متابعة "الحدث": مصر تشترط التنازل عن الحكم ضدها مقابل استيراد الغاز الإسرائيلي

الحدث- ناديا القطب

أيام قلائل ويلتقي وفد من الحكومة الإسرائيلية مع ممثلين عن هيئة البترول والحكومة المصرية، لبحث سبل التوافق حول الحكم الصادر بتغريم مصر مبلغ 1.7 مليار دولار بسبب توقف إمدادات الغاز المصري لشركة "كهرباء إسرائيل". المقابل، وبحسب ما يجري تداوله في وسائل الإعلام المصرية، هو السماح للشركات العاملة في مصر باستيراد الغاز من دولة الاحتلال.

وتطلب مصر من الشركات الراغبة في استيراد الغاز التنازل عن أي دعاوى تحكيم دولي تختصم فيها الشركات المصرية أو الحكومة إضافة إلى تنازل شركة «كهرباء إسرائيل» عن دعوى التغريم التجاري وتحصيل رسوم عبور على الغاز المصدر إلى الخارج.

وبحسب ما تابعت "الحدث"، فإن مصر  قد طلبت من الشركاء الأجانب الذين يتفاوضون مع الشركة الأمريكية العاملة في الحقل الإسرائيلى، وقف التفاوض بشأن استيراد الغاز مؤقتًا حتى تتم الاستجابة للمطالب المصرية، والمتمثلة في التنازل عن دعاوى التحكيم، والحصول على حصة من الغاز.
 

وكلف رئيس الحكومة المصرية، شريف إسماعيل، المستشارين القانونيين، ضرورة مراجعة صيغة الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي والتأكد من تنفيذ التزاماته قبل البدء في تنفيذ أي خطوات من الجانب المصري، وخاصة أن القاهرة عانت خلال المدة التي سبق حكم التغريم، وتحديدا خلال تولي إسماعيل وزارة البترول، من تجاهل إسرائيل التوصل إلى اتفاق تسوية دون اللجوء إلى التحكيم الدولي.

وتسعى الحكومة المصرية إلى الحد من أزمة الطاقة الأسوأ من نوعها التي تمر بها منذ عقود، والتي حولتها من مصدر للطاطقة إلى مستورد لها، حيث تستورد مصر ما يتراوح  بين 6 و8 شحنات من الغاز الطبيعي المسال شهريًا، وهو ما تقدر قيمته بنحو 20 مليون إلى 25 مليون دولار على الشحنة.

في المقابل كانت مصر تبيع الغاز إلى إسرائيل بموجب اتفاق مدته 20 عاما لكنه انهار في 2012 بعد تعرض خط الأنابيب على مدى شهور لهجمات المسلحين في شبه جزيرة سيناء، ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية، الخميس، عن الحكومة الإسرائيلية موافقتها على تصدير كمية من الغاز إلى مصر بقيمة مليار شيكل، ما يعادل 257 مليون دولار.