الحدث - وكالات
قررت سلطات الاحتلال، بالتعاون مع أجهزة "الأمن"، إقامة جهاز منظم لتسليم جثث منفذي العمليات لعائلاتهم.
ونقلت صحيفة 'معاريف' العبرية، اليوم الثلاثاء، عن مصدر أمني قوله إن الهدف هو 'وضع حد لاحتفالات الجنائز الجماعية التي تتضمن التحريض على إسرائيل'.
وكتبت الصحيفة أنه بالرغم من مخاوف "إسرائيل" من أن ترتسم صورتها في العالم على أنها تقوم بالاتجار بالجثث، فقد قرر المستوى السياسي وقف تسليم جثث منفذي العمليات إلى عائلاتهم الفلسطينية، وذلك إلى حين تفعيل الجهاز المنظم الذي يشترط موافقة العائلات على الالتزام بشروط الجنازة التي تضعها "إسرائيل".
وتابعت الصحيفة أن هناك سببا آخر لاحتجاز جثث منفذي العمليات، وهو قرار حركة حماس اعتبار منفذي العمليات الذين قتلوا على أنهم من الحركة، في حين تخشى "إسرائيل" من أن تسليم جثث منفذي عمليات يتماثلون مع حركة حماس يجعلها تبدو كأنها 'تسلم جثثا لحركة إرهابية، بينما تحتفظ الحركة بأجزاء من جثث الجنديان أورون شاؤول وهدار غولدين'.
كما نقلت الصحيفة عن المصدر الأمني قوله إن الحديث عن قرار المستوى السياسي، ويقوم بتنفيذه قيادة الجنوب العسكرية وما يسمى 'منسق العمليات في المناطق' (منسق عمليات حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967).
وكتبت الصحيفة أيضا أنها علمت أن غالبية العائلات الفلسطينية ترفض الشروط الإسرائيلية، وأن عائلات معدودة وافقت عليها.
وفي هذا السياق ادعت الصحيفة أنه تم تسليم جثتين الجمعة الماضي بعد موافقة العائلات على تنظيم جنازة هادئة، الأولى جثة الشهيد هديل عواد التي ينسب لها الاحتلال محاولة تنفيذ عملية طعن بواسطة مقص في القدس، والثانية جثة الشهيد مهند العقبي الذي نفذ عملية المحطة المركزية في بئر السبع.
وتابعت الصحيفة أن باقي العائلات رفضت الشروط الإسرائيلية، وبضمنها عائلة الشهيدة أشرقت قطناني (16 عاما) التي تعرضت للدهس من قبل رئيس مجلس شومرون الاستيطاني، غرشون مسيكا. ولا تزال تحتفظ "إسرائيل" بجثة الشهيدة.
المصدر : عرب 48