عمر كتانة لـ "الحدث" تم التوصل إلى مذكرة تفاهم مع BG تصحح شروط عقد امتياز الغاز

%40 من ديون شركة الكهرباء الإسرائيلية مبالغ فيه ويجب مراجعته

الحدث - خفيض الصوت هادئه، وخلف الهدوء هنالك حدة ذكاء وطبع. د. عمر كتانة، حديث العهد بالفيس بوك، فلم ينضم إلا قبل أيام قليلة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة إلى وسيلة تواصل اجتماعي جديدة. رفض أن يخبرنا عن عام تخرجه من جامعة نيويورك كمهندس كهربائي وهو مازحٌ يضحك، يعمل في الوقت الحالي على أكثر من موضوع؛ أهمها موضوع استخراج الغاز من غزة، وحل مشكلة الديون المتراكمة على السلطة لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية. أجوبته موجهة مباشرة إلى الجواب، يقول لنا سنعلن في القريب عن نتائج مهمة تتعلق بالغاز المكتشف في غزة.

س: كيف ستتعامل الحكومة الفلسطينية وسلطة الطاقة مع التهديدات التي وجهتها شركة الكهرباء الإسرائيلية بقطع التيار الكهربائي عن الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة في حال عدم قيام الحكومة الإسرائيلية بجباية كامل ديون الشركة (1.3 مليار شيكل) من الفلسطينيين من إيرادات المقاصة؟ 

هناك مفاوضات تجري حالياً حول هذه الديون، وقد أبلغنا الجانب الإسرائيلي بأننا نعترف بالديون المترتبة علينا فيما يتعلق بالكهرباء، لكن ما أبلغناه لهم أيضاً أن الأرقام التي يتحدثون عنها هي أرقام بعيدة عن الواقع، وقد بينا ذلك بالتفصيل، وأوضحنا لهم أن هذه الأرقام تحمل مبالغة، خاصة أن فلسطين تعامل حاليا بشراء الطاقة الكهربائية كمستهلك صغير مثل أي مستهلك موجود في تل أبيب أو مدينة إسرائيلية، وهذا لا يجوز فنحن نستهلك بحجم كبير، وبالتالي يصل سعر الكيلو واط في الساعة للمستهلك بسعر أكبر ما رتب تلك الديون علينا، كما أن إسرائيل تتعامل مع الديون والتأخر بها بنسب وفائدة عالية جدا، ما فاقم المشكلة.

س: ما هو مبلغ الديون الذي تتحدثون عنه لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية؟

إسرائيل تتحدث عن مبلغ يزيد عن مليار و300 مليون شيقل، ونحن بينا لهم أن حوالي %40 من هذا الرقم مبالغ فيه ويجب مراجعته، بوجود عناصر كثيرة في التعرفة الإسرائيلية لا تنطبق على المواطن الفلسطيني، ووضحنا لهم أنه يجب الوصول أيضا إلى اتفاقية تجارية بيننا وبينهم لأننا إلى الآن نشترى الطاقة الكهربائية من إسرائيل حسب الأوامر العسكرية السابقة، ويجب أن نصل إلى اتفاقية تجارية توضح واجبات وحقوق كلا الطرفين وتحدد التعرفة التصديرية، فكل الدول المرتبطة كهربائيا يوجد بينها تعرفة تصديرية تأخذ بعين الاعتبار أن مواطني الدولة الأخرى لا يفترض بهم دفع الاستثمار الهائل في قطاع الطاقة في الدولة التي من المفترض أن يعيدوا ثمن هذا الاستثمار، وهذه تحسب بواسطة معادلات معروفة وقد أعطيناهم المعادلات التي يتم التعامل بها في دول العالم، وقد أطلعنا كل الجهات الدولية على هذا الموضوع من اللجنة الرباعية والجانب الأميركي، والاتحاد الأوروبي، وأوضحنا لهم أن هنالك مفاوضات في هذا الموضوع مع الجانب الإسرائيلي، ونحن لا ننكر أن هنالك ديونا لكن الأرقام التي يعلنها الجانب الإسرائيلي غير دقيقة، وأيضا الإجراءات التهديدية التي يعلنونها غير مجدية بل بالعكس تفاقم هذه المشاكل، حيث عندما يقولون سنضع يدنا على بعض أملاك شركة كهرباء القدس، قد تم تحوير الموضع إلى موضوع سياسي وهو فني مالي، إضافة إلى اقتطاع الضرائب والتلميح بقطع التيار الكهربائي، كل هذه الأمور تفاقم المشكلة ولا تضع لها أية حلول ولا يمكن للمواطن الفلسطيني المحتقن بالأوضاع السياسية أن يتقبل هذه التهديدات.

