"إسرائيل" تقر خطة وهمية لـ"دعم" فلسطينيي 48

الحدث - وكالات

أقرت الحكومة الإسرائيلية الليلة قبل الماضية، ما أسمتها "خطة لدعم الأقليات"، أي فلسطينيي 48، وتزعم الخطة أنها ترصد لمجتمع فلسطينيي 48 حوالي 3,8 مليار دولار تصرف على مدى خمس سنوات، مع أن الاحتياجات تصل الى 18 مليارا. ولكن في صلب هذه الخطة توسيع دفع الشبان العرب نحو ما يسمى "الخدمة المدنية" الموازية للخدمة العسكرية في جيش الاحتلال، ووضع خطة لتدمير آلاف البيوت العربية بذريعة ما يسمى "البناء غير المرخص".

وحذرت القائمة المشتركة من النقص في هذه الخطة، بينما حذرت جهات أخرى من خطورة الخطة ككل.  

وعلى الرغم من مزاعم الحكومة بأن الحديث يجري عن ميزانيات تصل الى 3,8 مليار دولار تصرف خلال خمس سنوات، إلا أن الخطة لا تشتمل على أرقام ومعطيات واضحة، وإنما كلها تندرج في اطار سياسات عامة، قد تؤدي الى رصد ميزانيات اكثر. في حين قال خبراء اقتصاد، ونواب في القائمة المشتركة لفلسطينيي 48 في الكنيست، إن الميزانيات في حال تطبيقها فعلا قد تصل الى 2,4 مليار دولار خلال خمس سنوات، رغم أن ما ينقص المجتمع العربي بسبب سياسة التمييز العنصرية، قد يصل إلى ما يقارب 18 مليار دولار، وفق حسابات مختصين.

وتتضمن الخطة مضامين سياسية في غاية الخطورة، مثل بند التعليم الذي يؤكد على سياسة "التدجين" التي تبثها وزارة التعليم، من خلال منهاج دراسي يسعى الى فصل الطالب الفلسطيني عن هويته الهوية ورواية شعبه الحقيقية. وهذا ينطبق أيضا على بند ميزانيات الثقافة، الذي يؤكد على المقاييس العنصرية التي وضعتها وزيرة الثقافة العنصرية ميري ريغيف.

كما تمتنع الخطة بشكل واضح، عن توسيع مناطق نفوذ البلدات العربية، التي صادرت منها الحكومات المتعاقبة ما يزيد على 85 % من مناطق نفوذها التي كانت قائمة حتى العام 1948، عدا الاستيلاء على أراضي ومناطق نفوذ مئات القرى الفلسطينية التي تم تدميرها. وتدعو الخطة الى اجبار أصحاب الأراضي الخاصة على بناء بنايات سكنية متعددة الطبقات على أراضيهم الخاصة، بما يتنافى مع حقوق الانسان بملكيته الخاصة.

وأكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مع افتتاح الجلسة الحكومية الخاصة التي عقدت لهذا الشأن مساء الاربعاء الماضي، أن حكومته ستعمل على تطبيق القانون في ما يتعلق بالبناء غير المرخص، وهي عبارة واضحة تشير الى تكثيف جرائم تدمير البيوت. وقال نتنياهو، إن المستشار القضائي للحكومة سيضع خلال 30 يوما خطة لكيفية تفعيل قوات الشرطة وغيرها من الأجهزة لتسريع جرائم التدمير. ويذكر أن البناء غير المرخص في البلدات العربية هو خيار اللامفر لمواجهة سياسة الحصار الحكومية، والتي أدت الى حالة انفجار سكاني في الغالبية الساحقة من البلدات العربية.

كما تنص الخطة على زيادة المحفزات لإغراء الشبان والشابات من فلسطينيي 48 على الانخراط في ما يسمى "الخدمة المدنية" التطوعية، الموازية للخدمة العسكرية، وهي تقع تحت إشراف وإدارة وزارة الحرب. واستنادا الى تقارير إسرائيلية رسمية، فإن ما بين 5 % إلى 7 % من الشبان والشابات العرب ينخرطون في هذه الخدمة.  

