الحدث- ناديا القطب
خفف العدوان الغاشم على قطاع غزة، طيلة 51 يوماً، من وطأة التراشق الإعلامي بين فتح وحماس، وكانت من أهم نتائجه وحدة الموقف والصف الفلسطيني ورص الصفوف وراء الموقف الواحد، لكن يبدو أن الهدنة الدبلوماسية بين الفصيلين الأهم في الساحة الفلسطيني، والتي اقتضتها ظروف العداون على القطاع، قد بدأت بالانهيار مع عودة العديد من قضايا الخلاف إلى السطح، والتي من أبرزها موضوعا الرواتب والبدء بتوحيد مؤسسات السلطة بين الضفة وغزة.
الناطق الإعلامي باسم حماس، سامي أبو زهري، قال في تصريح صحفي وصل "الحدث" نسخة عنه: " ندعو حركة فتح إلى التوقف عن الحملة الإعلامية غير المبررة ضد حركة حماس، كما وندعوها لإرسال وفد قيادي إلى غزة للبحث في استكمال تنفيذ اتفاق المصالحة والتوافق على أي نقاط عالقة".
وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح في بيان لها أصدرته السبت الماضي، اتهمت حركة حماس بأنها "ارتكبت تجاوزات خطيرة، تمثل عقبة أمام نجاح المصالحة الفلسطينية، وحكومة التوافق الفلسطيني".
وكانت اللجنة المركزية لحركة "فتح" خلال اجتماعها يوم أمس برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد قررت تشكيل لجنة تضم خمسة من أعضائها، لإجراء حوار مع حركة "حماس" يستهدف بحث "مصير حكومة الوفاق"، بحسب ما أعلن القيادي في "فتح" أمين مقبول في تصريحات نقلتها وسائل إعلام فلسطينية.
ووجهت اللجنة المركزية اتهامات لحركة حماس بأنها "ارتكبت الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين الفلسطينيين أثناء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأطلقت النار على العشرات من كوادر فتح، وتعرضت للضرب لآخرين، فيما فرضت الإقامة الجبرية على أكثر من 300 من أعضاءها".
من جهة ثانية، وفيما يتعلق بقضية صرف رواتب موظفي الحكومة السابقة في غزة، فقد تضاربت الأنباء بشأنها، إلى أن بتت حكومة التوافق اليوم في اجتماعها الوزاري حين قالت إنها: " تعمل مع كافة الجهات المانحة وتبذل أقصى الجهود مع الدول العربية والدول المانحة لتوفير دفعات نقدية عاجلة للعاملين في الوزارات والمؤسسات العامة في قطاع غزة."
لكنها اوضحت أنه لا يوجد موعد محدد لصرف هذه الدفعات التي يرتبط صرفها بتوفر الأموال اللازمة والآليات الآمنة لإيصالها.