عشراوي لـ"الحدث": الرئيس ورئيس الوزراء اوقفا نشر "قانون المجلس الاعلى للاعلام"

الحدث - حيدر دغلس

أكدت عضو اللجنة التنفيذية  لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتورة حنان عشراوي أنها تحدثت مع الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. رامي الحمد الله بخصوص قانون المجلس الأعلى للإعلام حيث وافقا على عدم نشر القانون في الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية).

واوضحت عشراوي في تصريحات لـ"لحدث"  انه تم الاتفاق على اعادة صياغة هذا القانون من خلال استشارة جميع المعنيين، لكي يتوائم  مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي انضمت فلسطين إليها.

وأضافت عضو اللجنة التنفيذية: "ان هناك الكثير من المعنيين لم يطلعوا على هذا القانون ولم يتم استشارتهم وانا من بينهم فوافق الرئيس ورئيس الوزراء على وقف نشر هذا القانون  طالما أن  المعنيين بالامر يريدون ذلك."

واشارت د. عشراوي، انها اوضحت ان المعنيين في الامر سيجتمعون خلال الفترة القليلة المقبلة من أجل تدارس الافكار لوضع مسودة قانون للمجلس الأعلى للاعلام ومن ثم مناقشتها مع رئيس الوزراء لكي يتم اصدار قانون بتوافق الجميع.

وشددت عشراوي على ضرورة مشاركة من قاموا على صياغة هذا القانون إضافة إلى كافة المؤسسات الاعلامية والمعنيين في ظل غياب المجلس التشريعي لكي تكون  القرارات مدروسة او بمشورة ذووي الاختصاص. 

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر قراراً بقانون بشأن المجلس الأعلى للإعلام بتاريخ 29 كانون الثاني 2015، تمهيداً لنشره في الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية). وقد لاقى هذا القانون انتقاداً واسعاً من قبل العديد من المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع الأهلي، التي شاركت يوم الاثنين في اللقاء الذي عقده المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" لنقاش القانون المذكور، وإبداء الملاحظات عليه.

ومن أبرز الانتقادات التي وجهت لقانون المجلس الأعلى للإعلام، أنه قد جرى إعداده وإصداره في ظل غياب المشاركة الإعلامية والمجتمعية، وأنه يتناقض بشكل كبير مع المعايير الدولية في مجال حرية الرأي والإعلام،  وبخاصة بعد انضمام دولة فلسطين للعديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ومن بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأكد المشاركون على أن القانون المذكور لا يعدو كونه تبديلا في المسميات من "وزارة إعلام" إلى "مجلس أعلى للإعلام"، وأن المجلس لا يتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية في ظل سيطرة السلطة التنفيذية على مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية (الأمانة العامة) وغياب الأسس والمعايير والآليات القانونية الواضحة والمهنية والموضوعية والشفافة في إجراءات التعيين، وهو الأمر الذي ينسحب كذلك على موظفي المجلس الذين ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية بحسب القانون.

وأضاف المشاركون أن قانون المجلس الأعلى للإعلام يعكس غيابا واضحا في المنهجية علاوة على التخبط التشريعي في التعامل مع التشريعات المتعلقة بحرية الرأي والإعلام، ومخالفته الواضحة للقانون الأساسي الفلسطيني من قبيل استبعاد الرقابة القضائية عن إجراءات السلطة التنفيذية تجاه وسائل الإعلام، واستمرار العمل بنظام التراخيص بل وسحب التراخيص، بما يتعارض جميعه مع المعايير الدولية للحريات الإعلامية.

بالإمكان الاطلاع على نص القانون عبر الرابط الوارد أدناه:

قانون المجلس الأعلى للإعلام