في العدد 55: الشوا لـ"الحدث" ترتيبات ومقومات لا بد من استكمالها من أجل التحول إلى بنك مركزي

الحدث- حامد جاد

يرى محافظ سلطة النقد عزام الشوا أنه ما زال هناك جملة من الترتيبات والمقومات المفترض توافرها من أجل تحول سلطة النقد إلى بنك مركزي وإصدار العملة الفلسطينية كمعلم من معالم السيادة الفلسطينة، مؤكداً في ذات الوقت أهمية ما يتميز به القطاع المصرفي  الفلسطيني من قوة وصلابة رغم المشاكل الصعبة التي يعانيها على صعيد طبيعة العلاقة مع البنوك المراسلة والقيود التي يفرضها الجانب الإسرائيلي على أشكال مختلفة من المعاملات المصرفية المتبادلة.

في حوار أجرته «الحدث »، أجاب محافظ سلطة النقد عزام الشوا عن جملة من الأسئلة المتعلقة بواقع القطاع المصرفي وقدرته على مواصلة عمله وفق قانون واحد وتعليمات موحدة من جنين إلى رفح، والتواصل مع العالم الخارجي، وذلك بالرغم من التحديات التي تواجهه في ظل القيود الإسرائيلية المفروضة.

س: كيف تصف العلاقة بين البنوك العاملة في الأراض الفلسطينية بشكل عام والبنوك الإسرائيلية في ظل القيود المشددة التي يواصل

الجانب الإسرائيلي فرضها على مختلف أشكال المعاملات المصرفية بما في ذلك التحويلات بين البنوك في الضفة وفروعها في قطاع غزة؟

شهدت العلاقة بين البنوك العاملة في فلسطين والبنوك الإسرائيلية أو البنوك المراسلة، بمعنى أكثر دقة كبنكي هبوعليم وديسكونت على مدار السنوات الأخيرة صعوبات، وما زالت تعتري هذه العلاقة العديد من القيود إضافة إلى التخوف الدائم بقطع العلاقة بين البنوك العاملة بفلسطين والإسرائيلية، وبالذات ما يختص بالعلاقة بين البنوك ذات الفروع في غزة والبنوك المراسلة، وبالتالي تولي سلطة النقد جل اهتمامها لمعالجة نقاط الخلل التي لها علاقة بالموضوع المصرفي حيث يعمل فريق متخصص في سلطة النقد على تذليل هذه العراقيل والمشاكل بشكل تفصيلي، وعملياً هناك لجنة متخصصة لمتابعة كل مشكلة في هذا الشأن على حدة.

وأضاف: وتعمل سلطة النقد على بلورة آلية واضحة لتسهيل المعاملات المصرفية بين البنوك من الجهتين مثل الحوالات المالية المتعلقة بالنشاط التجاري المتبادل بين الجانبين حيث أن سلطة النقد تحرص على تسهيل المعاملات المالية المرتبطة بأي تجارة تدخل عبر المعابر الرسمية.

س: كيف تقيم الأداء المصرفي الفلسطيني في ضوء الدور الذي تضطلع به سلطة النقد؟

راعت سلطة النقد على مدار سنوات عملها أن يكون هناك تطوراً نوعياً للقطاع المصرفي من خلال تطوير الأنظمة وتطبيق المعايير الدولية مثل بازل 1 وبازل 2، واتبعنا كل النظم العالمية للرقابة المحلية بما يتناسب مع المعايير الدولية مع مراعاة تطبيقها بما يتلاءم وخصوصية الوضع الفلسطيني فنحن نراعي نقل ثقافة المعاملات المصرفية الأكثر تطوراً في العالم بما ينسجم مع متطلبات تطور

النشاط المصرفي الفلسطيني.

س: هل ما زالت قضية التحول من سلطة النقد إلى البنك المركزي وإصدار العملة الفلسطينية غير ناضجة بعد؟

سبق وأن أكدت أن هذا الأمر يتطلب توفر جملة من العوامل والظروف وبتقديري أنه خلال سنة 2016 سيضاف المزيد من النضوج المصرفي على الصعيد الفلسطيني وعلى صعيد العلاقة مع المحيط العربي والدولي تمهيداً للتحول لبنك مركزي، حيث أن هذا الأمر يحتاج لاعترافات خارجية لما يشكله البنك المركزي من سيادة، حيث أن البنوك المركزية في كل العالم تمثل العنوان الرسمي للدولة إلى

جانب وجود حكومة قوية، وهي بالنسبة للوضع الفلسطيني موجودة منذ سنين ولكن ما زال هناك ترتيبات ومقومات لا بد من استكمالها من أجل التحول إلى بنك مركزي، وذلك بالرغم من أن السعودية بقوتها الاقتصادية على سبيل المثال ليس لديها بنكاً مركزياً بل سلطة نقد.

