"ناقل البحرين": التكلفة الإجمالية 11 مليار دولار وتوقيع اتفاقية الخدمات الهندسية

الحدث - عمان

وقعت وزارة المياه والري الأردنية أمس مع "شركة ائتلاف دار الهندسة" اتفاقية الخدمات الهندسية والفنية والقانونية والمالية لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "ناقل البحر الأحمر– الميت"، وفق المواصفات التي أعلنتها الوزارة الأسبوع الماضي.

وقالت مصادر في الوزارة في تصريح لـ"الغد" إن العطاء الذي تم الانتهاء من إجراءات طرحه في وقت سابق، يتعلق بالإشراف على "تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع ناقل البحرين".

وبالإعلان عن هذه المرحلة تمضي الوزارة ضمن استراتيجية قطاع المياه والخطط التنفيذية المعدة والهادفة لزيادة التزويد المائي لتلبية الاحتياجات المائية المختلفة.

واعتبرت المصادر أن هذا المشروع "العملاق" من أهم المشاريع الوطنية الاستراتيجية لمواجهة النقص المتزايد للمياه التي يعانيها المواطن، ويحقق الاستراتيجية الوطنية في الوصول إلى واقع مائي آمن، كونه سيساهم بتلبية الاحتياجات المستقبلية المتزايدة للمياه.

وأشارت الوزارة أيضا إلى أهمية المشروع  بعد استكمال مراحله في المحافظة على بيئة البحر الميت، وتحقيق الارث الوطني الاردني في حمايته من الانحسار، ومنع المزيد من الهبوط في مستوياته، وسط توقعات باضمحلاله اذا استمر على وضعه الحالي بحلول العام 2050.

وقامت الحكومة في الأعوام الماضية بالتواصل مع المجتمع الدولي للمساهمة في إعداد الدراسات اللازمة والمساعدة في إيجاد التمويل اللازم، حيث قدمت تسع دول تمويلا لإعداد الدراسات اللازمة وتحت إشراف البنك الدولي.

وبناء على مخرجات دراسة البنك الدولي والكلفة العالية للمشروع والتي لا تستطيع الدول المشاركة تحملها والبالغة 11 مليار دولار، تم الاتفاق بين الاطراف الثلاثة المشاركة (الاردن، فلسطين واسرائيل) وبموجب الاتفاقية الموقعة العام 2013 في واشنطن، بالمضي قدما في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع وبكلفة حوالي 700 مليون دينار وتشمل بنودا متفقا عليها.

وهذه البنود هي، إنشاء محطة تحلية لمياه البحر وبطاقة إجمالية 65-85 مليون متر مكعب سنويا مع إمكانية التوسع مستقبلاً حسب الحاجة، وتنفيذ خطوط مياه ناقلة لجر مياه البحر ونقلها للبحر الميت والعقبة وبطول حوالي 260 كيلومترا، وإنشاء ثلاث محطات ضخ، ومحطات لتوليد الطاقة الكهربائية لتغطية احتياجات المشروع من الطاقة إضافة إلى أعمال أخرى مساندة.

وتشكل المرحلة الاولى، بالنسبة للأردن حجر الأساس لتنفيذ المراحل اللاحقة، وتؤمن للمملكة حوالي 85 مليون متر مكعب/ سنويا من المياه، منها 50 مليونا من بحيرة طبريا و35 مليونا من خط التحلية بالعقبة.

وستحصل كل من السلطة الفلسطينية و"اسرائيل" في هذه المرحلة على 30 مليون متر مكعب من المياه لكل منهما، أما بالنسبة للبحر الميت فمن شأن المرحلة الاولى تزويده بحوالي 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا.

ويعمل الاردن والدول المشاركة على تأمين منح دولية لتنفيذ الجزء الذي يخص المحافظة على البحر الميت وبكلفة تصل الى حوالي 350 مليون دولار، وسيتم تمويل كافة اجزاء المشروع الأخرى من قبل الشركات المطورة التي ستقوم ببناء وتشغيل وتمويل المشروع على نظام (BOT) ولمدة 25 عاما.

وسيمكن المشروع الأردن من بيع حوالي 40 % من كمية المياه المنتجة إلى الجانب الإسرائيلي، بكلفة 71 قرشا للمتر المكعب الواحد، فيما ستحصل العقبة على باقي الكمية (60 %) لتغطية احتياجاتها الاقتصادية لغاية العام 2035.

ومقابل الكمية المباعة لإسرائيل، بحسب الاتفاقية الموقعة عام 2013 سيتم تزويد الأردن من بحيرة طبريا بكمية تصل الى 50 مليون متر مكعب/ سنويا وبسعر 27 قرشا للمتر المكعب لسد العجز المائي الكبير الذي تعانيه محافظات الشمال والوسط نتيجة اللجوء السوري إليها.

وطرحت الوزارة في وقت سابق، مشروع نقل هذه المياه من قناة الملك عبدالله عبر مشروع وادي العرب الى خزان زبدا بكلفة 110 ملايين دولار ليصبح جاهزا لضخ المياه عام 2017 وذلك لسد العجز المائي الكبير الذي تعانيه هذه المحافظات.

وضمن اتفاق الأطراف الثلاث المستفيدة، تم الاتفاق في مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بمقر البنك الدولي بواشنطن على قيام إسرائيل بتزويد مناطق السلطة الفلسطينية بـ30 مليون متر مكعب سنوياً من الشبكة الإسرائيلية وبسعر تفضيلي.

ويعمل الجانبان حالياً على الاتفاق على الامور الفنية ونقاط الربط التي ستزود جنين وبيت لحم وجنوب الضفة الغربية بهذه المياه نظراً للنقص الكبير الذي تعانيه هذه التجمعات السكانية.

ويقع المشروع بجميع مكوناته ضمن الأراضي الأردنية، وتعود ملكيته بالكامل للحكومة، وستتم الاستفادة من مكونات المرحلة الأولى عند قيام الأردن بتنفيذ المرحلة الثانية والمخصصة بالكامل لتزويد الأردن بكمية مياه إضافية بواقع 150 مليون متر مكعب سنويا سيتم ضخها إلى عمان ومحافظات الجنوب.

يشار الى أن الوزارة قامت بطرح عطاء التأهيل المسبق للمشروع (BQ) بهدف تأهيل المقاولين للمشروع وبالتزامن مع عطاء الخدمات الهندسية للإسراع بتنفيذ المشروع. وسيتم استلام العروض من الشركات المؤهلة خلال الربع الاول من العام 2016 للسير في المرحلة اللاحقة.

(المصدر: الغد)