الفريق الأهلي يناقش خطة الترشيد التقشف في الإنفاق الحكومي

الحدث - رام الله

عقد الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة والذي يمثل ائتلاف أمان السكرتاريا التنفيذية له، اجتماعاً لإقرار منطلقات خطة للترشيد والتقشف في الإنفاق العام سيرفعها للحكومة الفلسطينية، بالتوازي مع انعقاد جلسة اعضاء من المجلس التشريعي مع وزير المالية لمناقشة موازنة 2016.

الفريق وخلال نقاش التقرير الذي أعده الخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم تحت عنوان "مجالات الترشيد والتقشف في الإنفاق الحكومي" أكد ضرورة وجود ضوابط يجب أخذها بعين الاعتبار عند الحديث في هذا الإطار، تتمثل في العدالة الاقتصادية والاجتماعية في توزيع اعباء التقشف، المحافظة على الحقوق المكتسبة والمشروعة للموظفين، عدم المساس بجودة الخدمات الاساسية المقدمة للجمهور كالتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية، واخيرا ضرورة مساهمة القطاع الخاص في تحمل بعض الاعباء وذلك ضمن المسؤولية المجتمعية.

مراجعة جادة لتنقية فاتورة الرواتب

تشير خطة الترشيد إلى ضرورة مراجعة فاتورة الرواتب والعلاوات والامتيازات والعقود، والمصاريف التشغيلية المتعلقة بشراء المقرات والسيارات والمحروقات والاتصالات، الامر الذي يحتاج فحصا جادا لعدم تناسب عدد الموظفين المعتمدين رسميا مع حجم فاتورة الرواتب في بعض مؤسسات السلطة، وخصوصا في قطاع الحكم. واقترحت الخطة تكليف لجنة فنية يشارك فيها ديوان الموظفين ووزارة المالية وأطراف مهنية محايدة يتم اختيارها من قبل رئيس الوزراء لتدقيق وفحص ملفات الموظفين الفائضين عن الحاجة الحقيقية واقتراح تسوية أوضاعهم وفق القانون والمبادئ التوجيهية، بحيث يتمثل الخيار الواقعي لتخفيض عدد الموظفين لتنقية فاتورة الرواتب في الإحالة الى التقاعد بشروط مرضية وعادلة، إعادة توزيع بعض الموظفين وفقا لتخصصاتهم واحتياجات المؤسسات الحكومية المختلفة، واعادة الهيكلية الادارية لمؤسسات السلطة على مستوى المؤسسة نفسها وعلى مستوى البناء الكلي ما يتطلب دمج وتوحيد وربما الغاء مراكز مسؤولية ودوائر مركزية واخرى مناطقية.

كما تؤكد الخطة المقترحة على ضرورة تشديد الرقابة على ازدواجية العمل لدى بعض الموظفين العموميين بشكل مخالف للقانون مع التشديد على اهمية مراجعة رواتب كبار المسؤولين وامتيازاتهم خاصة العاملين بالمؤسسات العامة غير الوزارية فضلا عن الضرورة الملحة لوقف شراء السيارات والمقرات او استئجارها لمدة ثلاث سنوات على الاقل.

سياسة لخفض نفقات قطاع الامن المستحوذ على % 28.5من النفقات العامة

رغم أن الجزء الأكبر من موازنة الأمن يخصص لبند الرواتب والأجور عند مستوى 80%، إلا ان اللافت في الامر أن متوسط الأجر الشهري للعاملين في القطاع الأمني يفوق نظيره في القطاع المدني إذ تعتبر الموازنة التشغيلية المخصصة لقطاع الأمن مرتفعة نسبياً، إضافة إلى ما يشوب إجراءات الصرف والتصرف في الأموال المخصصة للأمن من النواقص والثغرات ويبقي أسس وأدوات الرقابة الداخلية والخارجية على أولويات وإجراءات الصرف، وخصوصاً المصاريف المرتبطة بتوريدات الأغذية والمحروقات والمصاريف الرأسمالية، ضعيفة ومحل جدل وتفتح المجال للهدر وإساءة التصرف، ما يستدعي الترشيد الذي لا بد وأن يشمل مراجعة هيكلية أجهزة الأمن، فاتورة الرواتب والعلاوات والامتيازات، ومجالات الإنفاق خاصة النثريات واستخدام المركبات والمحروقات

سلطة الطاقة: البلديات الكبرى تجني فواتير الكهرباء والمواطن يدفع الفاتورة مرتين

تظل فاتورة الكهرباء التي تقوم السلطة بتسديدها عن البلديات، المكون الأكبر لبند صافي الإقراض. وتشترك عوامل كثيرة باستمرار هذه الظاهرة، يتقدمها عدم وجود قانون منظم لقطاع المحروقات، وعدم التزام بعض البلديات الكبرى بتسديد الاثمان للسلطة الامر الذي يدفع بسلطات الاحتلال لخصمها من ضريبة المقاصة وبالتالي يدفعها المواطن الفلسطيني الملتزم بالسداد مرتين الاولى من فاتورته والثانية من تمويل ضرائبه للخزينة، ما يتطلب التزام جميع الاطراف بما فيها المشتركون وشركات التوزيع والهيئات المحلية بتسديد أثمان الكهرباء، عبر استخدام نظام عدادات الدفع المسبق، والتزام السلطة بتحويل حصة الهيئات المحلية من الضرائب والرسوم المستحقة لها، وبما يشجع تلك الهيئات في تحويل الأثمان المحصلة للمزود الإسرائيلي وعدم مراكمة الديون في مجال الكهرباء، اضافة الى تخصيص الموازنات اللازمة لإعادة تأهيل الشبكات الحالية لخفض الفاقد الفني.

