الحدث- القاهرة
طالبت دعوى قضائية أقامها المحامي محمد حامد سالم، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بحجب موقعي التواصل الاجتماعى “فيس بوك وتويتر”، بدعوى أنهما المستخدم الأول للتحريض على أعمال العنف والتخطيط لتنفيذ العمليات الإرهابية ضد المواطنين ومصر بأكملها”، وذلك حتى حصول كل من إدارتي الموقعين على ترخيص للعمل داخل مصر.
وتضمنت الدعوى طلبًا بحظر الحسابات مجهولة الهوية (أسماء وهمية أو مستعارة)، وخصت الدعوى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بصفتهم القانونية.
وذكرت وسائل إعلام مصرية أن سالم قال في الدعوى التى حملت الرقم 79798 لسنة 68 قضائية، إن أجهزة الاستخبارات الخارجية “استخدمت مواقع التواصل قبل ثورة 25 يناير وحتى الآن، في إشعال التظاهرات والتحريض على أعمال العنف والقتل وإشعال النيران فى الممتلكات العامة والخاصة داخل مصر”، مشددًا في دعواه على أن تلك المواقع لا تحوز ترخيصًا، و”أصبحت حاليًا منبرًا للشائعات حيث إنه لا توجد رقابة عليها، بغرض التحقق من شخصيات ناشري تلك الشائعات”، كذلك “كونها وسيلة للاستغلال من قبل العناصر المجهولة والإرهابية لإنشاء حسابات مزيفة ووهمية، بغرض نشر الشائعات والنصب على المواطنين والتحريض والتخطيط للأحداث الإرهابية بالبلاد”.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض وسائل الإعلام للهجوم أو المطالبة بوقفها أو حجبها في مصر؛ فقد هاجم رئيس حكومة الانقلاب عبد الفتاح السيسي للمرة الأولى، وسائل إعلام يسميها بالاسم، مثل “شركة ميديا ليميتيد” وموقع “العربي الجديد” وقناة “مصر الآن”، و قناة “الجزيرة”. وزعم السيسي، خلال لقائه برؤساء تحرير وسائل إعلام مصرية، وقيادات المجلس الأعلى للصحافة، أن هناك تحالفًا من أطراف ودول مختلفة يسعى الآن، لـ”بث الفوضى”. وادعى أن “قطر، وتركيا، والتنظيم الدولي للإخوان، يؤسسون حاليًا عدة شركات وصحف ومواقع إلكترونية، ورصدوا مئات الملايين من الدولارات لتحقيق هذا الهدف”.
.png)
