في العدد 54: الاقتصاد الفلسطيني ما بين اقتصاد الدولة ..الطوارئ...واقتصاد الصمود!

الحدث - آيات يغمور، محمد غفري

يبدو الاقتصاد الفلسطيني الأعقد قراءة، مقارنة مع اقتصاد الدول المغايرة، والتي وضع العلماء له أسساً ومؤشرات تسهل عملية الفهم والدراسة، بيد أن الحالة الفلسطينية لا تسمح لتلك المؤشرات بأن تكون الخارطة التي تقود العملية الاقتصادية، الأمر الذي يجعل مراقبته بحاجة دائمة إلى سيناريوهات اقتصادية تتراوح ما بين الممكن واللا معقول.

 

ومع انتهاء العام الاقتصادي 2015، ظهرت الأرقام بمعانٍ إيجابية حيناً، تحمل نظرة تفاؤلية بما تخلله العام من إنجازات تحسب لصالح الاقتصاد العام، وبين أرقامٍ تعكس بؤس سنوات اقتصادية مظلمة، تستمر في التراجع نحو الأسفل، ليكون العام الاقتصادي أسوأ حظاً من سابقه، لعلّه يحمل للعام القادم حظاً أوفر.

 

سلطة النقد الفلسطينية أظهرت في تقرير لها، صدر منتصف شهر كانون الأول/ ديسمبر الحالي، أن استمرار التحديات والمخاطر التي تهدد الاقتصاد الفلسطيني، تحدّ من قدرته على النمو وتحقيق التنمية المستدامة.

 

مشيرة إلى أن أبرز تلك التحديات: استمرار الاحتلال الإسرائيلي وما يفرضه من تبعية قسرية للاقتصاد الفلسطيني لنظيره الإسرائيلي، والاعتماد على الدعم والمساعدات الخارجية، وتزايد حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وبيّن التقرير، الذي وصلت لـ"الحدث" نسخة منه، أن جميع هذه العوامل والتحديات، ساهمت في تباطؤ النمو الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة، وفي بعض الأحيان تحقيق معدلات نمو سالبة كما حدث في العام 2014، ناهيك عن تداعيات الأداء الاقتصادي على معدلات البطالة التي ظلت ضمن مستويات مرتفعة، وبالأخص في قطاع غزة، كون معدلات النمو المتحققة غير كافية لاستيعاب الزيادة المضطردة في عرض العمل وبالتالي الحد من تزايد معدلات البطالة.

وارتفعت نسب البطالة في الأراضي الفلسطينية إلى 27.4 في المئة، حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بينما بلغت نسبة الفقر 25 في المئة في الضفة الغربية، و80 في المئة في قطاع غزة.

وأشارت تقديرات سلطة النقد إلى أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2015 نمواً حقيقياً تصل نسبته إلى 3.1 في المائة مقارنة مع تراجع بنحو 0.2 في المائة في عام 2014، مدعوماً بشكل أساسي بتزايد الإنفاق الاستثماري المرتبط بعملية إعادة إعمار قطاع غزة، إلى جانب بعض التحسن في الإنفاق الاستهلاكي الممول من الاستدانة والقروض المصرفية وتزايد عدد العاملين في (إسرائيل).

الاقتصاد الفلسطيني:  طوارئ.. دولة.. أم اقتصاد صمود؟

يعتقد رئيس قسم الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية، د.شاكر خليل، أن الخلل في الاقتصاد الفلسطيني بنيوي، تعود أسبابه إلى انعدام الرؤى الوطنية في تحقيق استراتيجية اقتصادية واضحة تقوم على قاعدة "اقتصاد الصمود".

ويرفض أستاذ الاقتصاد مراراً، أن يكون لفلسطين اقتصادٌ مبنيٌ على فكرة وجود "الدولة" أو حتى على "اقتصاد الطوارئ"، مشيراً إلى أن الحل يكمن في اقتصاد الصمود، الذي بدوره يعزز صمود المواطن الفلسطيني في دولته المحتلة.

ويذكر خبير الاقتصاد، شاكر خليل، جملة من الاعتبارات التي يقوم اقتصاد الصمود بالأخذ بها ولا يأبه الاقتصاد الفلسطيني القائم لها:

- الاعتبار الأول قائمٌ على تعزيز المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، من خلال استراتيجية وطنية، تخدم من خلالها الشريحة المجتمعية الأكبر.

- والاعتبار الثاني وهو الأهم، إعادة النظر في الاقتصاد الزراعي وتعزيزه باستراتيجيات اقتصادية مساندة، تخدم الشريحة الأوسع في المجتمع الفلسطيني ذوي الدخل المحدود والمتوسط.

