الإعلاميون لا يعلمون ...رولا سرحان

ضمن خبر عابر مختصر، أعلن مجلس الوزراء، أنه قد صادق خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله بتاريخ 15 كانون الثاني 2015 على مشروع قرار بقانون المجلس الأعلى للإعلام، والتنسيب به إلى السيد الرئيس لإصداره حسب الأصول.

والأمر الذي يقع محل استغراب هنا، أن لا نقاش أو متابعة أو اهتمام قد بدا على أي جهة أو طرف كان، وعلى رأسهم نحن الإعلاميين. فلم تتم إثارة الموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولم تتناوله أي مؤسسة إعلامية بغير نقل ما جاء في بيان مجلس الوزراء.

وفي ذلك الأمر احتمالان، الأول أن الإعلاميين غير مدركين لأهمية الإعلان الحكومي وإقراره لمشروع القرار الخاص بالمجلس الأعلى للإعلام؛ أما الاحتمال الثاني؛ فمبني على افتراض مفاده أن الصحفيين قد فقدوا الأمل تماماً بأداء مجلس الوزراء وبمخرجات اجتماعاته، لإدراكهم أن طبيعة العلاقة هنا لا تقوم على التشاركية، والنقاش، والمتابعة، والأخذ برأي أصحاب الاختصاص، والمعنيين.

وليس معلوماً لدينا، من هي اللجنة التي أعدت مشروع القرار بقانون، وهل هي ذات اللجنة التي تم تشكيلها في عام 2011، والمؤلفة من 7 أعضاء حكوميين وثامنهم نقابي، أم أنها كما أشيع مؤلفة من عضوين من الرئاسة وثالثهم من الحكومة.

وليس معلوما لدينا، ما هي تفاصيل هذا المشروع، وهل اختلف عن المسودة المقدمة في عام 2011، وكيف بإمكان الإعلاميين الإطلاع عليه قبل مصادقته من قبل السيد الرئيس؟ وهل يساهم القانون بقرار في استقلالية وتنافسية العمل الإعلامي في فلسطين ويساهم في تعزيز حرية الرأي والتعبير ويساهم في خلق بيئة حاضنة للإعلام؟ وهل يأتي منسجماً مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها فلسطين، وتحديداً العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؟ وهل نحن أمام حالة جدية في الانتقال من وزارة إعلام إلى مجلس أعلى للإعلام، أم أن الأمر ليس سوى تغيير للمسميات؟  

لن يكون مستغرباً أن تكون الإجابات على التساؤلات أعلاه بالنفي، وفي غير ما هو مأمول، هكذا درجت العادة الفلسطينية في التعامل مع الإعلام الفلسطيني، الذي قُدر له أن يغيب، وأن ينقل الرواية الرسمية الهشة، والخطاب السياسي فارغ الفحوى والمضمون، نقلاً ونصا حرفيا.

هكذا قُدر للإعلاميين الفلسطينيين، أن يُردُّوا إلى أرذلِ المقامات كي لا يعلموا من بعد علمٍ شيئاً.