الحدث- وكالات
تستعد السلطة الوطنية الفلسطينية لملاحقة الجنود الأجانب الذين تطوعوا في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على غزة الذي ارتكب فيه عشرات جرائم الحرب التي تقتضي ملاحقته أمام المحافل القضائية الدولية.
وأكدت مصادر فلسطينية يوم السبت أن وزارة الخارجية الفلسطينية تعكف حاليا على التحضيرات القانونية والبينات جميعها حول أعداد الجنود الأجانب الذين قاتلوا في صفوف الجيش الإسرائيلي ومعظمهم من حملة الجنسيات الأوروبية والأميركية إضافة لجنسيتهم الاسرائيلية تمهيدا لملاحقتهم من قبل الدول التي يحملون جنسيتها.
وبحسب بعض وكالات الأنباء فإن وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي، ارسل الاربعاء رسائل الى الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون وعدة دول أخرى، مطالبا إياهم بتحمل مسؤولياتهم والتزاماتهم بتطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف الاربعة وبروتوكولاتها، موضحا ان هناك جنودا يحملون جنسيات دول أوروبية وغربية شاركوا في قتل اطفال ونساء وشيوخ غزة. وأشار المالكي إلى أنه بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية اتضح بوجود مواطنين أجانب تطوعوا وشاركوا في ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، مؤكدا ضرورة ملاحقتهم قانونيا وتعرضهم للمساءلة من قبل كافة الجهات ذات الصلة. وتسعى وزارة الخارجية الفلسطينية الى محاكمة كل من شارك في العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وأيضا توجيه التهم لإدانة إسرائيل في إطار القانون الذي لا يمكن أن تتهرب منه.
وجاءت مشاركة الاجانب في عدوان جيش الاحتلال على قطاع غزة ضمن خطة «ماخال» الإسرائيلية التي تسمح لليهود من عمر 18 وحتى 24 من كل أنحاء العالم من الذين لا يحملون الجنسية الاسرائيلية التطوع للخدمة القتالية لمدة سنة ونصف في جيش الاحتلال من أجل الحصول على وضعية مقيم في اسرائيل مع الكثير من الامتيازات الحياتية، وذلك اضافة لبرنامج «سار-عال»، الذي تقوم الوكالة اليهودية العالمية بالتعاون مع جيش الاحتلال بجلب متطوعين يهود من كل انحاء العالم لمدة أسبوع وحتى شهر، يتم خلالها تنفيذ مهمات مساندة ولوجستية للقتال في 28 قاعدة عسكرية في كل أنحاء اسرائيل. وعلى ضوء البرامج الاسرائيلية لتجنيد مواطنين من دول العالم خاصة الغربية للتطوع في مهمات قتالية مع جيش الاحتلال، طالب وزير الخارجية الفلسطيني الامين العام للامم المتحدة والدول المعنية في رسائله بأن يتم تحديد وتشخيص وملاحقة كل المواطنين الذين يخدمون في الجيش أو يساعدونه، بما في ذلك المشاركون ضمن خطة التطوع «ماخال» وبرنامج «سار-عال»، وتبليغ هؤلاء الاشخاص بخصوص جرائم الحرب وخروقات القانون الدولي، التي تم تنفيذها عن طريق جيش الاحتلال خلال العدوان على غزة وعلى المسؤولية الجنائية التي قد يتحملها الضالع فيها، بتنفيذ جرائم حرب أو المساعدة في تنفيذها ويتوجب على الدولة التي يحمل جنسيتها المتطوعون بضرورة التحقيق مع المشتبه فيهم وتقديمهم للمحاكمة في إطار نطاقهم الجغرافي، والتحقيق في شكوك، لضلوع المواطنين( المتطوعين الأجانب) بتنفيذ جرائم حرب خلال العدوان على غزة وتقديمهم للمحاكمة إن لزم الامر.
.jpg)
.jpg)