طلبوا الاستمرار في الاجتماعات وكان من المفترض أن تنتهي الأسبوع الماضي لكن تم تأجيلها إلى الأسبوع المقبل، وفي حالة تم التوصل لشيء فسنعلن عنه، حيث حتى الآن اجتمعنا ثلاث مرات، منها اجتماع رسمي واحد، اما الاجتماعات الأخرى فنية بين الخبراء الفنيين والماليين.

س: وهل شركة الكهرباء الإسرائيلية هي جزء من هذه الاجتماعات؟

نعم، شركة الكهرباء الإسرائيلية هي جزء من هذه الاجتماعات مع الجانب الإسرائيلي، والذي يضم من جانبهم أيضاً ممثلاً عن الحكومة الإسرائيلية، وممثلاً عن سلطة الخدمات المشرفة على المواضيع المالية، أما الجانب الفلسطيني فيمثلنا سلطة الطاقة الفلسطينية، ووزارة المالية، ومكتب رئيس الوزراء، ومستشار قانوني.

س: هنالك إشارات بأنه تجري أيضاً مفاوضات حول حقل غاز غزة، سمعنا عنها في وسائل الإعلام الإسرائيلية، وهنالك تصريحات من الحكومة تشير إلى أنكم تعملون على تحسين شروط استخراج الغاز. هلاّ أوضحتم هذه المسألة؟

من المعروف أن حقل الغاز في غزة حتى الآن لم يتم تطويره، بالرغم من أن الشركة التي أعطيت رخصة التطوير قامت بالدراسات اللازمة، لاستكمال عملية التطوير واستخراج الغاز من أجل بيعه واستهلاكه محليا، وهنالك جانبين في الموضوع، جانب ما بين الحكومة الفلسطينية والشركة البريطانية للغاز صاحبة الامتياز، وهناك الموضوع ما بين الحكومة الإسرائيلية. فيما يتعلق بالجانب الأول فقد قامت الحكومة السابقة واستمر العمل من قبل الحكومة الحالية من أجل الاستفادة من هذه المقدرات الوطنية، واستكمالاً لهذا الأمر فقد قامت الحكومة الحالية، بتشكيل لجنة وزارية لدراسة العقد والرخصة الممنوحة للشركة البريطانية التي تم بموجبها عام 1999 منحها عقد امتياز لاستكشاف وتطوير الغاز، والذي كان وفق شروط معينة. والمطلوب من هذه اللجنة الوزارية مراجعة العقد ورؤية إذا كان هنالك مجال لتحسين شروطه خاصة فيما يتعلق بالحقوق المالية للحكومة الفلسطينية، وهذه اللجنة درست الموضوع وطلبت من الشركة البريطانية التعاون فيما يتعلق بالحقوق المالية الخاصة بالسلطة. وهذه الأمور قياسية بين الدول كل الدول التي تتمتع بوجود موارد طبيعية تتعامل مع الجهات الممنوح لها ترخيص على أساس أن جزءاً من عائدات الموارد الطبيعية يجب أن يعود للدولة نفسها، وبالتالي اقترحنا نموذجاً وهناك تجاوباً إيجابياً من قبل شركة BG. من جهة ثانية، فقد صححت اللجنة الوزارية بعض المفاهيم في العقد السابق من حيث حقوق التطوير وحقوق الامتياز خارج إطار منطقة (Gaza Marine) الآن تم التوصل إلى مذكرة تفاهم تعكس كل هذه الأمور وتحسن شروط العقد.