وأصدرت القائمة المشتركة بيانا عنونته بأن الخطة انجاز، بما تشمله، "ولكنها بذات الوقت خطوات في الاتجاه الخاطئ، لاسيما وأن هناك بونا واسعا بين هذه الخطة الحكومية وبين مطالبنا، التي تمثلت في الخطة الخمسية، التي أعدتها اللجنة القطرية لرؤساء البلديات العربية والقائمة المشتركة بالتعاون مع خبراء وجمعيات أهلية".

وانتقدت القائمة المشتركة "إقحام بند إقامة طاقم لدراسة تحفيز الخدمة المدنية، والقاضي بتخصيص ميزانيات إضافية للسلطات المحلية التي تشجع الخدمة المدنية وتعمل على زيادة المنخرطين بها. ودانت القائمة المشتركة هذا الاشتراط، الذي يربط الحصول على الحقوق بالواجبات ويحول الحق إلى عملية ابتزاز".

وقالت لجنة اتحاد رؤساء البلديات والمجالس القروية العربية، التي كانت في مفاوضات مع وزارة المالية الإسرائيلية، بعد امتداحها لبعض بنود الخطة، إن "الخطة غير كافية ولا تتجاوب مع كامل حقوق ومطالب الجماهير العربية وسلطاتهم المحلية، وإن معركة المساواة والحقوق المدنية والمطلبية، كما الحقوق السياسية والقومية، ما زالت مُتواصِلة ويبدو أنها طويلة".

وأشار مركز "مساواة" الفلسطيني ومقره في حيفا، في بيان موسع عن الخطة، الى سلسلة من عيوب ومخاطر الخطة، ومن بينها عدم التعامل مع حقيقة عمق واتساع الفقر بين المواطنين العرب الذي يصل الى 54 %، مقابل 13 % بين اليهود، وقال المركز، إن الخطة "تتجاهل قضايا جوهرية للمجتمع العربي تتعلق بالوضع الثقافي والاجتماعي والصحي ومنها: أزمة مؤسسات الثقافة والابداع".

وفي حديث لـ"الغد" قال الخبير الحقوقي النائب يوسف جبارين، من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في القائمة المشتركة، إنه "بعد عشرات السنوات من التمييز القومي فلا توجد خطة حقيقة للمساواة، بل الحديث عن خطوات تجميلية تهدف الى تبييض وجه الحكومة امام المؤسسات الدولية، خاصة ان لدينا تجربة مريرة بحسبها وتبقى الخطط الحكومية حبرًا على ورق تتغنى بها الحكومة امام العالم لكننا لا نرى اي تغيير ملموس على أرض الواقع".

وقال جبارين، إنه في حالة تنفيذ الخطة بشكل كامل، وتجربتنا تقول عكس ذلك، فإنها تشكل أقل من ثلث مطالبنا! من المهم التشديد اذا على هذا الفارق بين مطالبنا والخطة لنكون مستعدين في الايام القريبة لمواجهة حملة الدعاية الحكومية (التي بدأت) وكأن الخطة هي الجواب لمطلب المساواة...

وشدد جبارين في حديث لـ"الغد" على الرفض القاطع لمحاولة دس ما يسمى بـ"الخدمة المدنية" بين الشبان والشابات العرب، وقال، "نحن نعرف خطورة مشروع الخدمة المدنية على مستقبل شعبنا وهوية اجيالنا القادمة، ونحن موحدون في رفض هذا المشروع مهما بلغت الإغراءات المادية التي تطرحها الحكومة. ان ادراج مشروع الخدمة المدنية ضمن خطة تهدف الى "تطوير المجتمع العربي"، يؤكد ان الحديث في هذه الخطة يجب ان يكون ضمن سياق كلمة حق يُراد بها باطل".