حقيبة الداخلية الإسرائيلية تعود لـ “درعي” بعد عقدين من فضيحته

الحدث- وكالات

تصادق حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد المقبل، على تعيين زعيم حزب “شاس”، عضو الكنيست آرييه درعي وزيراً للداخلية، خلفاً للوزير المستقيل سليفان شالوم، الذي أعلن اعتزال الحياة السياسية مؤخراً إثر تورطه في فضائح أخلاقية.

ويثير تعيين درعي في منصبه الجديد حفيظة العديد من الأوساط الإسرائيلية، خاصة أن التعيين يأتي بعد شهرين من تخليه عن حقيبة الاقتصاد، بهدف منح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الفرصة لتمرير صيغة التسوية الخاصة بملف الغاز الطبيعي.

وترى مصادر إسرائيلية أن تولي درعي وزارة الداخلية من جديد، بعد عقدين من إقالته منها لاتهامه بقضية رشوة، تشكل استهانة بالمنصب، ولا تعدو كونها رشوة سياسية يقدمها نتنياهو لزعيم “الحزب الحريدي”، الذي كان قد تورط في تلك الجريمة إبان توليه المنصب قبل عقدين، وحكم عليه بالسجن ثلاثة أعوام، قضى منها عامين، وسجلت تلك القضية في سجله كوصمة عار.

وترددت أنباء عن احتمال منح درعي الوزارة، ضمن محاولات ترضية وعده بها نتنياهو، منذ أن قرر ترك حقيبة الاقتصاد، عقب إعلان الوزير شالوم اعتزاله الحياة السياسية أواخر (ديسمبر/ كانون الأول) الماضي، بعد أن شددت وسائل الإعلام الإسرائيلية الخناق عليه، فضلاً عن إيعاز المستشار القضائي للحكومة يهودا واينشتاين للشرطة بأخذ إفادات من جميع النساء اللواتي تحدثن لوسائل الإعلام وزعمن أن الوزير تحرش بهن جنسياً.

وتشير بعض التقارير إلى أن مبررات نتنياهو في مسألة إعادة درعي إلى وزارة الداخلية، تعتمد على أن الحزب الذي يقف على رأسه لم يحصل على العدد الكاف من الحقائب الوزارية الحيوية، لكن بعض المراقبين ذكروا بأن مبررات نتنياهو غير واقعية، لأن حزب “شاس” بزعامة درعي، بدأ بالمطالبة بحقيقة الداخلية منذ إعلان اللجنة المركزية للانتخابات، برئاسة القاضي سليم جبران النتائج النهائية لانتخابات الكنيست، في 25 (مارس/ آذار) الماضي.

ووقتها لم تتوقف التقارير عن التأكيد على أن درعي يطالب بتولي حقيبة الداخلية، ويلمح إلى أن حزبه الذي حقق 7 مقاعد بالكنيست لن ينضم إلى ائتلاف نتنياهو حال لم يمنح الوزارة التي تركها بفضيحة قبل قرابة 22 عاماً.

وأكد المستشار القضائي لحكومة الاحتلال يهودا واينشتاين في الأيام الأخيرة أنه لا يوجد مانع قانوني في تعيين درعي وزيراً للداخلية، ولكنه وجه انتقادات حادة للحكومة ومن يقف على رأسها، لكن بشكل لا يلزمه بعدم المصادقة على التعيين.

ووجه واينشتاين خطاباً لرئيس حكومة الاحتلال، جاء فيه أن المعايير التي حددتها المحكمة العليا بشأن الموضوع محل الاطلاع لا تقود إلى نتائج مفادها أن تعيين درعي في منصب وزير الداخلية خطوة معيبة من الناحية القانونية.

ولفت المستشار القضائي في خطابه إلى أنه طالما تم تعيينه من قبل وزيراً للاقتصاد، فإن عودته إلى نفس المنصب الذي أدى إلى تورطه في جريمة قضى بسببها عقوبة السجن، لن تضيف جديداً، حيث أن تلك الجريمة قد ترتكب لو تولى أي وزارة أخرى، حال كان يعتزم ذلك، لكن التعيين في حد ذاته يتجاوز حدود المعقول.

لكن خلاصة رأي المستشار القضائي حملت أيضاً بُعداً شخصياً، بمعزل عن الرأي القانوني، حيث ورد في خطابه أن مجرد عودة درعي إلى وزارة الداخلية من الناحية الرمزية، تحمل ضرار كبيراً سيلحق بسمعة هذه الوزارة، كما أنها تؤثر سلباً على مدى ثقة المواطنين بها.