خاص بـ "الحدث": حظر دخول العمال الفلسطينيين إلى "إسرائيل" لن يستمر طويلاً

الحدث- فرح المصري

استبعد محللون التقتهم "الحدث" استمرارية حظر دخول العمال الفلسطينين إلى "إسرائيل" للعمل نظرا للخسائر الاقتصادية التي ستلحق بدولة الاحتلال نتيجة هذا الأمر.

وقد قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اعقاب عمليتي الطعن الاخيرتين في مستوطنتي "عوتنيئيل" و"تكواع"، حظر دخول العمال الفلسطينيين اليوم الثلاثاء، الى كافة المستوطنات في الضفة الغربية.

وتوقع الخبير في الشؤون الإسرائيلية فايز عباس: "أن هذا الحظر لن يستمر سوى لبضعة أيام، نظرا لإعتماد المستوطنات بشكل كبير على العمالة الفلسطينية، فهذا الحظر قد يؤدي للإضرار بالزراعة داخل المستوطنات بشكل كبير وربما قد يؤدي إلى إغلاقها".

وأضاف لـ"الحدث": "ان هناك أكثر من 100 ألف عامل ممنوعين من الدخول إلى المستوطنات الإسرائيلية نتيجة لتصاعد عمليات المقاومة، لكن إسرائيل لن تغامر كذلك بفقدان أمنها الاقتصادي بمنع أولئك العمال طويلا."

وحسب ما يرى عباس، فإن هذا الحظر مرتبط بالتطورات الأمنية، وقد يستمر لبضعة أيام داخل مستوطنات بعينها، والتي تشهد تصاعداً أمنيا نتيجة الاحتكاكات الحاصلة بين المستوطنين والفلسطينين كمدينة الخليل.

في ذات السياق، قال المحلل الاقتصادي طارق الحاج: "إن امكانية الاستغناء عن العمالة الفلسطينية غير واردة لأن اسرائيل حاولت جلب عمالة من الدول الآسيوية إلا أنها أدركت أنها لن تستفيد من هذه العمالة لأنهم يقومون بتحويل الأموال لبلادهم ولا يتم انفاق تلك الأموال داخل "إسرائيل" ".

وأضاف الحاج:" إن اسرائيل تريد أن تؤثر على النفسية الفلسطينية، وعلى النسيج الإجتماعي عن طريق حرمان هؤلاء العمال من العمل، وإحداث ضائقة مالية لهم وهنا تكمن الخطورة".

خسائر غير مباشرة لاسرائيل

وأشار المحلل الإقتصادي، إلى أن خسائر اسرائيل من حظر العمال غير مباشرة، فهنالك العديد من الشركات الإسرائيلية التي أبرمت عقودا واتفاقيات مع أكثر من جهة ومن بينها اتفاقيات مع حكومة الاحتلال، لتنفيذ بعض المشاريع، وبالتالي فإن أي تأخير في تسليم تلك المشاريع، سيعني دفع هذه الشركات لغرامات مالية لحكومة الاحتلال.

وتابع:"إن اسرائيل بخصوصيتها تستفيد من هذه العمالة أكثر منا، نظرا لأن اقتصادنا مرتبط بهم بمعنى أخر الأجور التي نحصل عليها مقابل العمالة تنفق على السلع الاسرائيلية.