الإثنين  25 تشرين الثاني 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

لسنا بحاجة لــ "قانون مجلس إعلام أعلى" بقلم: نبهان خريشة *

2016-01-25 08:59:32 PM
لسنا بحاجة لــ
قانون "مجلس الاعلام الاعلى" الذي اعدته الحكومة ودفعت به الى الرئيس محمود عباس لإقراره بمرسوم بقوة القانون في غفلة عن أي من المؤسسات الاعلامية الخاصة اوالعامة أو الاهلية يثير جدلا واسعا بين مؤيد له ومتحفظ عليه ورافض له ومن يرى بامكانية تعديله بما يرضي كافة الاطراف. ان الاعلام الفلسطيني بشقيه الخاص والعام يواجه تحديات هائلة، من هذه التحديات التدخل الحكومي السافر في قرارات الهيئات التي تنظم الاعلام، وعدم الاعتراف بأبسط المبادئ حول تنوع المحتويات الاعلامية، وتنوع المصادر، والتعددية، واحتكار عمليات الترخيص ، وشح حقوق الصحفيين ، وفرض قيود على حق المواطن في المعرفة ، واحتلال السرية المكانة الاولى في سلم اولويات الحكومة ، واستغلال مفهومي الامن الوطني والنظام العام في اخضاع الصحفيين .
 

وبما ان السلطة الفلسطينية تعلن جهارا نهارا عن سعيها لموائمة القوانين الفلسطيينة مع المواثيق الدولية بعد ان حصلت على مكانة دولة مراقب في الامم المتحدة فإن قانون مجلس الاعلام الاعلى يتناقض وجوده اساسا مع المادة ( 19 ) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي تنص على " الحق في حرية التعبير التي تشمل البحث عن واستقبال وإرسال معلومات وأفكار عبر أي وسيط وبغض النظر عن الحدود... "

 

إن ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ الفلسطيني يتضمن ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ما يجعل منه ﺒﻭﺼﻠﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ، بمعنى ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻭﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ (بما فيها قانون المطبوعات والنشر لعام 1995 ) ﺃﻻ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ، الذي يضمن ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺒﺄﺸـﻜﺎل ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﻭﺤﻕﹼ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ. وعند مراجعة "قانون مجلس الاعلام الاعلى" فإنه في كثير من بنوده بل بجوهره يتناقض مع القانون الاساسي. إذن لماذا السعي لسن قوانين جديدة ؟ ولعل السؤال الاهم هو : لماذا لا نتفق على تعديل قانون المطبوعات والنشر لعام 1995 بتضمينه موادا تضمن حرية العمل الصحفي والنقابي والاستجابة لقضايا النوع الاجتماعي وغيرها من القضايا بما فيها الحق في الحصول على المعلومات ؟ اننا لسنا بحاجه لقانون مجلس الاعلام الاعلى ولا لقانون نقابة الصحفيين ولا لأي قانون يحد من الحريات الصحفية وحرية التعبير عن الرأي التي يكفلها القانون الاساسي .. بإختصار لسنا بحاجة الى تسلط المصابين بـ "شبق التحكم والسيطرة "

. ------------------

* صحفي فلسطيني