على الرغم من دخول دول أخرى على خط المنافسة في السوق العالمي لبيع الأسلحة، إلا أن مبيعات الأسلحة الأمريكية ارتفعت بقيمة 10 مليارات دولار تقريبا في العام 2014 ما يعادل نسبته 35%، مقارنة بعام 2013 .
هذا ما خلصت إليه دراسة حديثة للكونجرس الأمريكي والتي وجدت أن مبيعات الأسلحة الأمريكية ارتفعت إلى ما إجمالي قيمته 36.2 مليار دولار في 2014 من 26.7 مليار دولار في العام السابق، مدفوعة في ذلك بالاتفاقيات التي أبرمت مع قطر والسعودية والإمارات والتي بلغت قيمتها مليارات الدولارات.
وأضافت الدراسة التي نشرت نتائجها صحيفة " نيويورك تايمز" أن تلك الصفقات، من بين أخرى، ضمنت استمرار تربع الولايات المتحدة على عرش الدول المصدرة للسلاح في العالم في العام الماضي، إذ تسيطر على أكثر من 50% من هذه السوق.
وجاءت روسيا في المركز الثاني خلف الولايات المتحدة في قائمة أكبر موردي الأسلحة في العالم، بإجمالي مبيعات بلغت قيمتها 10.1 مليار دولار في 2014، قياسا بـ 10.3 مليار دولار في 2013، تليها السويد في المركز الثالث ( 5.5 مليارات دولار) ثم فرنسا في المركز الرابع ( 4.4 مليارات دولار) وأخير الصين في المركز الخامس بإجمالي مبيعات قدرها 2.2 مليارات.
وأشار الكونجرس في تقريره السنوي إلى أن كوريا الجنوبية، الحليف الرئيسي لواشنطن، قد تصدرت قائمة أكبر المشترين للأسلحة في 2014، بصفقات بلغت قيمتها 6.8 مليارات دولار.
وواجهت سول توترات متزايدة مع جارتها النووية كوريا الشمالية في السنوات الأخيرة على خلفية برنامج الأخيرة النووي واستفزازات أخرى.
الجانب الأكبر من الصفقات الكورية لشراء الأسلحة تمت مع الولايات المتحدة بقيمة زادت عن 7 مليارات دولار، وشملت مروحيات عسكرية ودعم متعلق بها، علاوة على طائرات استطلاع دون طيار.
وجاءت العراق في المركز الثاني بعد كوريا الجنوبية في قائمة أكبر مشتري الأسلحة في العالم، بصفقات بلغ قوامها 7.3 مليارات دولار والتي جاءت في إطار تعزيز جيشها في أعقاب انسحاب القوات الأمريكية من الأراضي العراقية.
واحتلت البرازيل المركز الثالث بمشتريات أسلحة بلغت قيمتها 6.5 مليارات دولار، واشتملت في معظمها على طائرات سويدية.
على صعيد متصل، وجد تقرير الكونجرس أن إجمالي مبيعات الأسلحة العالمية سجل ارتفاعًا طفيفًا في 2014 إلى ما قيمته 71.8 مليار دولار، من 70.1 مليار دولار في العام السابق.
وخلص التقرير إلى أنه وبرغم تلك الزيادة فإن " سوق السلاح العالمي لا ينمو على الأرجح بسبب الحالة المتردية للاقتصاد العالمي.”
وتعد تلك هي السنة الثانية التي تظل فيها مبيعات الأسلحة العالمية قوية، ما يدل على أن السوق بدأ بالفعل في الانطلاق في أعقاب سنوات من التذبذب الشديد.
ولفت التقرير إلى أنّ الولايات المتحدة ستظل، برغم المنافسة الشديدة، على الأرجح المهيمنة على سوق السلاح العالمي إلى الدول النامية في السنوات المقبلة.
كان تقرير صدر مؤخرا عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري” قد ذكر أن شركات الدفاع في الولايات المتحدة وغرب أوروبا هيمنت على مبيعات الأسلحة العالمية، لكن نظيرتها الروسية اكتسبت هي الأخرى أرضية.
وقال "سيبري”إن مبيعات المعدات والخدمات العسكرية من قبل أكبر 100 مجموعة لتصنيع السلاح في العالم بلغت 401 مليار دولار، بانخفاض قدره 1.5% عن عام 2013 من حيث القيمة الفعلية.
ومن بين أكبر 100 شركة دفاع مدرجة في القائمة، هناك 64 شركة في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية. وبلغ نصيبها نحو 80 % من مبيعات الأسلحة العالمية في عام 2014، وهو العام الأخير الذي أصدر المعهد نتائج كاملة عنه.
أوضح المعهد البحثي أن أكبر 10 شركات لإنتاج الأسلحة – وجميعها مقرها الولايات المتحدة أو أوروبا الغربية- باعت نصف المبيعات العالمية للأسلحة في عام .2014 وحافظت شركة لوكهيد على مركز الصدارة متقدمة على منافستها بوينج الأمريكية و “بي إيه إي سيستمز” البريطانية.
ومثل نصيب الشركات الروسية عشر إجمالي مبيعات الأسلحة في القائمة. وتصدرت شركة “ألماز-أنتي” الروسية المصنعة لأسلحة الدفاع الجوي الصاروخية ، بمبيعات قدرها 8.8 مليار دولار، احتلت بها المركز الحادي عشر في القائمة.