الحدث - آيات يغمور
توقع خبراء في الشأن الإسرائيلي لـ "الحدث" أن الواقع السياسي والاقتصادي الإسرائيلي لن يكون رحيما بالقضية الفلسطينية. إذ يرى محللون سياسيون أن "إسرائيل" ستزيد من هجمتها على الفلسطينيين في ظل الأوضاع الإقليمية غير المستقرة، وستكون القدس عرضة لمزيد من إرهاب المستوطنين.
والتالية هي آراء بعض الخبراء في الشأن الإسرائيلي:
عدنان أبو عامر - كاتب ومحلل في الشأن الإسرائيلي
معطيات الأشهر الأخيرة، جاءت كمؤشرات ودلالات لما قد يحمله العام الجديد، والذي سيشهد تصعيداً أمنياً وسياسياً وعسكرياً فيما لو بقيت المقاومة مستمرة وتمددت في الضفة، أو توسعت لتنتنقل إلى قطاع غزة في سيناريو أكثر تطوراً.
ومن المتوقع أيضاً، أن يشهد عام 2016، تجاوزاً أمنياً وسياسياً مسبوقاً من قبل سلطات الاحتلال تجاه السلطة الفلسطينية كخطوة جديدة تعززها "إسرائيل" بمزيد من الاقتحامات في مناطق الضفة الغربية.
محمد شلالدة - خبير قانوني
"إسرائيل" في تعنتها الممثل بعدم احترامها للقانون الدولي، وتجاوزها معاهداته مخترقة إياها، فهي فهي ستواصل التنصل من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب والتي وقعت عليها "إسرائيل".
ومن المتوقع، أن تكون الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان، أكثر عرضة للانتهاك من قبل قوات الاحتلال، خاصة في ظل النزاعات المسلحة التي تشهدها الدول العربية. وأتوقع أن يحمل العام 2016 انتهاكات جديدة ضد أبناء شعبنا.
صالح النعامي- كاتب وخبير في الشأن الإسرائيلي
يبدو برنامج الحكومة الإسرائيلية حافلاً على عدة أصعدة، فالاحتمالات التي ستشهدها السنة الجديدة ستكون محصورة في عدة أطر متركزة في الاستيطان وتوسعه بدليل المخطط E1، الذي سيعمل على تقسيم الضفة وتقطيع أوصالها بين الجنوب والشمال، للحيلولة دون تشكل دولة فلسطينية مترابطة الأجزاء.
هذا مع استمرار المنظمات الإرهابية في اعتداءاتها ضد الشعب الفلسطيني بصورة ممنهجة ومدعومة من قبل سلطات الاحتلال التي تعمل على تمويلها وتشجيع برامجها المتطرفة.
القدس في العام الجديد، سيكون واقعها أسوأ، بل بات قريباً من تحقيق حلم "اليهود المتدينين" الذين يطمحون لرؤية العلم "الإسرائيلي" مرفرفاً على أسطح المسجد الأقصى، الأمر الذي مهد له العام الذي تفصله ساعات على الانتهاء، باتفاقية وادي عربة مع الأردن، وبالتشريعات الإسائيلية الجديدة والقديمة التي تعزز من التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى.
القدس المدينة، بأهلها الصامدين، يبدو عامهم القادم، الأصعب والأشد ضراوة، في ظل الأحداث السياسية العصيبة والاعتداءات الإسرائيلية اليومية تجاه المواطنين، والتي تنعكس على أعمالهم وأشغالهم من ضرائب وحواجز وإغلاقات، اعتقالات تعسفية وإساءات مستمرة ستشهد تصيعداً هي الأخرى، ليصبح صمودهم التحدي الأكبر في عام 2016.
سامي معاري- باحث ومحلل في الشأن الاقتصادي
يبدو جلياً ارتباط المستوى السياسي الإسرائيلي وتأثيره على الجانب الاقتصادي، ورغم الغموض الذي تشهده السياسة في "إسرائيل" إلا أن التنبؤات تدور حول اقتراب أجل الحكومة اليمينة المتطرفة والتي لن تستمر تشكيلتها أطول من العام المقبل.
الضغوطات الدولية في العام القادم ستكون أكثر كثافة وحدة على حكومة الاحتلال في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بموضوع الاستيطان داخل أراضي 1967، الأمر الذي يجعل من قضية وقف الاستيطان أمراً وارداً ومطروحاً في العام الجديد.
ولأنها حكومة يمينية متطرفة، فلن يستطيع ائتلافها أن يقبل بنتائج هذه الضغوطات، وما تحمله من تجميد للمشروع الاستيطاني، ودفعٍ نحو مفاوضات ثنائية. الأمر الذي سيجعل من الانتخابات الإسرائيلية المبكرة أمراً وارداً.
وحول التغير في الإئتلاف الحكومي، لا يبدو هذا الطرح أكثر إيجابية من غيره، فالحكومة الإسرائيلية على اختلاف تركيبتها ستحمل مزيداً من الشؤم للشعب الفلسطيني على اختلاف وسائلها.
وحول الاقتصاد الفلسطيني وما حمله العام الجديد له تبعاً للظروف السياسية، فسيشهد عقوبات شديدة إذا ما استمر الفعل المقاوم بالتصعيد، تتمثل برفع للضرائب وتحفظٍ على المقاصة، إغلاقات في وجه العمال الفلسطينيين، وتبديلهم بعمالة أجنبية، تسكيرٌ للمعابر في وجه المواد الخام اللازمة للتصنيع.
والتوقع الأشد خطوة، يكمن في الضائقة الاقتصادية والسياسية التي يعيشها القطاع نتيجة الحصار وصعوبات الإعمار والاختناق في شتى مجالات الحياة، الأمر الذي سيجعل من غزة قنبلة موقوتة لعل العام الجديد يحول دون انفجارها.