الحدث- رام الله
قال مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين إن توقيع الرئيس على ميثاق روما والذهاب إلى محكمة الجناية الدولية؛ لا يعني محاكمة قادة الاحتلال بتلك السرعة التي يتصورها البعض.
وأضاف جبارين في تصريح خاص لـ"الحدث"، أنه في حال الذهاب إلى محكمة الجنايات غدا، فلن يكون قادة الاحتلال في السجن بعد غد، لأن الأمر يحتاج إلى إجراءات طويلة والسير في القضايا وفق الأسس والمبادئ المعمول بها دوليا، مؤكدا أن هناك إجراءات وأدوات يلجأ إليها المدعي العام.
وعقد مركز الحق التطبيقي للقانون الدولي، اليوم الأربعاء، لقاء حول انضمام فلسطين المحتمل للمحكمة الجنائية الدولية، تحت عنوان "إيجابيات ومحاذير الانضمام والخيارات المتاحة".
وأوصى اللقاء، بتشكيل لجنة من قضاة وخبراء قانون فلسطينيين وعرب وأوروبيين من أجل التأكد من وجود مخالفات يمكن أن يحاكم الاحتلال عليها الفلسطينيين مستقبلا، وكذلك أن يتم العمل على إعادة إصلاح القوانين الداخلية والمجلس التشريعي بما يتوائم مع المواثيق الدولية، والعمل على مواجهة التهديدات الأوروبية بوقف الدعم المالي في حال التوجه إلى المحكمة الدولية رغم أن ذلك حق للفلسطينيين.
وشدد المتحدثون في اللقاء على ضرورة تحضير وجمع معلومات من أجل تقديمها إلى لجنة التحقيق الدولية القادمة إلى فلسطين.
وضم اللقاء عددا من خبراء القانون والحقوقيين والأكاديميين وشخصيات من مؤسسات رسمية وأهلية، وناقش المتحدثون مسألتين، الأولى الاختصاص الزمني للمحكمة، والإشكاليات التي يثيرها والخيار الأنسب للفلسطينيين في هذا الصعيد، والثانية في الدوافع القانونية التي يمكن إثارتها في مواجهة احتمال اتهام المقاومة الفلسطينية بأفعال تدخل ضمن اختصاص المحكمة.
وفي حوار مع مراسل "الحدث"، أكد جبارين أن الذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية أصبح أمرا غير قابل للنقاش، لأنه تحول إلى قضية رأي عام، وما يدور في هذا اللقاء حول ما بعد الذهاب إلى المحكمة الدولية.
ودعا جبارين الرئيس محمود عباس، إلى عدم ربط الذهاب إلى الجنائية الدولية، بالمشاريع والحلول السياسية، لأن قادة الاحتلال يجب أن يحاكموا على جرائمهم بحق شعبنا، ويجب أن يعود لكل من ظلم واستهدف حقه وفق القانون.
من جانبه، قال الخبير في القانون الدولي د.عصام عابدين، إن المحكمة الجنائية الدولية، بإمكانها محاسبة قادة الاحتلال حتى بانسحاب إسرائيل من ميثاق روما.
ولم يستثني عابدين، مقدرة الاحتلال الإسرائيلي من إدانة المقاومة الفلسطينية ومحاسبتها قانونيا، دون أن يبدي مخاوفه من الأمر،"لأن المقاومة مستهدفة في كل الحالات".