدة على أهمية إقرار مشروع قانون العقوبات الجديد، وقانون أحوال شخصية عصري ومنصف للمرأة وقائم على المساواة، وعلى أهمية الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو وإنفاذها في الأرض الفلسطينية. مؤكدة أن سيادة الرئيس قد أصدر مرسوماً في عام 2009، بالمصادقة على اتفاقية سيداو، وأن سيادته يولي حرصاً واهتماماً بتمكين المرأة وتفعيل دورها المجتمعي ودورها في تحقيق التنمية والاستقلال الوطني. وأكدت أيضاً على أهمية الاهتمام على المستوى الحكومي العربي والفلسطيني بالموازنات الحساسة للنوع الاجتماعي. 

من جهتها أشارت وزيرة المرأة الفلسطينية ربيحة دياب: إلى أهمية وجود سياسات لتحقيق المساواة بين الجنسين لمواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة، من خلال التشريعات والقوانين، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني، وإنشاء مرصد وطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام، ومناهضة الصور النمطية السلبية، والتأسيس لبرامج حول دور المرأة في التنمية المجتمعية.

من جانبها قالت رولا سرحان، إن المشهد السياسي في العالم العربي يؤكد أن المرأة العربية قد لعبت دوراً مهماً في صناعة التغيير لكن حجم هذا الدور والتضحيات التي قدمتها كان من المفترض أن يساهم في تفكيك الصورة النمطية الموروثة عن المرأة ودورها في التغيير وفي صناعة القرار، لكن هذا الأمر ما زال قيد الاختبار عربياً وفلسطينياً. وأضافت سرحان فيما يتعلق بالمشهد الفلسطيني إن هنالك ضرورة لبلورة استراتيجية وطنية لتمكين المرأة في مختلف المجالات وتحديداً في المجال الإعلامي تكون نابعة من منظور واحتياجات المرأة الفلسطينية ذاتها. مؤكدة على أهمية تنقية البيئة التشريعية من أية تشريعات تحد من مشاركة المرأة في مختلف المجالات ومن منظور اتفاقية «سيداو»، وأهمية القيام بحملات مناصرة وتشبيك فعالة ومنظمة لتحقيق هذه الغايات.

 

عن المشاركة الفلسطينية في المؤتمر

 

وتخلل افتتاح المنتدى كلمة لعبد الله بها وزير الدولة المغربي،  والذي أكد أن المرأة توجد في صلب الإصلاحات العميقة في المغرب لتأخذ طريقها في شتى المجالات بعد إنطلاق مدونة الأسرة لتتعزز بذلك مبادرات أخرى من قبيل قانون منح الجنسية لها كامرأة مغربية والإصلاح الذي عرفه القانون الجنائي. فيما كانت كلمة بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية من الكلمات التي أثارت انتباه الحضور لكونها أكدت على ضرورة تحرير المشهد السمعي البصري وعدم ضبطه، لتضيف بكون جهودها كوزيرة للأسرة والمرأة جهودا مازالت في بدايتها بالرغم من زخمها هدفها تحسين صورة المرأة في الإعلام وتواجدها فالمشهد السمعي البصري، لتختم كلمتها بكونها ستعمل جاهدة لتمكين المرأة من تكافؤ الفرص وفسح المجال للنساء للانطلاق بحرية في مجال الإعلام لجانب الرجل وخير دليل إخراج المرصد الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام ودور الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في ذاك المجال.

حينها لم تكن كلمة وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي بالكلمة التي يمكن تمريرها مرور الكرام، إذ اختصر من خلالها كلمات من سبقوه مشيرا لكون أنه من الواجب الإشارة لأمر خطير يختزل المرأة في جسدها كبضاعة، وعليه وجب وضع حد لتلك الممارسة التي من شأنها إهانة المرأة والتقليل من قيمتها  وذاك ما وجب تغييره كفكر تجذر، ليستهل في خضم كلمته كون كل الدول تسير نحو ذاك المنحى ووجب وضع استراتيجية لعكس مثل تلك الإختلالات.

وقد شارك في أعمال هذا المنتدى العربي، مسؤولون حكوميون وخبراء من مختلف الدول العربية، إلى جانب خبراء من منظمات دولية، ومن مؤسسات إعلامية ومن مراكز ومعاهد بحثية ومراصد، وفاعلين من المجتمع المدني.