س: ما هي أبرز النقاط الواردة في مذكرة التفاهم؟

شروط العقد تحسنت بشكل كبير من النواحي المالية وأيضا نسبة المساهمة وعوائد الملكية، إضافة للواجبات المطلوبة من الشركة البريطانية، كما تم إضافة نقطة مهمة وهي أن الأولوية في بيع الغاز المستخرج ستكون للسوق الفلسطينية، أي يجب تلبية الاحتياجات الفلسطينية أولاً، وما يفيض سيتم عرضه للبيع لمن يقدم أكبر سعر.

الموضوع الآخر في هذه المعادلة هي العلاقة مع الجانب الإسرائيلي الذي كان يماطل طوال الوقت وقبل سنتين، وبعد ضغوط كبيرة من الدول المانحة تم مراسلتنا بأن الحكومة الإسرائيلية على استعداد للتوصل إلى اتفاقية تُتيح للشركة البريطانية البدء فعليا في تطوير الحقل والبيع.

س: كيف قمتم باحتساب نسبة احتياجات السوق الفلسطينية من الغاز المكتشف في غزة؟

المتطلبات المحلية الآن من حقول الغاز أصبحت واضحة والتي تقدر بـ %50 من الإنتاج، وبالمعظم ستكون لمحطات توليد الكهرباء، وبما أن عقود الغاز لن تكون أقل من 20-15 عاما، والاستهلاك المحلي سيقتصر على توليد الكهرباء، لأننا لا نملك البنية التحتية لاستخدام الغاز في المنازل أو المناطق الصناعية، لذلك حساباتنا كانت على توليد الطاقة وخاصة في غزة، حيث تقدر احتياجات محطة غزة السنوية من الغاز وفي حال توسيعها مستقبلياً أيضاً بنصف مليار متر مكعب سنوياً، بينما تحتاج الضفة الغربية إلى ضعف تلك الكمية؛ أي نريد مليار ونصف متر مكعب بالكامل.

تخطيط إنتاج الطاقة الكهربائية تخطيط طويل الأمد، واستخدام الغاز حاليا سيكون لإنتاج الطاقة الكهربائية، ولم نحسب احتياجاتنا للاستهلاك المنزلي أو الصناعة، فقط قمنا بحساب احتياجاتنا لإنتاج الطاقة الكهربائية بما يشمل محطات توليد الطاقة في الضفة حيث ممكن أن ننشئ أكثر من محطة ونوسع محطة غزة.

س: كيف ستتمكنون من تطوير حقل غاز مارينا في ظل الوضع السياسي السائد حالياً في غزة؟

بغض النظر عن الجهة الموجودة في غزة، متطلبات محطة التوليد هي عامل مشترك عند كافة الجهات، الكل يريد أن يصل الغاز لمحطة التوليد في غزة، لا نستطيع أن نصف المعاناة عندما يتعلق الأمر بنقص الطاقة الكهربائية في غزة، أحيانا تصل ساعات الانقطاع لـ12 ساعة في اليوم، الأبعاد لطول ساعات انقطاع التيار لا يؤثر فقط على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتربوية بل أيضا يؤثر على المياه، نسبة تلوث المياه في غزة مرتفعة جدا، نحتاج لمحطات تنقية ومحطات ضخ، المياه شيء هام لكنها تعتمد بشكل كبير على الطاقة الكهربائية وتوفرها، وبحسب البنك الدولي المياه بغزة في 2017 لن تصبح صالحة ليس فقط للاستهلاك الآدمي بل لكل شيء، وهذه جريمة ترتكب بحق أهلنا في غزة، لذلك لا يوجد جهة لا تجمع على أن وصول الغاز لمحطة توليد كهرباء غزة له أهمية استراتيجية كبرى، فهذا سيمكننا من توليد الطاقة في المحطة، التي صممت أصلا للعمل على الغاز ولكن اضطرت على العمل على الوقود الاصطناعي.

س: ماذا عن محطة توليد كهرباء الشمال هل ستستفيد من هذه المسألة؟

محطة توليد كهرباء الشمال قد تستفيد من هذه المسألة إذا كانت الشروط المالية والجداول الزمنية مناسبة خاصة وأنه قد يتم توسعة المحطة في المستقبل.