وأضاف: نحن في فلسطين مارزال ينقصنا الكثير، ونتهيأ في 2016 لأن تتطور الأمور الكفيلة بتعزيز وترسيخ السيادة الفلسطينية على مقدراتنا بما يسهم بالتحول إلى بنك مركزي، فهذا الأمر مرتبط إلى حد كبير بمقومات السيادة، وكذلك إصدار العملة مرتبط بالمقومات ذاتها وفي مقدمتها السيادة الكاملة على معابرنا وعلى الأرض كي يكون لدينا القدرة على حماية عملتنا.

س: لم تشكُ البنوك في الآوانة الأخيرة من أزمة السيولة النقدية سواء في عملة الشيكل أو العملات الأجنبية، هل هذا يعني أنكم تغلبتم على هذه الأزمة؟

استطعنا كمرحلة أولى أن نزود غزة بمبلغين من عملتي الشيكل والدولار كبداية لفكفكة أزمة نقص السيولة النقدية، ومؤخراً استطعنا زيادة قيمة المبلغ الذي يتم نقله كاش إلى غزة من عملة الشيكل إلى 300 مليون شيكل بدلاً من 500 مليون من المفترض نقلها شهرياً كما تمكنا من معالجة أزمة السيولة في العملات الأجنبية وفق الطريقة ذاتها، وذلك مع مراعاة الحفاظ على رصيد معين لنصل في النهاية لحل المشكلة جذرياً وفق ما كان عليه الأمر في السابق بحيث نقوم بترحيل فائض السيولة أولاً بأول.

س: البنك الوطني يسعى لافتتاح فرع له في قطاع غزة، إلى أين وصلت ترتيبات إنجاز هذا الأمر؟

بالنسبة لنا لا نستطيع التحدث بشكل خاص عن البنك الوطني حيث لا زال هناك بعض الإجراءات المفترض اتخاذها، ولكن المبدأ  الأساسي لدينا هو التوسع وزيادة عدد فروع البنوك العاملة في غزة كخطوة على طريق الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد المحلي وزيادة الاستقرار المالي في غزة، لذا فإن سلطة النقد ترحب بزيادة عدد فروع البنوك، وعلى سبيل المثال سيتم قريباً وتحديداً خلال الشهر الحالي افتتاح فرعين لبنك القدس في رفح وجباليا وبعد ذلك بشهرين سيفتتح البنك ذاته فرعاً له في وسط القطاع.

س: بشكل عام كيف تنظر إلى مشكلة فتح الحسابات في الضفة وغزة؟ وبماذا تفسر التباين في في التسهيلات المتعلقة بفتح الحسابات؟

أهم ما يميز القطاع المصرفي أنه يعمل وفق قانون واحد وإجراءات تراخيص وتعليمات موحدة من جنين إلى رفح، وبالمقابل لا يوجد تعقيدات تتعلق بفتح الحسابات، ولكن هناك مشاكل صعبة ومعقدة في طبيعة العلاقة مع البنوك المراسلة، فنحن نسعى لفتح آفاق جديدة حتى نتواصل مع العالم الخارجي وذلك انطلاقاً من أهمية هذا التواصل الذي يؤثر في مختلف المعاملات التي تتم عبر القطاع المصرفي

الدولي ومنها دخول وخروج ما يلزم من أموال، فالقطاع المصرفي هو الذي يوفر الدعم المطلوب في عز الأزمات بما في ذلك الدعم بالمواد التموينية الاستراتيجية والمساعدات الإنسانية والمساعدات الطبية كلها تأتي من خلال المعاملات المالية التي تتم بين البنوك، لذا من المهم جداً مواصلة تطوير القطاع المصرفي الداخلي عبر تقوية بنيته.

س: لكن هناك تباين وفجوة في مستوى التسهيلات التي تمنحها البنوك في الضقة مقارنة مع التي تمنحها فروعها في غزة؟.