منوهاً إلى أن هذين الاعتبارين من شأنهما تعزيز صمود المواطن الفلسطيني بعيداً عن المشاريع الكبيرة الهائلة، معتبراً أن الاقتصاد الحالي يهمش هذين الاعتبارين، بدليل الموازنة التي يخصصها الاقتصاد للقطاع الزراعي والتي لا تزيد عن 1% على سبيل المثال لا الحصر.

وتكمن مشكلة الاقتصاد الفلسطيني في عدم وضوح معالمه، فيكون تارة اقتصاد طوارئٍ تحكمه موازنة تقشف، وتارةً أخرى تجده اقتصاد دولة "مستقلة" لا يحمل في طياته رؤى وطنية لشعب تحت الاحتلال مناقضاً استقلاله بقبول مساعدات خارجية متذبذبة، بدلاً من أن يحمل في سياساته بعضاً من الواقعية، ليكون اقتصاد صمود يساهم في تعزيز الوجود الفلسطيني.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، كشف عن "تراجع حاد"، في المنح والمساعدات المالية الخارجية، بنسبة 43٪ منذ عام 2001، موضحاً أن "المساعدات ما تزال في تراجع مستمر، وفق أرقام الميزانية الفلسطينية".

وبلغت المنح والمساعدات المالية، التي تلقتها الحكومة الفلسطينية، منذ مطلع العام الجاري، حتى نهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي، 685.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض بلغت نسبته 27٪، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الفائت، وفق أرقام وزارة المالية الفلسطينية.

وأوضح، الحمد الله، أن: "الحكومة نفذت سياسة لترشيد النفقات، تزامناً مع تراجع المنح المالية، ورفعت من عائدات الضرائب (المقاصة)، خلال العام الجاري إلى متوسط شهري يبلغ 175 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 90 مليون دولار خلال عام 2011".

 

 

 

الهبة الشعبية وتداعيتها الاقتصادية

تشهد الأراضي الفلسطينية منذ بداية أكتوبر/تشرين أول الماضي هبة جماهيرية في وجه الاحتلال الإسرائيلي، ذهب البعض إلى تسميتها بـ "انتفاضة القدس"، على خلفية إصرار المستوطنين اليهود، اقتحام المسجد الأقصى المبارك.

ونتيجة لاستمرار الهبة الجماهيرية، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها التعسفية وممارساتها للضغط على الاقتصاد الفلسطيني، مما يقوده إلى مزيد من التدهور.

وكان أبرز هذه الإجراءات، قيام الاحتلال الإسرائيلي بسحب 1200 تصريح من العمال الفلسطينيين في الضفة الغربية ومنعهم من العمل في "إسرائيل"، الأمر الذي سيعمل على رفع نسب البطالة والفقر في الأراضي الفلسطينية وتحديداً في الضفة الغربية، إضافة إلى مواصلة الاحتلال الإسرائيلي تضييق الخناق على المحلات التجارية في القدس، من خلال فرض ضرائب وغرامات كبيرة بحجج واهية، مما يترتب عليه تراجع الحركة التجارية نتيجة عدم قدرة أصحاب هذه المحلات دفع هذه الضرائب وإغلاق البعض منها.
 

وبحسب تقديرات الخبراء الاقتصاديين، أدت الهبة الجماهيرية إلى انخفاض في نسبة الصادرات والواردات الفلسطينية تبعاً لتحكم سلطات الاحتلال الكامل في كافة المعابر، الأمر الذي سيترتب عليه تراجع كبير في الصناعات الفلسطينية نتيجة ارتباط حركة الصادرات والواردات بالمعابر والموانئ الإسرائيلية التي تمر بها.

كما أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بتجميد المساعدات المالية السنوية التي تقدمها للسلطة الفلسطينية والتي تبلغ قيمتها 370 مليون دولار، وذلك بذريعة عدم قيام السلطة بإجراءات فعلية لوقف الانتفاضة وعدم التزامها بالاتفاقيات.

وفي المقابل وبالنظر إلى الجانب الإسرائيلي، يؤكد خبير الاقتصاد نصر عبد الكريم، ضرورة الابتعاد عن الأوهام الاقتصادية التي تضلل الشعب الفلسطيني وتجعله يعتقد أن الوضع الاقتصادي الإسرائيلي في طريقه نحو الهلاك من أجل الخسائر الاقتصادية التي يتكبدها الاحتلال بسبب الهبة الجماهيرية أو ما سمي بـ"الانتفاضة الثالثة"، موضحاً أن مثل هذه الأوهام تجعل من الساسة متكلين على حركة المقاطعة وغيرها كطريقة وحيدة للمقاومة.