س: إن كنا نتحدث عن محطة توليد كهرباء الشمال، فقد أثارت الاتفاقية التي وقعت بين شركة فلسطين لتوريد الكهرباء والمزود الإسرائيلي – الأمريكي للغاز الطبيعي لمدة عشرين عاماً جدلا ونقاشاً في الساحة الفلسطينية حول طبيعة هذه الاتفاقية ودور سلطة الطاقة فيها والمستفيدين منها وآليات الرقابة على تنفيذها وضمانات التنفيذ، كيف توضح هذه المسألة، إلى جانب مسألة مهمة تتعلق بضبط الأسعار؟

الحكومة الفلسطينية وضعت مجموعة من الشروط لمنح الرخصة لشركة التوليد، منها توفير مصدر للوقود طويل الأمد كشرط أساسي، يجب على القطاع الخاص أن يبرهن وجود مصدر للوقود متناسب مع العمر الافتراضي لهذه المحطة ويجب عليه توفير الأرض التي سيتم استخدامها للمحطة، والتي يجب أن تكون مملوكة أو مستأجرة للمدة التي ستقوم المحطة بالعمل فيها، وكذلك يجب أن تكون هنالك اتفاقية تتعلق بتزويد المحطة بالمياه والوقود، هذه الاتفاقيات جميعها يجب أن تكون متناسبة مع المدة التي تمثل العمر الافتراضي لمحطات التوليد، أما الشرط الثاني بهذا الخصوص، فقد أوضحت الحكومة أنها ستشتري الكهرباء من المحطة إذا كان السعر الذي ستولد به أقل من الأسعار التي تعرض علينا، وهذا كان من شروط الحكومة أيضا، وكذلك الاتفاقيات يجب أن تتم صياغتها من قبل الحكومة وليس من قبل القطاع الخاص، وبذلك نحن من صاغ الاتفاقيات وعرضناها على القطاع الخاص وهناك مجموعة من الشروط الأخرى، نحن أيضاً سنكون مطلعين على السعر النهائي للمنتج، لكن في حال وجود أمور استراتيجية يجب أن تكون متناسبة مع سياسة الحكومة، وسياستنا في موضوع الطاقة هي تعدد المصادر وليس الشراء من مصدر واحد فقط. 

س: متى من المتوقع أن تبدأ محطة كهرباء جنين بالعمل؟

الآن الجهة الفلسطينية التي وقعت الاتفاقية قدمت للحصول على رخصة، وهم الآن في مرحلة الحصول على ترخيص، وبعد ذلك يتم طرح العطاءات المتعلقة بالتكنولوجيا المستخدمة في المحطة، حيث هذا شرط أساسي للحصول على الرخصة، وفي حال الحصول على رخصة مؤقتة تقوم الشركة بطرح عطاءات لتكنولوجيا المحطات، ونحن كما قلنا أي محطة توليد بهذا الحجم تحتاج ما بين سنة ونصف لسنتين ونصف لعمليات الإنشاء، وهي متناسبة مع الوقت الكافي واللازم لوصول الغاز للمحطة. الرخصة عبارة عن استكمال للوثائق، وعند استكمال كافة الوثائق المطلوبة سنقوم بمنحهم الرخصة.

س: هنالك تقديرات بأن خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية قد دفعت حوالي سبعة مليارات شيقل كديون على الحكومة لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية تحت بند «صافي الإقراض» في الموازنة، كم بالضبط تم دفع ديون؟

