في براغ يجري أول مؤتمر للبدء بتطبيق "خطة كيري" الاقتصادية

بلير: تحسين الوضع الاقتصادي مهم ليشعر الناس بإمكانية تحقق الدولة الفلسطينية

أولبرايت: تحسين نوعية حياة الفلسطينيين سيخدم بلا شك المصالح الأمنية لإسرائيل

مصطفى: لسنا فقراء ولكننا نعاني من مشكلة سيولة

خاص بالحدث - براغ

على مدار يومين كاملين، بدءا من يوم أمس السبت وحتى نهاية اليوم تجري في العاصمة التشيكية براغ لقاءات عمل مكثفة بين رجال أعمال ومستثمرين أجانب وبين رجال أعمال وممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني وبعض الوزراء برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية د. محمد مصطفى. وتأتي هذه اللقاءات كخطة أولى في البدء بتطبيق المبادرة الاقتصادية الدولية والتي عرفت بـ "خطة كيري" وذلك بحضور كل من مبعوث اللجنة الرباعية ورئيس الوزراء السابق طوني بلير، ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت، إلى جانب سفير الولايات المتحدة لدى جمهورية التشيك نورمان أيسن، والرئيس التنفيذي لمعهد آسبن والتر أيزاكسون. 

وقال بلير إن التنمية الاقتصادية لا يمكن فصلها عن الجانب السياسي ، "فإذا لم يكن هناك تقدم سياسي  فمن الصعب تحقيق التقدم الاقتصادي،  صنع التقدم الاقتصادي". مضيفاً: "إن تحسين الاقتصاد الفلسطيني مهم جداً لجعل الناس يشعرون بأن الدولة الفلسطينية يمكن أن تصبح حقيقة واقعة لأنهم حينها يمكنهم أن يروا التطورات في الأراضي الفلسطينية التي تنسجم مع إقامة الدولة." وأوضح بلير إن: "تحسين الاقتصاد لا يعني تحسين الناتج الإجمالي المحلي وحده، وتوفير فرص عمل، ولكن يعني أيضا إزالة القيود المفروضة عليه، وإعطاء الشركات فرصة أكبر لتطوير قدرتها في مجال ريادة الأعمال وتطوير فرص العمل التجارية."

وأشار بلير إلى أنه يأمل في يكون بالإمكان وضع خطة اقتصادية مفصلة واسعة من شأنها أن تساعد على تيسير عملية السلام، وأن تحمل معها تحولات حقيقية، والتي يمكن تحقيقها من خلال جمع القطاع الخاص  والمؤسسات المالية الدولية وتوفير "التمكين السياسي " الذي يساهم في إزالة القيود والسماح للسلطة الفلسطينية بالمزيد من السيطرة على شؤونها، والسماح للجانب الفلسطيني بتطوير قدرته على جعل الخطة الاقتصادية حقيقة واقعة.

من جهتها قالت مادلين أولبرايت إن المبادرة الاقتصادية الدولية هي مبادرة جريئة وطموحة وهي عملية مكملة للمفاوضات السياسية بقيادة وزيرة الخارجية كيري، وإنها ليست بديلا عنها. وقالت " إن التنمية الاقتصادية يمكن أن توفر خلفية أفضل للمفاوضات وتوفر الثقة بأن التقدم قد يكون ممكنا."  وقالت أولبرايت إن تطوير الاقتصاد الفلسطيني سيكون مربحاً للجانبين الإسرائيلي والفلسطيني "  مضيفة إن: "تحسين نوعية حياة الفلسطينيين سيخدم بلا شك المصالح الأمنية لإسرائيل ".

من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء الفلسطيني  للشؤون الاقتصادية د. مصطفى أن الجهود الرامية إلى تحسين الاقتصاد الفلسطيني لن تضيع قائلا: " فلسطين ليست دولة فقيرة. نحن لسنا فقراء، لكن لدينا مشكلة في السيولة المالية". وقال: "إن المسألة  تتمثل في تغيير البيئة السياسية "، مشيرا إلى انعدام الاستقلالية و غياب الحرية باعتبارها عوامل رئيسية. وأوضح  " لدينا كل الإمكانيات المطلوبة لبناء اقتصاد مزدهر و ناجح، وإن كانت هناك صعوبات في الاستثمار فإنها كانت بسبب الظروف على أرض الواقع ." 

وأضاف د. مصطفى إنه "بدون التزام واستمرار الدعم من اللجنة الرباعية بقيادة السيد بلير فإن هذه المبادرة لن تكون جديرة بالاهتمام ". وقال "هناك تحديات وصعوبات نريد مساعدتكم في تخطيها . حكومتنا ... ستكون ملتزمة بالقيام بكل ما هو ممكن لضمان أن نستفيد من هذه الاستثمارات. حتى لو تم تطبيق  نصف ما ورد الحديث عنه في هذه المبادرة، فإننا سنكون أفضل حالاً."