وحول الخسائر التي تكبدتها "إسرائيل" يؤكد عبد الكريم أن الاقتصاد الإسرائيلي باستطاعته الاستغناء عن السوق الفلسطينية وعمالتها بسهولة، نظراً إلى حجم المساعدات الأوروبية والأمريكية التي تتلقاها "إسرائيل"، وتمكنها من ملئ هذا الفراغ بسهولة، علاوة على أن حجم الصادرات الإسرائيلية هائلة وهي التي تحمل وزناً وتشكل ثقلاً في الاقتصاد الإسرائيلي".

 

 

"إسرائيل" تسرق 100 مليون شيكل من العمال الفلسطينيين في العام 2015

كشفت النائبة في "الكنيست" الإسرائيلي حنين الزعبي، عن معطيات خطيرة، تفيد أن هناك ما يقارب 100 ألف عامل فلسطيني في الداخل المحتل يعمل معظمهم في البناء، ويحملون تصاريح عمل، تقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلية باستغلالهم بالعمالة الرخيصة، فهم يعانون من النقص في الخدمات الطبية المُلزمة من قبل السلطات، منها التغطية الصحية والتوفيرات والتعويضات، والتي تسرقها إسرائيل سنوياً. 

وأكدت الزعبي أنه جرى سرقة مبلغ 100 مليون شيكل في السنة الأخيرة وحدها، دون أن تغطي هذه الأموال العلاجات الصحية، ودون أن ترجع إلى العمال الفلسطينيين عن طريق السلطة الفلسطينية. 

وقالت زعبي إن: "هذه المبالغ هي من حق العمال، كان عليها أن تصرف مقابل علاجات طبية جراء تعرضهم لإصابات العمل، لكنها لا تصرف إلا مقابل العلاج الأولي ودون أن تغطي مصاريف المكوث في المستشفى أو العلاج المكمل، أو الحالات المرضية. مما يُجبر العمال عن الاستغناء عن العلاج أو عن استكمال العلاج في الضفة، ودون أن يتم تغطية ذلك من مدخراتهم التي تبقى في خزينة المالية الإسرائيلية".

 أما عن مخصصات التقاعد، فقالت زعبي: "إنه ليس للعمال الفلسطينيين أي وسيلة لمعرفة حجم المخصصات المرضية ومخصصات التقاعد وغيرها، حيث لا يقدم لهم أي تقرير من قبل صاحب العمل أو الصناديق المختلفة، وبالتالي فهم لا يعرفون حجم التوفيرات التي يملكونها، وعندما يطالبون بها، لا توفر لهم أي وسيلة لمعرفة إذا كان المبلغ يمثل حقيقة ما يجب أن ينالوه أو أقل، لا يوجد أي طريقة للتحقق من ذلك".

 

 

 

خسائر الاقتصاد الفلسطيني 7 مليارات دولار سنوياً بسبب المستوطنات

أظهرت معطيات تقرير دولي صادر عن "شبكة السياسات الفلسطينية"، أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، تخنق الاقتصاد الفلسطيني، وتحرمه من أهم الموارد المحفزة للاقتصاد المحلي، وتكبده خسائر مباشرة وغير مباشرة تقدر بنحو 7 مليارات دولار أميركي سنوياً.

وبيّن التقرير، أن 599 ألف مستوطن يعيشون في 43 في المئة من مساحة الضفة الغربية، ويستنزفون غالبية الثروات الطبيعية، ويكبدون الاقتصاد الفلسطيني خسائر تتجاوز 3 مليارات دولار.

وأشار التقرير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، رفع نسب البطالة والفقر للشباب والعائلات الفلسطينية، وأعاق حركة الأفراد والبضائع، وقلص من نسب النمو الاقتصادي، وتراجع المناخ الاستثماري.

وكان تقرير صادر عن البنك الدولي، العام الماضي، قدّر خسارة الاقتصاد الفلسطيني سنوياً، نتيجة عدم استغلاله للمناطق المسماة (ج)، التي تحتلها "إسرائيل"، بنحو 3.4 مليار دولار أميركي.

وأوضح تقرير "الشبكة"، أن من بين الخسائر، التوسع الاستيطاني، وسرقة المياه والأراضي، الذي قلص من حصة الزراعة الفلسطينية من الناتج المحلي، من 13.3 في المئة، العام 1994، إلى 4 في المئة خلال العام الماضي، في الضفة الغربية.

