جدل في الأردن بعد مساواة "الغزيين" بالأجانب في سوق العمل

الحدث - وكالات

أثار القرار الحكومي في الأردن فرض تصاريح عمل على حملة الجوازات الأردنية المؤقتة من أبناء قطاع غزة ودفع رسومها، موجة غضب شعبية ونيابية، معتبرين أنها خطوة تهدف لـ"الجباية" عموما، و"تطال أبناء غزة" اللاجئين خصوصا، وهو ما دفع الحكومة إلى التراجع عن فرض الرسوم، متمسكة بقرارها بإلزامية استصدار تصاريح العمل.

وبحسب هذا القرار قبل تعديله، يتوجب على حملة الجوازات الأردنية المؤقتة، وأبناء غزة في المملكة، استصدار تصاريح عمل، ودفع رسومها للسماح لهؤلاء بالعمل.

وبعد تسريب القرار نهاية الأسبوع الماضي، تساءل العديد في تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي عن مدى ملاءمة معاملة أبناء غزة المقيمين في المملكة برعايا الدول الأخرى رغم اختلاف أوضاع الفئتين. 

من جانبه، أوضح النائب الأردني، خليل عطية، أن الضغط النيابي على الحكومة أجبرها على إلغاء الجزء المتعلق برسوم إصدار تصاريح العمل بحق أبناء قطاع غزة في الأردن.

وكشف عطية  أنه يعكف على مذكرة نيابية لتمرير مشروع قانون يستثني أبناء قطاع غزة من هذه التصاريح بالمطلق، لوجود ثغرة قانونية فيما أقرته الحكومة.

وأشار عطية إلى أن قرار الحكومة بفرض التصاريح "لم يراع خصوصية هذه الفئة التي تعاني أوضاعا معيشية صعبة والعديد من حقوقها مهضومة".

وأوضح عطية أن النواب "لن يسمحوا بتطبيق الشق الإجرائي بضرورة إصدار التصاريح، كما وقفوا ضد تطبيق الشق الجبائي، وأجبروا الحكومة على التراجع عنه"، وفق قوله.

في المقابل، قال مصدر مطلع في وزارة العمل بتصرح للمواقع المحلية إن القرار الذي صدر الأربعاء الماضي عن مجلس الوزراء، "يحل إشكالية قانونية"، كونه يتيح لحملة الجوازات المؤقتة وأبناء غزة العمل، وفق قوله.

وتقدر أعداد الغزيين وحملة جوازات السفر المؤقتة في المملكة بنحو 150 ألف شخص، بحسب التقديرات الرسمية.

 
وإثر الغضب الشعبي الذي أثاره القرار، أعلن مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها، الأحد الماضي، برئاسة رئيس الوزراء عبد الله النسور، إعفاء حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة من رسوم تصاريح العمل والطوابع، وأي مبالغ إضافية يتوجب تحصيلها بموجب قانون العمل.

من جهتها، طالبت "لجنة فلسطين النيابية"، الحكومة بإلغاء قرارها بإلزام أبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة باستصدار تصاريح عمل.

من جهته، عبّر النائب زكريا الشيخ عن رفضه لتبريرات رئيس الوزراء حول موضوع تصاريح عمل "الغزيين"، معتبرا أن فيها "تدليسا" نتج عنه تثبيت اشتراط إصدار تصاريح عمل لهذه الفئة مع إعفائها من الرسوم المالية.

وقال، في بيان صحفي، تداولته المواقع المحلية، إن "النسور قلب الحقائق، ومرر قراره بفرض تصاريح عمل على أبناء قطاع غزة وحملة جوازات السفر المؤقتة، بحجة إعفائهم من الرسوم، مبررا ذلك بأن التشريعات الناظمة في قانوني العمل والضمان الاجتماعي والأنظمة التأمينية الصادرة بموجبه لا تجيز صرف مستحقات المؤمن عليه غير الأردني (تعويض الدفعة الواحدة) من الضمان الاجتماعي ما لم يقم بتغطية فترة اشتراكه بتصاريح عمل قانونية".

وبررت وزارة العمل آنذاك قرار المجلس بأنه "يأتي لمساعدة هذه الشريحة للحصول على حقوقهم المالية من الضمان الاجتماعي، وأنه ورد إلى وزارة العمل العديد من الطلبات من حملة جوازات السفر المؤقتة، وأبناء قطاع غزة، يلتمسون الموافقة على صرف مستحقاتهم من الضمان الاجتماعي عن سنوات عملهم في القطاع الخاص، باعتبار عملهم كان بصفة قانونية".

يشار إلى أن الحكومة أعفت حملة الجوازات المؤقتة وأبناء قطاع غزة، في عام 2005، من رسوم تصاريح العمل، كما أنها أصدرت قرارا شبيها في 2012، إضافة إلى العام الجاري، وبما يشمل الأعوام السابقة.

ويطبق على حملة الجوازات المؤقتة وأبناء غزة أحكام قانون العمل الأردني رقم 2008 وتعديلاته، من حيث حصول غير الأردني على تصاريح العمل، والالتزام بالأنظمة والتعليمات الواردة فيه.