محكمة النقض تحسم الجدل بشأن موضوع رسوم اشتراك الاتصالات

الحدث- رام الله

على خلفية الجدل الذي أثير مؤخراً بشأن رسوم اشتراك شركة الاتصالات الفلسطينية، صدر عن محكمة النقض الفلسطينية قرارا تفسيرياً وضحت فيه مقتضى قرارها الصادر بتاريخ 16/11/2016، وقد تم هذا الأمر بناء على طلب اصدار قرار تفسيري تقدمت به شركة الاتصالات للمحكمة بحسب بينان وصل "الحدث" نسخة عنه،

وجاء على النحو التالي:

(بيان صحفي)

في تفسير للحكم الصادر في 16/11/2015

محكمة النقض تحسم موضوع رسوم اشتراك الاتصالات

بناء على طلب اصدار قرار تفسيري تقدمت به شركة الاتصالات الفلسطينية لمحكمة النقض الموقرة وبهدف توضيح قرارها الصادر بتاريخ 16/11/2015 بخصوص رسم اشتراك احد المشتركين، اصدرت شركة الاتصالات الفلسطينية بياناً صحفياً اوضحت فيه لجمهور مشتركيها ان محكمة النقض الفلسطينية اصدرت يوم 3/1/2016 قراراً تفسيرياً اوضحت بموجبه النقاط التالية:

يؤكد القرار ذاته ان محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 16/11/2015 قد عالجت حالة خاصة ومنفردة للمشترك المدعي في تلك الدعوى تحديدا.

اوضحت محكمة النقض في قرارها التفسيري انه في حال ثبوت  ان رسوم الاشتراك بدل خدمات تقدمها الشركة وليست رسوما رسمية او حكومية فانها لا تخضع للقاعدة الدستورية المذكورة والتي تبين ان فرض الضرائب العامة والرسوم لا يكون الا بقانون ، والجدير بالذكر في هذا الجانب ان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  أكدت وتؤكد دائما ان رسوم الاشتراك هي ايراد للشركة وليست رسوما حكومية  وعززت ذلك اليوم بكتاب رسمي صدر عن معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،يؤكد فيه أن هذه الرسوم هي ايراد للشركة وليست رسوما حكومية أو رسوم دولة أو تورد لخزينتها وإنما هي جزء من التعرفة الهاتفية مقابل خدمات تقدمها الشركة .

تجدر الاشارة الى ان القاعدة الدستورية ( المادة 88  من القانون الاساسي) تتعلق فقط برسوم الدولة أو الرسوم الحكومية  التي تفرضها الدولة او تفرض لصالحها وتورد الى الخزينة العامة ولا تنطبق باي حال على شركة خاصة مسجلة لدى مراقب الشركات لان هذه المبالغ وان كانت تسمى مجازا برسوم الا انها في حقيقتها هي  ايراد للشركة ذاتها وهي مقابل مالي لخدمات تقدمها الشركة بما فيها خدمات الصيانة والادامة والربط بشبكة الاتصالات والكلف العالية التي تتحملها الشركة في سبيل ذلك، وذلك بعد اعتمادها من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستيفاء هذه البدلات  هو امر معمول به في انحاء العالم وبدونه لا تستطيع شركات الهاتف تقديم خدماتها .

بدوره اكد السيد عمار العكر على الثقة العالية بالقضاء الفلسطيني التي يشهد لها الجميع ،لذلك فقد تعاملت الشركة مع القضية بشكل قانوني منظم متبعة كافة الخطوات والاجراءات التي كفلها لها القانون لتوضيح قرارها، حيث تقدمت بطلب التفسير المشار اليه للوصول الى توضيح من المرجعية القضائية المختصة علما ان قرار التفسير يعتبر مكملا ومتمما للقرار الاصلي.

وأضاف العكر انه ومنذ بداية عمل شركة الاتصالات الفلسطينية في السوق الفلسطيني وحصولها على رخصة تشغيل الخط الارضي الممنوحة للشركة من السلطة الوطنية الفلسطينية  قامت الشركة بتطوير الخدمات وصيانة وتغيير الشبكات البدائية التي كانت تدار من قبل شركة بيزك الاسرائيلية ،ورغم ظروف العمل الصعبة ومعيقات الاحتلال ومحاولاته الدائمة لتعطيل عمل الشركة فقد تحملنا كافة الاعباء واستطعنا بناء شبكة حديثة ومتطورة ومنافسة على مستوى الشرق الاوسط، مشددا على ان الشركة لم تنسى واجبها بالوصول لكل مواطن فلسطيني في مختلف التجمعات السكانية المدنية والقروية والمخيمات والمناطق المهمشة.

واخيرا تؤكد شركة الاتصالات بانها تعمل باقصى درجات الشفافية والحرص على مشتركيها وان جميع عناصر اجور التعرفة الهاتفية بما فيها رسوم الاشتراك (بدلات الاشتراك) والتي تستحقها الشركة مقابل خدماتها هي جميعها مقابل خدمات وكلف فعلية ولا تطبقها الشركة باي حال من الاحوال على مشتركيها الا بعد الحصول على موافقة واعتماد من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفقا لاتفاقية الرخصة بين الشركة والسلطة الوطنية الفلسطينية والمستندة لقانون الاتصالات الفلسطيني رقم (3) لسنة 1996.