وتطرق التقرير إلى الموارد، التي وصفها بـ "الهائلة"، في منطقة الأغوار والبحر الميت، شرقي الضفة الغربية، وهي مناطق تحت الاحتلال الإسرائيلي.

ووفق التقرير فإن القيود الإسرائيلية التي تحول دون الاستفادة من موارد البحر الميت، وإقامة صناعات مواد التجميل وصناعات قائمة على التعدين (المغنيزوم والبوتاس والبرومين)، "تفقد الخزينة الفلسطينية سنوياً 918 مليون دولار أميركي"، وهو رقم أكده تقرير سابق عن البنك الدولي.

وتبلغ خسارة الاقتصاد الفلسطيني من عدم مقدرتهم على استخراج الحجارة والحصى من المناطق المسماة (ج)، بنحو 575 مليون دولار أميركي سنوياً.

و"طالت السيطرة الإسرائيلية المجال الكهرومغناطيسي، الفلسطيني، بفعل وجود المستوطنات، ما يتسبب بخسائر لمشغلي الاتصالات الفلسطينيين تتراوح بين 80 - 100 مليون دولار سنوياً"، حسب تعبير الشبكة.

وحسب التقرير، "بلغت خسائر الفلسطينيين من عدم استغلالهم للمياه في الضفة الغربية، وعدم وصولهم لمصادرها، لنحو 663 مليون دولار أميركي سنوياً".

 

نسبة التغير على أسعار صرف العملات مقابل الشيقل تراوحت بين 5-10%

تشير بيانات أسعار صرف العملات مقابل الشيقل، منذ بداية العام 2015 وحتى نهايته، أن نسبة التغير في صرف العملات تراوحت بين 5-10%.

وحول أسباب هذه التغيرات، أوضح الخبير الاقتصادي محمد قرش، أن هذا التغير يعود إلى نسبة التضخم الضعيفة في إسرائيل خلال العام 2015، وما يعكسه ذلك على الاقتصاد الفلسطيني تبعاً لارتباط  الاقتصادين، الأمر الذي أدى إلى استقرار صرف العملات.

وأكد قرش لـ"الحدث"، أنه وطالما لم يكن هناك تضخم اقتصادي، فإن العملات سوف تكون مستقرة إلى حد كبير.

ويرى خبير الاقتصاد، أن "إسرائيل" تعتمد أسلوب تخفيض عملة الشيقل، وتبقيه ضعيفاً لتضمن منافسة صادراتها في الأسواق العالمية (أي أن تكلفة الإنتاج تكون أقل وبالتالي تستطيع أن تصدر منتجات بأسعار منافسة).

وحول توقعات أسعار صرف العملات للعام القادم، قال قرش إنه اذا استمر المؤشرات الأساسية للاقتصاد كما هي، ولم تحصل هناك حروب كبيرة أو زلازل أو أي تغيرات غير منتظرة، لن يتغير سعر صرف العاملات خلال العام القادم عن هذا العام بشكل كبير.

 وأوضح الخبير الاقتصادي، أن سعر الفائدة على الدولار في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفع ضمن معدل 0.25-0.50%، لذلك من المتوقع أن يزداد سعر صرف العملات من 2-3% وليس أكثر من ذلك، لأن الدولار قوي والذهب يرتفع، وأسعار النفط تنخفض إلى 40 دولار للبرميل.

في حين يتوقع كبار الاقتصاديين المختصين بعملة "الشيقل"، عودته إلى الانخفاض الأكبر الذي شهدته إسرائيل قبل ست سنوات أي عام 2009، نتيجة الظروف السياسية الأخيرة.

وهذا ما أكده رئيس التبادل الاستراتيجي التجاري في سوق رأس المال في نيويورك دانييل تيجوازر، في مقال نشره موقع ""Bloomberg الاقتصادي والذي أشار من خلاله إلى عاملين مهمين سيرسلان عملة الشيقل إلى تعثر نسبته 10% بحلول نهاية العام الحالي: التباطؤ الاقتصادي الصيني، والاكتشاف المصري الجديد لحقل الغاز "شروق" الذي سيجعل إسرائيل تعاني من فائض إنتاجي ستجد صعوبة في تسويقه بعيد خسارتها لمصر كسوق استهلاكي لصادراتها من الغاز.

 ويضيف أن العوامل الداخلية والعالمية تذكره بالفترة التي عاشها في القدس في أوائل الألفية الثانية التي شهدت اندلاع الانتفاضة الثانية التي دفعت بالعملة الاقتصادية من تسجيل معدل انخفاض جديد.