موازنة الصحة تستنزف بسبب تعطل نظام التأمين الصحي الشامل

تشكل نفقات وزارة الصحة ما نسبته 10% من النفقات العامة ويعاني قطاع الصحة غيابا لنظام صحي شامل، وانهيارا بسبب الضغوط والقرارات الاستثنائية التي اثرت على جودة وتوفير الخدمات الصحية المقدمة من المؤسسات الطبية التابعة للوزارة، واستمرار الخلل في تمويل متطلباته، هذا بالاضافة إلى موضوع التحويلات الطبية الذي ارهق الوزارة وعانى من تدخلات تمثلت بالتحويلات الاستثنائية ما يستدعي إقرار نظام صحي شامل جديد يتجاوز جميع القرارات الاستثنائية التي جعلت النظام الصحي الحالي في حالة نزيف مالي مستمر.

موازنة الشؤون الاجتماعية غير دقيقة ومثقلة بفاتورة أشباه الرواتب

شكلت نفقات وزارة الشؤون الاجتماعية حتى نهاية شهر اكتوبر من عام 2015 ما نسبته 10.9% من النفقات العامة، وفي حين ترى خطة الفريق الاهلي انه من غير المقبول اجتماعياً أن يتم استهداف هذه البرامج بسياسات التقشف والترشيد لما لذلك من أثر سلبي ملحوظ، ومساس بأحد أهم مصادر تمويل الاحتياجات الأساسية للأسر المحتاجة، إلا أنه يمكن المحافظة على التوازن المطلوب بين أصحاب التوجه الرامي لترشيد النفقات من جانب، والمتمسكين بمبادئ وتوجهات المسؤولية الاجتماعية والبعد الإنساني للمساعدات الاجتماعية من جانب آخر، من خلال معالجة الثغرات ومواطن الخلل التي تعتري منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية. وينبغي التفكير بمعالجة شاملة جديا وأكثر عمقا وشمولا من خلال نظام ضمان اجتماعي شامل لبرامج المساعدات الاجتماعية. كما يرى الفريق ان فاتورة اشباه الرواتب مجهولة التفاصيل لا بد من وقفها بما يضمن عدم إرهاق موازنة وزارة الشؤون بها واعادة تحميل هؤلاء الموظفين وفقا لتخصصاتهم.

من الجدير ذكر ان أموالا طائلة تصرف من بند الاحتياط تحت مسمى المساعدات التي لم يتضح ان كانت على علاقة بالمساعدات الاجتماعية ام تصرف لمجالات غير واضحة.

نفقات مكتب الرئيس ووزارة الخارجية والحاجة للترشيد

بلغت نفقات الخارجية بأقسامها الثلاث حتى نهاية اكتوبر من عام 2015 ما قيمته 217.681 مليون شيكل مقسمة بين  وزارة الخارجية (40.496 مليون شيكل)، السفارات (175.764 مليون شيكل)، وشؤون المفاوضات (1.124 مليون شيكل).

وبلغت نفقات مكتب الرئيس لنفس الفترة ما قيمته 153.233 مليون شيكل، حيث تبلغ قيمة رواتب العاملين في الرئاسة 94 مليون شيكل، وتبلغ قيمة النفقات الجارية 30.761 مليون، أما مصاريف تطوير 18 مليون، ورغم ان العدد الدقيق للعاملين غير متوفر إلا أن قسمة فاتورة الرواتب على متوسط الراتب يمكن من تقدير العدد بحوالي 2000 موظف.

ومن هنا تنبع الحاجة للطلب من السيد الرئيس تشكيل لجنة من رئاسة الوزراء، وزارة المالية، ديوان الموظفين والصندوق القومي لمراجعة هيكليات السفارات واعداد العاملين فيها ونفقاتها التشغيلية والامتيازات الممنوحة للعاملين فيها.

اضافة الى مراجعة هيكل وزارة الخارجية والامتيازات ورواتب العاملين فيها، ونفقاتها التشغيلية، لمراجعتها وتقديم اقتراحات لخفض النفقات وترشيدها، وتسوية أوضاع كافة المسجلين على قوائم العاملين في السفارات وغير العاملين واقعيا فيها وفقا لاحتياجات السفارات. وكذلك الطلب من السيد الرئيس تشكيل لجنة مهنية لمراجعة هيكلية مكتب الرئيس لتحديد الاحتياجات الفعلية من العاملين وتطبيق قانون الخدمة أو قانون العاملين في قوى الأمن عليهم.