وبما ان السلطة الفلسطينية تعلن جهارا نهارا عن سعيها لموائمة القوانين الفلسطيينة مع المواثيق الدولية بعد ان حصلت على مكانة دولة مراقب في الامم المتحدة فإن قانون مجلس الاعلام الاعلى يتناقض وجوده اساسا مع المادة ( 19 ) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي تنص على " الحق في حرية التعبير التي تشمل البحث عن واستقبال وإرسال معلومات وأفكار عبر أي وسيط وبغض النظر عن الحدود... "
إن ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ الفلسطيني يتضمن ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ما يجعل منه ﺒﻭﺼﻠﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ، بمعنى ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻭﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ (بما فيها قانون المطبوعات والنشر لعام 1995 ) ﺃﻻ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ، الذي يضمن ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺒﺄﺸـﻜﺎل ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﻭﺤﻕﹼ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ. وعند مراجعة "قانون مجلس الاعلام الاعلى" فإنه في كثير من بنوده بل بجوهره يتناقض مع القانون الاساسي. إذن لماذا السعي لسن قوانين جديدة ؟ ولعل السؤال الاهم هو : لماذا لا نتفق على تعديل قانون المطبوعات والنشر لعام 1995 بتضمينه موادا تضمن حرية العمل الصحفي والنقابي والاستجابة لقضايا النوع الاجتماعي وغيرها من القضايا بما فيها الحق في الحصول على المعلومات ؟ اننا لسنا بحاجه لقانون مجلس الاعلام الاعلى ولا لقانون نقابة الصحفيين ولا لأي قانون يحد من الحريات الصحفية وحرية التعبير عن الرأي التي يكفلها القانون الاساسي .. بإختصار لسنا بحاجة الى تسلط المصابين بـ "شبق التحكم والسيطرة "
. ------------------
* صحفي فلسطيني