"إسرائيل" تفشل في إحباط القرار الأوروبي بخصوص مستوطنات الضفة

الحدث - وكالات

على الرغم من الجهود الذي بذلها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ومسؤولو وزارة الخارجية، صادق الاتحاد الأوروبي مساء اليوم (الاثنين) على قرار بحسبه فإن الاتفاقيات بين إسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي لن تسري على المناطق التي يقطنها المستوطنون خارج الخط الأخضر في الضفة الغربية.

وبحسب النص الذي صادق عليه الاتحاد الأوروبي: "الاتحاد الأوروبي يلتزم بضمان عدم سريان الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل بشكل قاطع وواضح على المناطق التي احتلتها إسرائيل عام 1967". وجاء في القرار أيضا أن "هذا القرار لا يعني فرض المقاطعة على إسرائيل والتي يعارضها الاتحاد الأوروبي بشدة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قد أجرى اتصالات يوم أمس واليوم مع وزراء خارجية أوروبا بهدف إقناعهم بالتصويت ضد القرار. ويوم أمس أصدر رئيس الوزراء تعليمات خلال جلسة الحكومة بنقل مواد تتضمن تحريضا فلسطينيا إلى وزراء الخارجية الأوروبيين لكن جميع محاولات إفشال القرار باءت بالفشل.

وجاء في القرار الذي صادق عليه الاتحاد الأوروبي: "نحن نذّكر أن المستوطنات هي غير قانونية حسب القانون الدولي وهي تمثل عائقا أمام السلام وتحول حل الدولتين إلى حل غير ممكن. الاتحاد الأوروبي يعود ويكرر معارضته الشديدة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والأعمال التي تقوم بها إسرائيل بما يخص الاستيطان مثل بناء الجدار الفاصل خارج الخط الأخضر وهدم المباني".

وفي اللحظة الأخيرة حذف من القرار الأوروبي تنديد شديد اللهجة بما يخص "عنف المستوطنين" وذلك في أعقاب الضغوطات التي مارستها إسرائيل من خلال وزير خارجية اليونان وبدعم من هنغاريا، بلغاريا، قبرص ورومانيا. وادعى المعارضون تشديد الإدانة أن مثل ذلك من شأنه أن يمس جدًا في ثقة الإسرائيليين بالاتحاد الأوروبي، خاصة لأن ذلك يأتي في اليوم الذي قتلت به أم لستة أبناء وتعرضت فيه امرأة حامل للطعن.

وقالت مصادر إسرائيلية في القدس في معرض ردها على القرار: "القرار كله سيء، ولكن كان بالإمكان أن يكون سيئا أكثر، وبفضل الدبلوماسية الإسرائيلية تم تليين النص الشديد بشكل نسبي".

ويقف من خلف اقتراح قرار الفصل بين إسرائيل والمستوطنات في الضفة الغربية كريستيان بيرغر رئيس شعبة الشرق الأوسط في الاتحاد الأوروبي، وهو دبلوماسي نمساوي كبير تدعي إسرائيل أنه يقود منذ فترة طويلة خطا مناهضا لإسرائيل ويدفع باتجاه فرض عقوبات ضد المستوطنات، وأنه هو الشخص الذي بادر وخطط ودفع إلى فرض علامات على منتجات المستوطنات.

وبحسب تقارير وصلت مؤخرا إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية فإن السويد قامت بدور مركزي وحاسم في دفع إقرار الوثيقة وذلك على خلفية الأزمة السياسية بين إسرائيل ووزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم. كما ساهمت بدفع وتشديد القرار ضد إسرائيل كلا من إيرلندا، فرنسا وفنلندا.