الحدث- محمد غفري
لم تكن حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، التي تشهدها محافظات الوطن وعلى الصعيد الدولي، مجرد زوبعات أو ذر رماد في العيون كما كان يتوقعه الإسرائيليون في بادئ الأمر، بل على العكس منذ ذلك، ما ظهر جليا في إلحاق خسائر مادية باهضة في الاقتصاد الإسرائيلي لم يعهد مثلها من قبل، وما تقوم به المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في إسرائيل من أجل محاربة حملات المقاطعة خير دليل على ذلك.
وتنشط منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 تموز الماضي، داخل الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وأراضي العام 1948، أكثر من 36 حملة وطنية تستهدف مقاطعة المنتجات الإسرائيلية كما رصدت "الحدث" في تغطيتها لهذه القضية، يضاف إليها حملات مقاطعة واسعة النطاق تشهدها دول أمريكا اللاتينية والإتحاد الأوروبي ودول القارة الإفريقية، ومناطق أخرى في العالم، تستهدف بشكل أساسي منتجات المستوطنات.
وفي محاولة مواجهة هذا الامتداد الواسع لحملات المقاطعة إسرائيليا، أطلقت جمعية الصناعيين الإسرائيليين حملة ضد المقاطعة، محذرة بأن يدفع الفلسطينيون أنفسهم ثمنها.
وحذر رئيس الجمعية تسيفي اُورين، في رسالة وجهها لثلاثين من نظرائه الأوروبيين والفلسطينيين، من أثر المقاطعة على توظيف العمال الفلسطينيين.
وتشير أرقام صادرة عن الجمعية، أن 22 ألفا و500 من الفلسطينيين يعملون في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، بينهم نحو 6000 يعملون في 600 شركة صناعية تعود ملكيتها لإسرائيليين، في حين يعمل الباقون في مجال البناء والزراعة، إضافة إلى ذلك يعمل أكثر من 28 ألف فلسطيني من حملة التصاريح في إسرائيل، بينما يعمل نحو 20 ألف بشكل يخالف القوانين.
وطلب أورين في رسالته، "بالمساعدة والدعم لإقناع رؤساء الصناعات في بلدانكم بعدم اللجوء إلى الوسائل الاقتصادية لمعاقبة الصناعيين والمصدرين الإسرائيليين".
وجاء ذلك في أعقاب منع إسرائيل ابتداء من أول أيلول/سبتمبر من تصدير الدواجن والألبان إلى الاتحاد الأوروبي، المنتجة في المستوطنات التي يعتبرها المجتمع الدولي غير شرعية.
ويستند هذا المنع إلى تعليمات أصدرتها المفوضية الأوروبية في شباط/فبراير تتعلق بمنتجات الألبان والدواجن من المستوطنات المقامة في القدس الشرقية ومرتفعات الجولان والضفة الغربية المحتلة.
تحفيزات للشركات والمصانع الإسرائيلية
وفي ذات السياق، قال مسؤول في وزارة الاقتصاد الإسرائيلية أمس الأول إن الحكومة تعهدت بتقديم تحفيزات للشركات والمصانع التي تواجه حملات مقاطعة فلسطينية لمنتجاتها، تتضمن خفض الضرائب المفروضة عليها، شريطة أن تقدم هذه الشركات تخفيضات على أسعار منتجاتها الموجهة للسوق الفلسطينية في مسعى لاستعادة الزبائن الذين كفوا عن شراء منتجاتها.
وتوقع المسؤول أن يتم خفض نسبة ضريبة القيمة المضافة وضريبة الأرباح، المفروضة على هذه الشركات والمصانع.
ولم يفصح المسؤول عن ما إذا كانت التخفيضات التي ستطبق على الضرائب، ستكون دائمة، أم أنها مرتبطة بالمقاطعة الفلسطينية للمنتجات الإسرائيلية.
وحتى قبل العدوان الإسرائيلي على غزة الذي أدت تداعياته إلى ايقاع اضرار بالاقتصاد الإسرائيلي، يعاني اقتصاد الدولة العبرية، وفقاً لبيانات إحصائية صدرت الشهر الماضي، تراجعا في أدائه بسبب انخفاض حجم وقيمة الصادرات، مع ارتفاع الواردات للشهور الستة الأولى من العام الجاري.
وارتفع عجز الميزان التجاري بنحو 1.28 مليار دولار أمريكي إلى 8.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي الذي بلغ العجز فيها قرابة 7.1 مليار دولار أمريكي.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية الأسبوع الماضي، إن أكثر من 1750 منشأة صناعية في مناطق "جنوب إسرائيل" مغلقة بشكل كامل منذ 8 يوليو/ تموز الماضي، مع بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ما تسبب فى تكبدها خسائر تصل إلى 6 مليون دولار يوميا.
وتوقعت وزارة الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية الأسبوع الماضي أن تشكل الصناعات الغذائية الفلسطينية نحو 60% من سلة المستهلك الفلسطيني الغذائية، خلال الفترة المقبلة بعد النجاح الذي حققته المقاطعة الفلسطينية للبضائع الإسرائيلية.
البنك المركزي يخفض الفائدة
قالت محافظ البنك المركزي الإسرائيلي كارنيت فلوغ أمس الإثنين، أن البنك خفض أسعار الفائدة للشهر الثاني على التوالي لمساعدة الاقتصاد على مواجهة التباطؤ العالمي وتداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 51 يوما.
وخفض البنك سعر الفائدة الرئيسي من 0.5% إلى 0.25% ليصل إلى أدنى مستوياته على الإطلاق رغم توقعات بعدم تغييره.
.jpg)
.jpg)