هذه الفجوة نحن نحاول أن نغلقها من خلال طمأنة الجميع أن النظام المصرفي في فلسطين هو نظام واحد وموحد ونحن على مستوى سلطة النقد نعمل على تنمية وتطوير التسهيلات المصرفية بما يكفل النهوض بالنشاط الاستثماري في قطاع غزة وذلك من خلال  ممارسات عملية تعزز علاقة رجال الأعمال والمستثمرين من الضفة مع نظرائهم من قطاع غزة حيث أنه رافقني في زيارتي السابقة

لقطاع غزة عدد كبير من رجال الأعمال، وزيارتي المقبلة إلى غزة في الرابع والعشرين من الشهر الحالي سيرافقني فيها أعضاء مجلس إدارة سلطة النقد الذين سيعقدون جلسة لهم في غزة، وكذلك سيكون هناك جلسة لمجلس إدارة مؤسسة ضمان الودائع التي أرأس مجلس إدارتها كما ستعقد جمعية البنوك جلسة لمجلس إدارتها في غزة وسيلتقون مع رجال أعمال في غزة لمناقشة وبحث قضايا استراتيجية.

س: قامت سلطة النقد برفع قيمة رأس مال البنوك أكثر من مرة، هل توقفت الزيادة عند السقف الأخير؟

أغلب البنوك استوفت زيادة رأس المال إلى 50 مليون دولار، وخلال فترة قريبة سيكون الكل قد استوفى هذه الزيادة، ومؤخراً تم، حسب قرار صدر عن سلطة النقد، رفع قيمة رأس المال إلى 75 مليون دولار، وذلك خلال ثلاث سنوات قادمة، فنحن نعمل على رفع رأس مال البنوك كي نحافظ على بنوك قوية ذات رأس مال كبير كجزء من قوة البنك.

س: ما هو دور سلطة النقد في تعزيز وتوسعة النشاط المصرفي على المستويين المحلي والخارجي في ظل تطلع بعض إدارات البنوك، ومنها بنك فلسطين، لإقامة فرع للبنك في عمان؟

بالنسبة لقضية التوسع فلدينا عدد لابأس به من البنوك الوافدة، أما التوسع على المستوى الخارجي وكما أشرتم لجهود بنك فلسطين، فهو يتطلع لفتح مكتب أو فرع له في الأردن ونحن من خلال دورنا واللقاءات مع البنوك المركزية العربية ومذكرات التفاهم المتوقع أن نوقعها في سنة 2016 ستساعد في فتح الباب أمام البنوك المستوفية لشروط الانتشار كي تفتح فروع لها وبالنسبة لبنك فلسطين، فلقد تمت الموافقة له على فتح مكتبين له خارج فلسطين أحدهما في الإمارات والآخر في تشيلي وذلك كمكاتب تمثيل له من الممكن ينطلق من خلالها إلى إقامة فروع له في الخارج.

س: كم عدد مكاتب وفروع البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية؟

يعمل في فلسطين 15 بنكاً بشبكة فروع ومكاتب بلغت 280 فرعاً في جميع محافظات الوطن وهو عدد ممتاز يدل على حجم التوسع في القطاع المصرفي، فبنك القدس فقط لديه تسعة فروع في غزة، وبالتالي فإن زيادة عدد الفروع من شأنه أن يزيد التنافس بين البنوك من خلال منح تسهيلات أفضل للجمهور كما أن زيادة عدد البنوك ينعكس إيجاباً على الجمهور، ويمنح الطمأنينة بتوفر جهاز مصرفي قادر على تقديم خدمات مصرفية منافسة ومجالات أكثر للاستثمار الأمر الذي يشجع على جذب الاستثمار في غزة ويشجع على تواجد المستثمرين في غزة ويعزز اللحمة الفلسطينية.

س: ماهي أولوياتكم في ظل المرحلة الحالية؟

أولوياتنا ستنصب في التركيز على الاستمرار بتقوية الجهاز المصرفي ليتناسب مع الرؤية السياسية كي نكون جاهزين للتعامل معها كما أن زيادة وتطوير الخدمات التي تساعد على النهوض بالمعاملات المصرفية وتطويرها ضمن برامج عدة تعمل سلطة النقد على تنفيذها في سنة 2016 ، كما ستركز أولوياتنا على التواصل مع المجتمع الدولي من خلال لقاءات مع المصارف الكبرى المراسلة لنا وإطلاعها

على القطاع المصرفي الفلسطيني كقطاع آمن وواعد يلتزم بكافة التعليمات والانظمة الدولية، ومثلنا مثل أي مكان آمن للاستثمار ولحركة الأموال.