للأسف الشديد عندما لا تقوم الجهات الموزعة للطاقة الكهربائية من شركات وأيضا بلديات، بدفع فاتورتها تلجأ الحكومة الإسرائيلية إلى أموال المقاصة لاقتطاع حقوق شركة كهرباء إسرائيل، وهذا الإجراء اتبعته الحكومة الإسرائيلية منذ العام 2002-2001، وهذا أسلوب الجانب الإسرائيلي الذي استخدمه في كثير من الأمور المتعلقة بنا كالمياه والتحويلات الطبية والكهرباء، وأيضا القضايا التي رفعت ضد السلطة الوطنية، وبالتالي يتم الاقتطاع بشكل قصري من أموال المقاصة، ما كان له آثار سلبية كبيرة على قطاع الكهرباء تحديداً، حيث تراكمت هذه الاقتطاعات ووصلت الأرقام إلى 7.2 مليار شيقل، مقسمة تقريبا %60 لقطاع غزة، و%40 للضفة الغربية ومعظمها في الخليل ونابلس وطولكرم وسلفيت وطوباس بأرقام متفاوتة، وما جد في الموضوع أن هذه الأرقام سلمت حديثا من الجانب الإسرائيلي إلينا، وكان بتدخل من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، كانوا يقتطعون من دون إعطائنا المعلومات، أما الآن هذه الأرقام من نهاية العام الماضي بدأت تصل بشكل مفصل ودقيق ما دعا الحكومة الفلسطينية لتشكيل لجنة خاصة تسمى لجنة معالجة ديون الكهرباء، مكونة من سلطة الطاقة، ووزارات الحكم المحلي، والمالية، والداخلية، والتي شرعت منذ تشكيلها بوضع هذه المعلومات التي وصلتنا بشكل يبين ما تم دفعه لصالح هذه الجهات الموزعة للطاقة الكهربائية من الحكومة، وأيضا في نفس الوقت حصرت اللجنة مقدار ما لهذه الجهات الموزعة من حقوق مالية لدى الحكومة، والفارق ما بين الرقمين هو الرقم الذي تدين الحكومة هذه الجهات الموزعة للطاقة الكهربائية، أي لدينا ديون على هذه الجهات الموزعة، الأرقام غير محصورة بعد، لكنها قريبة من الرقم الذي وصلنا من الجانب الإسرائيلي حيث أن هذه المعلومات ستمكننا من جدولة هذه الديون. وما ستقوم به اللجنة بعد تدقيق هذه المعلومات، هو وضع طريقة لبرمجة هذه الديون، وأهم من ذلك هو منع تراكمها مستقبلياً.

س: ما هي أبرز صلاحيات هذه اللجنة التي أشرت إليها في معرض حديثك، وما هي آليات عملها؟

أخذت اللجنة صلاحيات أهمها بأن تسوي ثلاثة أمور، الجهات التي لن تلتزم بدفع ما تحصله للجهات الموردة للطاقة الكهربائية وهي شركة كهرباء إسرائيل وفي المستقبل الأردن وشركة كهرباء الشمال وغيرها، تستطيع أن تمنع عنها الموازنات المرصودة لها، أو تستطيع أن توقف المشاريع في منطقتها، والإجراء الثالث والأهم وهو ليس من صلاحيات اللجنة لكنها يمكن لها أن توصي به لمجلس الوزراء وهو أن ينظر في تصرف تلك الجهة الموزعة للكهرباء فيما يتعلق باحتمالية أن يكون هناك مساس بالمال العام، ثم على مجلس الوزراء التحرك، أموال الكهرباء التي لا تجبى لا يتم صرفها في الأوجه التي جبيت من أجلها وهو تحسين الشبكة الكهربائية ودفع الفاتورة الكهربائية ودفع صيانتها وتشغيلها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن لتلك الجهات حقوقاً مالية ولا يجب أن نغفل هذه الحقوق، لذلك أتى قرار مجلس الوزراء بأن يتيح لتلك الجهات أن تحتفظ بجزء من تحصيلاتها من أجل تغطية تلك الحقوق المتعلقة بقطاع الطاقة. لذلك أرى لأول مرة أن الحكومة تصدر قرارا متوازناً يأخذ بعين الاعتبار كافة الأمور، وأنا متفائل باحتماليات تطبيقه لنشهد تراجعاً في تراكم تلك الديون أو تراجعا وتخفيضا لهذه الظاهرة غير الموجودة في أي بلد آخر وهي ظاهرة صافي الإقراض. 

س: هل تفكرون بأن يكون هنالك اتفاقية على تعرفة عادلة مع الجانب الإسرائيلي بدلاً من أن يحكم هذه العلاقة الأوامر العسكرية؟

