مشروع قانون يمنع الدعم الحكومي عن مؤسسات تنكر يهودية "إسرائيل"

الحدث - الأناضول

طرحت وزيرة الثقافة الإسرائيلية ميري ريجيف، الثلاثاء، مشروع قانون يقضي بـ"منع الدعم الحكومي عن مؤسسات ثقافية تقدم أعمال تُنكر ديمقراطية إسرائيل ويهوديتها".

وقالت الإذاعة الإسرائيلية "رسمية"، حسب "الأناضول": "بادرت وزيرة الثقافة الإسرائيلية بطرح مشروع قانون جديد للمصادقة أمام الكنيست يشترط رصد اعتمادات حكومية لمؤسسات ثقافية بشرط ولاء المؤسسات للدولة وقوانينها".

وأضافت: "مشروع القانون ينص على إمكانية سحب الدعم الحكومي من المؤسسات التي تعرض مسرحيات أو أعمالاً فنية، تنكر وجود إسرائيل كدولة ديمقراطية ويهودية، أو تحرض على العنصرية والإرهاب، أو تعرض عيد الاستقلال كيوم حداد"، في إشارة إلى ما يعتبره العرب في إسرائيل يوم نكبة كونه يشير إلى قيام دولة إسرائيل على الأرض الفلسطينية.

وأوضحت الإذاعة أنَّ القانون الحالي المعمول به يضع معيارًا واحدًا لسحب الدعم الحكومي وهو التحريض أو المساس بأمن الدولة.

وفي تعليقها على ما قامت به وزيرة الثقافة، انتقدت جمعية حقوق المواطن "غير حكومية" مشروع القانون بشدة، قائلةً، بحسب الإذاعة، إنَّ المشروع مرفوض ويتنافى مع القيم الدستورية.

وأضافت الجمعية أنَّ المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية كان قد أعرب عن رأيه بأنَّه يحظر على وزيرة الثقافة التدخل في مضامين الأعمال الفنية.

من جانبه، أشار المختص في الشأن الإسرائيلي عماد أبو عواد إلى أنَّ المشروع سيمس المؤسسات الثقافية العربية، وبخاصةً مؤسسات التعليم والثقافة التي تمارس نشاطًا وطنيًّا، موضِّحًا أنَّ نقاشًا في إسرائيل يدور حول النشاط السياسي للعرب في الداخل الفلسطيني وطريقة تعبيرهم عن يوم النكبة التي تمثلت باحتلال الأرض الفلسطينية.

ولفت إلى أنَّ إسرائيل تريد اليوم تجريم أي نقد لدولة الاحتلال، وتسعى لتجريم كل مؤسسة تعبر عن حقيقة التاريخ والواقع كما هو، حسب تعبيره.