قرار أممي يطالب "إسرائيل" بدفع 856 مليون دولار للبنان

الحدث - القدس

أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدين إسرائيل لتسببها في بقعة نفطية أمام السواحل اللنبانية خلال عدوانها على لبنان عام 2006، ويجدد القرار المطالبة بدفع تعويض قدره 856,4 مليون دولار جراء هذه البقعة.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير البيئة اللبناني محمد المشنوق، اليوم الاربعاء، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت الليلة الماضية قرارا جديدا هو العاشر الذي يدين إسرائيل، ويؤكد القرار السابق الذي يطالبها بدفع تعويض قدره 856,4 مليون دولار بشأن "البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية".

وأوضح البيان أن 171 دولة صوتت إلى جانب القرار واعترضت عليه ست دول هي أستراليا وكندا واسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وجزر مارشال وميكرونيزيا، فيما امتنعت ثلاث دول عن التصويت هي الكاميرون وتونجا وبابوا غينيا الجديدة.

وأشار المكتب الإعلامي لوزير البيئة اللبناني إلى أن "الطيران الحربي الإسرائيلي كان قصف في 13 و15 يوليو 2006 خزانين قرب معمل الجية لتوليد الطاقة في لبنان يحتويان على 10,000 متر مكعب و15,000 متر مكعب من زيت الوقود الثقيل، ومنع الحصار الإسرائيلي توزيع معدات إطفاء الحرائق؛ ما أدى إلى انتشار الحريق إلى خزانات أخرى.

ويرجح أن هذا الهجوم أدى إلى احتراق 60,000 متر مكعب من الوقود، وتسرب 15,000 متر مكعب إلى البحر. ومنع هذا الحصار الإسرائيلي التدخل السريع لاحتواء التسرب؛ ما أدى إلى تأثير التسرب على أكثر من 150 كيلومترا من الساحل اللبناني ووصل تأثير الكارثة البيئية إلى أجزاء من الساحل السوري".. وفقا للبيان.

وأوضح أن "الدراسات اللاحقة للكارثة التي أعدتها منظمات الامم المتحدة المعنية إضافة إلى منظمات دولية أخرى، وثقت بعض آثار هذه الكارثة على الصحة العامة والمنظومات البيئية الحساسة وسياحة الشواطئ والمنتجعات الساحلية، فضلا عن تضرر سبل عيش الصيادين والأضرار التي لحقت بالأسماك".