مما لا شك فيه أننا سنعمل من أجل عقد اتفاقية تجارية مع الجانب الإسرائيلي يتم فيها تحديد تعرفة عادلة وواجبات وحقوق واضحة، ففي الوقت الحالي يتم شراء الطاقة الكهربائية من إسرائيل على أكثر من 200 نقطة ربط سنقوم بتقليصها إلى 8 أو9 نقاط، لذلك بدأنا في أول شهر نيسان ببناء محطات ضغط عال في الخليل ورام الله ونابلس وجنين، وهي قيد الإنشاء، وهذه المحطات هي التي ستسلم الطاقة الكهربائية بدلا من أن تكون متفرقة على نقاط متعددة  والتي من أهم ما يعيبها أنها تعمل بنظام كهربائي غير صحي، وتزيد من الفاقد الفني ولا نستطيع التحكم فيها، ولا نستطيع نقل الطاقة الكهربائية من مناطق تتوفر فيها الكهرباء إلى مناطق لا تتوفر فيها، إنما تكون بطريقة محطات تحويل الضغط العالي أن ننقل من جهات فيها فائض إلى جهات أخرى تحتاج الكهرباء، وهذه هي الطريق نحو بناء نظام كهربائي صحي، وهذا يتزامن مع قرار الحكومة بإنشاء شركة النقل الوطنية، التي ستكون المالكة لمحطات الضغط العالي ممثلة عن الحكومة، لأنها مملوكة للحكومة بنسبة %100.

س: لو تحدثنا أكثر عن شركة النقل الوطنية هل سيكون للقطاع الخاص دور فيها؟

شركة النقل أنشأت من أجل أن تُعنى بجزئية توفير الضغط العالي، وبما أنه جزء يمتد على أنحاء الوطن كله، لا يترك عادة في كل الدول للقطاع الخاص، يكون للحكومة لأنه يتم عن طريقه استيراد الطاقة الكهربائية من الدول المجاورة، وهذا موضوع سياسي، وبالتالي أتت فلسفة الدول بأن تمتلك الحكومة هذه الشركة، بينما يمتلك التوليد والتوزيع القطاع الخاص أو القطاع الخاص والبلديات، في فلسطين يوجد نموذجين القطاع الخاص والبلديات ونموذج ملك للبلديات فقط.

س: هل درستم خيارات الربط الكهربائي مع دول الجوار وتوسعة ما هو قائم؟

يوجد الآن ربط كهربائي من ناحية رفح مع مصر، وأيضا من ناحية أريحا مع الشبكة الأردنية، وهو لا يزال محدودا لا يتجاوز 20 ميغا واط، وهو كاف لمنطقة أريحا. توسعة الربط الكهربائي يخضع لشروط وضعتها الدول العربية على دولة فلسطين وعلينا تنفيذها لتصبح ضمن منظومة الربط الكهربائي العربي وقد نفذنا هذه الشروط والتي منها المواصفات والمقاييس والجهد وهي أمور فنية بحتة، وقد أضيفت على إثرها فلسطين لمنظومة الربط الكهربائي، ويبدأ في البداية الربط بجزئية صغيرة وبعدها يتم توسيع وتطوير الخطوط.

وفي الحقيقة، إن ما يحكم سرعة تجاوب الدول العربية مع الاحتياجات المستقبلية بشكل أكبر هو توفر الطاقة الكهربائية لديها، ونحن في مرحلة نشهد ازديادا في الطلب على الطاقة الكهربائية، كنا نخطط للحصول من مصر على 125 ميغا واط إضافية إلا أن المصرين أبلغونا أن احتياجاتهم أصبحت أكثر لذلك البرامج تتأخر، وكذلك مع الأردن. ما نتطلع إليه هو نظام كهربائي يعتمد على مصادر محلية كمحطات توليد مثل التي ستنشأ في جنين، وتلك التي قرر مجلس الوزراء إنشاءها في الجنوب من منطقة الخليل، وهناك أيضا الطاقة المتجددة، وأيضا الطاقة التي نحصل عليها من الجانب الإسرائيلي والتي نعمل على التخفيف من الاعتماد عليها تدريجياً، وكذلك نحصل على الطاقة من مصر والأردن، وبالتالي المنظومة بمجملها تعتمد على فلسفة أن يكون هنالك نظام كهربائي لنقل الطاقة الكهربائية لكافة أرجاء الدولة ومن خلال مصادر متنوعة.

