تقديرات جيش الاحتلال بشأن إيران تثير حفيظة الحكومة الإسرائيلية

الحدث - وكالات

رفض وزير الإسكان في الحكومة الإسرائيلية، اللواء إحتياط يوآف جلنت عن “حزب كولانو”، التقديرات التي أطلقها رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق غادي أيزنكوت، يوم أمس الاثنين، أمام مؤتمر عقده “معهد بحوث الأمن القومي” بمدينة تل أبيب، بأن رفع العقوبات عن إيران من شأنه أن “يثمر عن فرص جيدة”.

وأشار “جلنت” الذي كان يتولى قيادة الجبهة الجنوبية في الجيش حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2010، إلى أن مثل هذه التقديرات تحدث مشكلة وتبايناً في المواقف ما بين المستويين السياسي والعسكري، معبراً عن ذلك بقوله إن “التعامل مع مسألة رفع العقوبات عن إيران ينبغي أن يتم في القدس وليس في تل أبيب”.

وأوصى وزير الإسكان الإسرائيلي في حوار مع الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم الثلاثاء، رئيس أركان الجيش وجميع من يرتدون الزي العسكري بالتركيز على المخاطر المحدقة بإسرائيل، والتوقف عن الانشغال بقضايا تخص المستوى السياسي.

وتابع أن إيران مازالت تشكل خطراً على أمن إسرائيل، وتستعين بأذرعها التي وصفها بـ”أذرع الإخطبوط”، مثل  “حزب الله” اللبناني، وحركة “حماس” في قطاع غزة، على حد قوله، وتعمل على تجنيد الفلسطينيين بالأراضي المحتلة، وتقف وراء “اعتداءات وعمليات إرهابية”، مضيفاً أن لديها نوايا لمواصلة تلك السياسات في المستقبل.

ولفت “جلنت” إلى أن السياسات الإيرانية لن تتغير، وأن الحديث يجري حالياً عن وقفة تكتيكية قامت بها، من أجل بناء ترسانتها العسكرية، زاعماً أن نواياها تجاه إسرائيل واضحة للعيان، ومنتقداً تقديرات رئيس هيئة الأركان العامة بأن رفع العقوبات عنها يشكل فرصة جيدة.

وأشار الوزير إلى المساعي الإيرانية لامتلاك السلاح النووي، على الرغم من تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي أكد أنها التزمت ببنود اتفاق “فيينا” النووي مع الدول الكبرى، وقال إن الجميع يعلم مدى تطلعها لهذا السلاح، وإنه ينبغي رصد الأمور بعناية والاستعداد لمواجهة التطورات.

وكان رئيس الأركان الإسرائيلي قد أشار في كلمته بالأمس أمام مؤتمر “معهد بحوث الأمن القومي”، إلى أنه لا يراوده الشك بأن الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى أحدث تحولاً إستراتيجياً وشكل تغييراً جذرياً في مجريات الأمور، ودفع الأجهزة المعنية في إسرائيل إلى وضع تقديرات جديدة للتعامل مع الواقع الإستراتيجي المُستجد، مضيفاً أن التقديرات الحالية ترجح أن “إيران ستلتزم طوال السنوات الخمس المقبلة بالاتفاق”.