ويعتقد تيجوازر أن ضعف عملة الشيقل يعكس حجم الصعوبات الإسرائيلية والتحديات الاقتصادية التي كانت تعيشها إسرائيل قبيل الأحداث الأخيرة، الأمر الذي أعطى نوعا من الراحة النفسية للمسؤولين الإسرائيليين الذين دفعوا بالاقتصاد نحو مواجهة المزيد من التحديات، مساهمين في جعل البنك المركزي الإسرائيلي يحقق 12 شهراً على التوالي من التضخم.

 

التغيرات التي طرأت على أسعار المحروقات منذ بداية العام

تشير بيانات أسعار المحروقات منذ بداية العام 2015 وحتى نهايته في الأراضي الفلسطينية، أن شهر كانون أول/ ديسمبر الجاري، سجل أقل الأسعار منذ بداية العام، في حين كان شهر آذار/ مارس هو الأعلى لنفس العام.

 

يبتعد خبراء الاقتصاد عن إصدار أحكامٍ مسبقة تخص اقتصادنا في عامه المقبل، واكتفى غالبيتهم بطرح سيناريوهات محتملة لـ 2016، منها ما يرتكز على ما هو قائم بعيداً عن أية مستجدات، ومنها من تملكته السلبية وطرح سيناريو مرتبطٌ بظروف أسوأ سياسياً تجر الاقتصاد وراءها، ومنها ما طغت عليه الوردية فكان اقتصاد العام الجديد حسب توقعاتهم أخف ضرراً من سابقه.

 

وأجمع الباحثون في الاقتصاد، أن الاقتصاد الفلسطيني يتوجب عليه إعادة النظر في الاتفاقيات الاقتصادية التي تحكم سيطرتها على غالبية القطاعات، والتي من شأنها أن تحدث التغير الأكبر في العام الجديد.

 

وحول أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2016، تشير تنبؤات سلطة النقد إلى ارتفاع بنمو الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 7.1% خلال العام 2016 في حال حدوث تحسن جدّي في المسار السياسي والوضع الأمني، وتسريع عملية إعادة إعمار قطاع غزة.

أما في حال تدهور الأوضاع السياسية والأمنية بشكل حاد، فإن تنبؤات سلطة النقد تشير إلى تراجع النمو الحقيقي بنسبة 2.4% مقارنة بالعام 2015. وأن يتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 4.6%. كذلك يتوقع أن يكون لهذا السيناريو تأثير سلبي ملحوظ على معدلات البطالة، لترتفع إلى حوالي 28 في المائة من إجمالي القوى العاملة في العام 2016.

وتحدد "اتفاقية باريس" الموقعة في العاصمة الفرنسية باريس في 29 نيسان (أبريل) 1994، العلاقات الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

وفرضت (إسرائيل) على السلطة الفلسطينية في اتفاقية باريس معايير إسرائيلية في مجمل قضية استيراد وتصدير البضائع من حيث كميتها وأنواعها مما ساهم في جعل الضفة سوقاً لمنتجات الاحتلال.

وحسب خبراء في الشأن الاقتصادي الفلسطيني، فأن هذه الاتفاقية تقف حائلاً أمام إنجاز شراكة أوروبية - فلسطينية، أو أمام إنجاز اقتصاد وطني قائم على قاعدة إنتاجية.

 

وفي المحصلة، وبعيداً عن تعقيدات الأرقام والجداول الاقتصادية، تبدو الخارطة الاقتصادية مبعثرة المعالم، تحتاج إلى إعادة رسم كاملة، ومن أجل تقييم العام الحالي ووضع تنبؤات للعام الجديد، يجدر بالقارئين لهذه الخارطة، أخذ السنوات الماضية بعين الاعتبار حتى لا تكون النظرة سوداوية لا تحمل أملاً في أن يكون للاقتصاد الفلسطيني متنفسٌ في أعوامه المستقبلية.

 

ولكن، ورغم السيناريوهات المطروحة، وصولاً إلى أكثرها تفاؤلاً، يبقى الواقع الاقتصادي الذي تفرضه حكومة الاحتلال، مع ضعف المنهجية المتبعة في قيادة الاقتصاد الفلسطيني، تطغى على أية آمال متبقية في إحداث فروقات ملموسة على المدى القريب.

تجدر الإشارة إلى أنه لم يصدر عن الجهات الرسمية الفلسطينية حتى تاريخ إعداد التقرير، إية أرقام تظهر حجم الخسائر الاقتصادية الفلسطينية جراء استمرار الهبة الجماهيرية.