مبادرة الفصائل الفلسطينية لفتح معبر رفح تدخل الثلاجة

الحدث - وكالات

دخلت مبادرة الفصائل الفلسطينية لفتح معبر رفح البري التي قدمت لحكومة التوافق الوطني الفلسطينية، مرحلة الجمود، خاصة أن تلك المبادرة كما يقول محللون ومراقبون جاءت في توقيت صعب ولم تشمل كل القضايا العالقة التي تعترض المصالحة الوطنية الفلسطينية كالموظفين والمعابر واستلام حكومة التوافق لصلاحيتها، واجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية كما اتفق عليه سابقا.

إلا أن ذلك الجمود في الموقف لم يمنع قادة الفصائل الذين قدموا المقترح من تأكيد ضرورة التخفيف عن سكان قطاع غزة، وحل القضايا العالقة للوصول للمصالحة الشاملة.

"مصر العربية " تُسلط الضوء في هذا التقرير على مستقبل مبادرة فتح معبر رفح ورؤية الفصائل لها، وآراء المحللين حول إمكانية نجاحها من عدمه.

حركة حماس التي عرضت عليها الفصائل الفلسطينية  المبادرة  أكدت أنها تدرس المقترحات الجديدة الخاصة بمعبر رفح، لكنها شددت على ضرورة أن تقترن موافقتها على حل شامل لكل القضايا والمشاكل التي تواجه قطاع غزة.

من جانبه أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محمود خلف أن المقترح المقدم عبارة عن مجموعة من العناوين التي تم التوافق عليها وطنيا وقدمت إلى حكومة التوافق التي قالت إنها على  استعداد للتعاطي معها، وبقي الآن أن يأتي الوفد الذي تم تشكيله من قبل الحكومة في الجلسة الأخيرة  إلى قطاع غزة ووضع الآليات اللازمة لتطبيق ما ورد في المبادرة.

وتابع:" لكن الشرط الرئيسي في ذلك يجب أن تتوفر الإرادة السياسة الضرورية لإيجاد هذه الآليات لتمكن فتح معبر رفح وعرض هذه المقترحات على الإخوة المصرين ويجب على حماس وفتح أن يتنازلوا لصالح المصلحة الوطنية الفلسطينية".

وحول إمكانية نجاح المبادرة قال:" نعم ممكن تنفيد المقترح  لأنه حصيلة حوار وطني بين الفصائل الفلسطينية، والحكومة أعلنت عن موقفها أنها ترحب بهذا المقترح، وبالتالي هذه العناوين بحاجة إلى تفاصيل، ووضع هذه التفاصيل في متناول اليد والاتفاق على نتائج الاجتماعات لترفع  للمصرين وبالتالي يجب أن يكون هناك تقديم للمصلحة الوطنية ومصلحة الناس على المصالح الخاصة".

بدوره قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد أبو سعود إن قضية معبر رفح بسيطة جدا لكنها أخذت اتجاها كبيرا بين أطراف الانقسام على الساحة الفلسطينية من التجاذبات، وتمس حياة الناس في داخل قطاع غزة باعتبار معبر رفح هو المنفذ الوحيد لقطاع غزة  باستثناء المعابر المحدودة مع الكيان الصهيوني التي بها تشديد أمني فوق العادة.

وأضاف:" هذا الاقتراح  محاولة للخروج من التجاذبات التي تعيشها الساحة الفلسطينية  بين طرفي الانقسام وبالتالي أي فكرة تؤدي إلى تخفيف معاناة أهل القطاع  ندعمها".

وأكد أبو السعود أن  هناك تعقيدات فحركة حماس التي تحكم فعليا  قطاع غزة  تعتبر المعبر منطقة سيادية وهم يقولون نحن مع التجاوب الايجابي  اتجاه أي فكرة او اقتراح لكن فعلياً هم يضعون العراقيل أمام تنفيذ هذه الفكرة فلذلك هناك ستكون صعوبات ما نتمناه أن يتم التغلب عليها وأن يتم فتح معبر رفح.

في سياق متصل قال طلعت الصفدي عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني إن: " هذه المبادرة التي تؤكد على ضرورة إنهاء مشكلة معبر رفح وتحقيق أهداف شعبنا وخصوصاً في غزة الذي يتعرض حالة من الكارثة  الحقيقة جراء هذا الانقسام وجراء هذا الحصار علي قطاع غزة  الشعب الفلسطيني يتلقف  وينظر بكل جدية لإتمام نجاح هذه المبادرة

وبالتأكيد هذه المبادرة أولاً تعيد الاعتبار لحكومة التوافق الوطني, وخصوصاً بعد تشكيل لجنة تقوم بهذا الدور برئاسة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله الذي عليه فوراً أن يتوجه إلى قطاع غزة لوضع اللمسات الأخيرة علي ضمان فتح معبر رفح.

وأضاف :" نحن نقول أن حاجة شعبنا تطلب من القوى الوطنية والإسلامية أن يتوجهوا لحل هذه الإشكاليات وخصوصا أن يضغطوا على فتح و حماس باعتبارهم الجهتين التي يمكن إذا توافقتا أن يتم حل إشكاليات معبر رفح .

وتنص بعض بنود مبادرة الفصائل الفلسطينية لفتح معبر رفح على أن المرجعية والجهة المسؤولة عن المعبر هي حكومة التوافق الوطني، والاتفاق على الطاقم الرئيسي الذي سيدير المعبر، على أن  يتم تسليم المعبر لحكومة التوافق التي تشرف على تنفيذ الاتفاق.

ويعد كشف بأسماء الأشخاص الذين كانوا يعملون في المعبر قبل وبعد الانقسام على أن يتم دمجهم مع طاقم العمل الذي ستكلفه الحكومة لإدارة المعبر فيما تخصص وإرادات معبر رفح ضمن صندوق خاص لإعادة تأهيل المعبر وتحسين خدماته ومرافقه العامة .