الحدث - رام الله
ناقش مجلس أمناء مؤسسة محمود درويش في اجتماعه الذي عقده اليوم الجمعة 18/12/2015 في مقر متحف محمود درويش ما تم تداوله بشأن إصدار مرسوم رئاسي يلغي تشكيل مجلس الأمناء القائم وتعيين مجلس أمناء جديد بدلاً منه، رغم أنه لم تمر سوى بضعة شهور على بدء قيام مجلسنا بمهامه. وعبّر الاجتماع عن استهجانه لمثل هذا الإجراء غير المبرر داعياً إلى إلغائه.
إننا ومن منطلق المسؤولية الوطنية والأمانة التي نتحملها للحفاظ على تراث محمود درويش الثقافي والانساني والعمل على نشره وترسيخه في وعي شعبنا ونقله إلى الأجيال القادمة، نتوخى أن تبقى مؤسسة محمود درويش كصرح مستقل فوق أي صراعات فئوية أو شخصية أو سياسية. لقد كان محمود درويش في حياته فوق كل الصراعات وينبغي أن نواصل العمل على إبقاء تراثه الوطني والانساني في واجهة المشهد الثقافي الفلسطيني والعربي والعالمي.
سيواصل مجلس الأمناء جهوده واتصالاته مع جميع المكونات الوطنية والثقافية في بلادنا وعلى الصعيدين العربي والدولي لحماية مؤسسة محمود درويش ومنع أي مساس بدورها ورسالتها.
ويعبر مجلس الأمناء عن تقديره الكبير للحملة التضامنية الواسعة التي بدأت بمبادرة المئات من مثقفي فلسطين والعالم العربي دفاعاً عن مؤسسة محمود درويش واستقلاليتها في إطار الإخلاص لدماء شباب فلسطين الذي ينزف في الشوارع. كما أن مجلس الأمناء يشدد على تلك المبادرة ورسالتها في ضرورة صيانة الوحدة الوطنية الداخلية وإلغاء كل أشكال الصراعات الجانبية. ويدعو إلى مواصلة الحملة التضامنية القائمة بمختلف الوسائل المتاحة.
وفي هذا السياق تتوجه مؤسسة محمود درويش بالنداء العاجل من أجل إنقاذ المؤسسات الثقافية في القدس التي تتعرض إلى خطر الانهيار في إطار سعي الاحتلال إلى القضاء على الهوية الفلسطينية والعربية لعاصمتنا المقدسة.