مسؤولون لـ"الحدث"| دلالات خطيرة وراء مصادرة 1500 دونم من اراضي أريحا

الحدث - آيات يغمور

حذر مسؤولون من خطورة قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي وبموافقة القرار السياسي من  مصادرة 1500 دونم من أراضي محافظة أريحا بزعم انها أراضي دولة.

وأوضح مدير عام الدائرة القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، محمد الياس، أن الإعلان "الإسرائيلي" عن موافقة حكومة الاحتلال على مصادرة 1500 دونم من أراضي محافظة أريحا، مؤشر على لجوء "إسرائيل" إلى المستوى السياسي عوضاً عن إجرائها المعتاد في مصادرة الأراضي من خلال ضابط ما يسمى بـ"الإدارة المدنية" في جيش الاحتلال.

وأكد الياس، على أن هذه الأراضي التي أعلن عن مصادرتها وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي موشيه يعلون صباح اليوم الاربعاء، هي أراضي مملوكة تم تسجيلها وتعود ملكيتها إلى الفلسطينيين، مشيراً في الوقت ذاته على أن بعضاً من هذه الدونمات المصادرة يسكنها مستوطنون ويقومون بزراعتها، موضحاً أن إجراء المصادرة جاء لضم الأراضي إلى البؤرة الاستيطانية القريبة " الموغ" القريبة من منطقة أريحا.

من جهته، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف أن الإعلان الإسرائيلي عن مصادرة نحو 1500 دونم من أراضي محافظة أريحا واعتبارها أراضي دولة يجعلها أكبر مصادرة منذ الإعلان عن ضم 4000 دونم من أراضي بيت لحم قبل عامين.

ويرى عساف أن هذا القرار الجديد يستهدف تشريع بؤر استيطانية موجودة في تلك المنطقة مثل المونغ والتي تسيطر على مساحة من الاراضي المزروعة بالنخيل وهي تقع بين البحر الميت وداخل حدود مدينة اريحا مما يجعلها من المناطق الأكثر استراتيجية .

وفي سياق متصل، اعتبر عساف إعلان إسرائيل وقرارها بالمصادرة، مؤشراً على أن هذا العام سيكون عاماً ساخناً على صعيد المصادرة والاستيطان.

وحذر عساف من تمرير سلطات الاحتلال الاسرائيلي لخطتها قائلاً إن هذا الملف يحتاج أولا إلى متابعة قانونية من قبل الهيئة كما يحتاج إلى ضغط سياسي كبير من القيادة الفلسطينية.