س: هل هنالك رؤية وآليات واضحة من قبل الحكومة وسلطة الطاقة في التعامل مع ملف خدمة الكهرباء في المخيمات الفلسطينية؟

هنالك ثلاث شرائح مقصرة في أداء واجباتها من حيث تسديد فواتيرها، وليست المخيمات وحدها، الأولى هي الهيئات المحلية خارج مراكز المدن ويترتب عليها أكثر من 400 مليون شيقل، خاصة في منطقة شمال غرب رام الله، هناك وصلات كهربائية غير شرعية بشكل كبير ومدهش، وهي ليست مجرد سرقة بل أيضا هي خطيرة جدا، وقد بدأت الشركات الآن تمارس حقوقها برفع قضايا وهناك مواطنين أيضاً يتوجهون للمحاكم ضد هذه الظاهرة. في وقت سابق كانت نسب التحصيل عالية، لكن بعد الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها فلسطين قام العديدون بالتهرب من الدفع واستمرت الظاهرة، لكن اليوم أتاح القانون للشركات بأن تعرض برامج تحفيزية، وكذلك قدمت الحكومة برامج داعمة وحوافز مغرية لجدولة الديون، الحكومة تبذل جهودا كبيرة في تحفيز الناس ومعاقبة المتهربين، ونحن جهزنا قوائم بكافة الجهات التي لا تقوم بدفع فواتيرها وسيتم تحويلها إلى المدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وكانت الحكومة ستعرض تقديم براءة الذمة ونحن سنطلب إعادة تفعيل هذا القرار لأنه ناجع في الحقيقة، لأن الحكومة خلقت المناخ اللازم لتطبيق القانون وأوجدت الوسائل للشركات لتمكنها من تحصيل ديونها.

الفئة الثانية التي لا تلتزم بتسديد ديونها هي المؤسسات الحكومية، هنالك تراكمات وصلت إلى 100 مليون شيقل (فواتير) ومبالغ أخرى يتم حالياً معالجتها مع موزعي الكهرباء، والباقي على المخيمات ما يقارب 300-250 مليون شيقل، وهذه الفواتير مجموعها تقريبا مليار شيقل وهي الديون المستحقة على شركة كهرباء إسرائيل، ولذلك بقدر ما تتمكن الشركات من زيادة نسب تحصيلها بقدر ما خفت الديون للجانب الإسرائيلي، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تصحيح العلاقة ووضع تعرفة متناسبة وعقد اتفاقية تجارية. وأريد أن أأكد على أن هذه الديون ليست على الحكومة، بل دين على شركات التوزيع.

س: هل هنالك معايير واضحة في وضع تعرفة الكهرباء ولماذا هنالك تباينٌ في الأسعار في المدن الفلسطينية وما دور سلطة الطاقة ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء بهذا الخصوص؟

لا، ليس هنالك تباين في أسعار الكهرباء بين المدن، وهذه إحدى الإنجازات التي نفخر بها، فالتعرفة الكهربائية يتم التوصية بها من قبل مجلس متخصص هو مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، الذي يرفع التوصية لمجلس الوزراء بواسطة سلطة الطاقة الذي بدوره يصادق على المقترح، وبالتالي التعرفة موحدة. لكن الاستثناء منطقة أريحا والأغوار لأن طبيعة الاستهلاك ونمطه مختلفة، من حيث شدة الحرارة، وأيضا التعرفة الكهربائية أخذت بعين الاعتبار الحالات الاجتماعية ومن هم دون خط الفقر، وما يأتي من توصيات من وزارة الشؤون الاجتماعية لهم أيضا تعرفة خاصة، هذا الاختلاف ليس في المعادلة فهي موحدة، لكن في تطبيقها من حيث نمط الاستهلاك.

س: هنالك مطالب من جمعيات حماية المستهلك وجهات ممثلة للقطاع الخاص بأن يكون لها دور فاعل ومؤثر في مجلس تنظيم قطاع الكهرباء إلى أين وصلت الجهود على هذا الصعيد؟

مجلس إدارة تنظيم الكهرباء أعضاؤه من القطاعين الحكومي والخاص، القطاع الخاص يمكن أن تمثله أي جهة حتى لو كانت من مؤسسات المجتمع المدني والجامعات والجمعيات ومن الممكن أن يكونوا موجودين، عملية تسمية أعضاء مجلس الإدارة تتم من قبل مجلس الوزراء، وهذا اقتراح جيد. أرى أن حماية المستهلك بطبيعة عملها تتناسب مع ما يقوم به المجلس لأن هدف المجلس بالأساس هو حماية حقوق المستهلك .