الحدث - وكالات
تبدو المملكة العربيّة السعودية أكثر تشدّداً من أي وقت مضى حيال إيران، ويبدو أن ردّة الفعل الإيرانية حيال إعدام الشيخ المعارض نمر النمر سواء عبر تصريحات مسؤوليها أو عبر إحراق مقر السفارة السعودية في طهران سوف يتفاعل في المستقبل القريب بلا أي حلّ واضح في الأفق.
صحيح أن الدول التي دخلت على خطّ الوساطة كثيرة، وآخرها عمان التي لم تقطع علاقاتها الديبلوماسية مع طهران، ثم أميركا وروسيا وألمانيا والعراق وتركيا، لكن يبدو أن فكّ الإشتباك ليس سهلاً بعدما بلغت الأمور الذروة. وإذا كان الإيرانيون يحاولون التخفيف من وطأة ما يجري معترفين بـ"خطأ" حرق السفارة الذي اقترفه متظاهرون بلا أي تغطية حكومية، ويجاهرون بأنه تم القاء القبض على 50 من المعتدين وهم يخضعون للمحاكمة كما قال الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني، فإن هذا الإعتراف لا يروي غليل السعودية.
ترى المملكة في حرق سفارتها خرقاً فاضحاً لإتفاقيتي فيينا عامي 1961 و1964، وخرقاً للأعراف الديبلوماسية. ويشير العارفون الى أنها ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها الإيرانيون على مقرّ السفارة السعودية مذكرين باقتحام السفارة في العام 1987 وقتل ديبلوماسي من آل الغامدي.
ويزيد غضب السعوديين من تقليل الإيرانيين من إحترام الديبلوماسيين السعوديين الذين أخلوا السفارة أخيراً في طهران، بحيث تم تفتيشهم في المطار على رغم الحصانة الديبلوماسية التي يتمتّعون بها.
ولا يتقبل السعوديون البتّة الدفاع الإيراني عن الشيخ نمر النّمر، الذي هو، برأي أوساطهم،"تربية إيران" ولكنه حوكم بطريقة شفافة بحضور أهله وشقيقه محمد باقر النمر ومحاميه الخاص، ولسان حال السعوديين أن الرياض لا تريد حسن نصر الله ثانياً على أراضيها.
وتشير أوساط سعودية مطلعة الى أن عائلة النمر لم تعامل يوماً وكأنها درجة ثانية كما يدّعي البعض، بل تم إرسال زوجته أثناء سجنه للعلاج من مرض السرطان في نيويورك، وثمة اثنان من أبنائه مبتعثين في الخارج، وبالتالي فإن اعتراض إيران على إعدامه هو تدخل في الشأن الداخلي السعودي وتعرض للسيادة والقضاء السعوديين.
لكنّ اللافت أن هذه الأوساط تشير الى أنّ ردة فعل البعض في لبنان لم تكن مقبولة أيضاً، وهي تؤدي الى أذية رجال الأعمال والشركات اللبنانية العاملين في المملكة على المديين المتوسط والطويل.
الجهود الديبلوماسية لردم الهوّة بين البلدين مستمرة، وهي تسابق إجتماع جامعة الدول العربية الذي سينعقد يوم غد الأحد في القاهرة بناء على دعوة السعودية وسيكون على المستوى الوزاري، ويبدو أن القرار الذي ستتخذه الجامعة سيكون قوياً في شأن إيران.
وتتوقع أوساط ديبلوماسية أن توقع هذا القرار جميع الدول العربية باستثناء لبنان والعراق والجزائر. وتلفت الأوساط الى أن إيران ستواجه عزلة إقليمية في المنطقة بسبب فعلتها وأن قرار الجامعة العربية سوف يصدّر الى الأمم المتّحدة ليكون على مستوى دولي.