ترجمة "الحدث"| نيويورك بوست: حمام الدم القادم بعد رحيل عباس

ترجمة "الحدث"- ناديا القطب

ماذا لو استعرت معركة القصر الشكسبيرية لخلافة الرئيس محمود عباس، ولم يكن هنالك من أحد ليوثقها؟

في الخريف الماضي تجاهل المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون تحذيرات الرئيس عباس بأنه سيحل السلطة الفلسطينية التي يرأسها، فقد كان في الماضي يطلق تهديدات مماثلة حالت دون أخذ تصريحاته على محمل الجد.

باستثناء البعض في رام الله، بدأ التفكير أنه ربما بعد العام العاشر للرئيس عباس، المدخن الشره، والبالغ من العمر 80 عاما، والمستمر في الحكم لعامه العاشر على التوالي في منصب مدة ولايته 4 سنوات،  فإنه قد يموت أو يتقاعد أو أنه بحاجة إلى قليل من الراحة.

الرئيس عباس، أفشل دائما مثل هذه المفاهيم، وسجن المشككين والمعارضين الفلسطينيين أو أرغمهم على الصمت. لكن الآن، وحتى رجالات عباس الذين لم يقولوا له إلا نعم في السابق، بدؤوا بالإدلاء بتصريحات عامة يمكن بسهولة أن تفسر على أنها تحد لقبضته على السلطة.

فقد تساءل جبريل الرجوب بصوت عال: إلي أين يقود الرئيس عباس الفلسطينيين. أما محمد دحلان، الرجل القوي السابق، والذي يتخذ من دبي مقرا له، والذي يسحب سلاسل الضفة الغربية من بعيد، زاد من انتقاداته للرئيس عباس قليلا. حتى كبار الموالين له ولفترة طويلة مثل كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ومدير المخابرات ماجد فرج بدا وكأنهما يفكران في معركة القيادة.

وعندما اعتقلت قوات الأمن الفلسطينية مديرا كبيرا في مكتب عريقات في وقت سابق من هذا الشهر، واتهمته بالتجسس لصالح إسرائيل، تكهن سكان الضفة الغربية أن الأمر مدبر من قبل منافسي عريقات، وأن الأمر محاولة لجعل صورته تبدو سيئة.

ولكن كلما ازدادت الهمسات حول معركة خلافة الرئيس عباس، أدرك عباس انه يخاطر بخسارة قبضته على زمام الامور. في الأسابيع القليلة الماضية جمع الموالين له ليؤكد لهم انه لن يذهب إلى أي مكان. ثم بدأت حملة لكبح جماح موجة "إرهابية" (المترجم: الهبة الجماهيرية) والتي كانت قد بدأت في سبتمبر، والتي لم يُطلقها لكن بدا واضحاً أنه فقد السيطرة عليها.

فرج، رئيس جهاز المخابرات العامة، والذي أعطى مقابلة نادرة إلى ديفنس نيوز ومقرها نيويورك، كان يتفاخر أنه منع 200 "هجمة إرهابية"، واعتقل 100 فلسطيني. ما قام به فرج، بدا للخارج وكأن السلطة تحارب "الإرهاب"، أما للداخل فقد كانت رسالة مفادها ان: مهلا، واحترسوا، (فرج لم يقل كم عدد الرجال الذين اعتقلهم من المنتقدين له أو من منافسيه.)

وفي الوقت نفسه، سرب مسؤولون في رام الله للصحفيين انهم على وشك إطلاق حملة في الأمم المتحدة لمحاربة إسرائيل دبلوماسيا.

وهذه هي من الأساليب التكتيكية بعيدة المدى التي يتبعها الرئيس عباس ليوحي أنه أمسك بزمام الامور ثانية.

ولكن، شئنا أم أبينا، فإن الرئيس عباس لن يعيش ولن يحكم إلى الأبد.

 ثم ماذا؟ لقد تجنب الرئيس عباس لفترة طويلة تسمية نائب أو خلف له، لتجنب المنافسة المزعجة. لكن من الذي يقرر من هو التالي؟

وفقا للقانون الفلسطيني، فإن رئيس البرلمان (المترجم: المجلس التشريعي الفلسطيني) يتولي الرئاسة إلى حين إجراء انتخابات جديدة. لكن البرلمان لم يعقد منذ سنوات. والرئيس الحالي هو عضو في حركة حماس، خصوم عباس الإسلاميين.

إسرائيل والولايات المتحدة - وحتى أكثر من ذلك، وأعضاء من حزب عباس فتح - لن تسمح له بالاقتراب من كرسي السلطة، كما أنها لن تخاطر بإجراء انتخابات مهينة أخرى، والتي من المرجح أن تفوز فيها حركة حماس.

وبعبارة أخرى، لا أحد في الضفة الغربية يعرف كيف سيخرج الزعيم الفلسطيني القادم إلى الوجود – حتى المسؤولين في الاستخبارات الإسرائيلية، التي من المفترض أنها قادرة على التنبؤ بمثل هذه الأمور، ليس لديهم أية فكرة"، ويقول غال بيرغر، مراسل الشؤون الفلسطينية  في راديو إسرائيل: "عندما يحين الوقت، فإن رجال فتح، والذين بدأ التنافس بينهم على المنصب في الأسابيع القليلة الماضية سوف يقتتلون فيما بينهم، وهذا الاقتتال والذي غالباً ما يؤدي إلى فوضى سياسية سيقود إلى العنف.

وعندما ينتهي العنف فإن الرجل القوي الجديد سيبدأ بالظهور.

وحينها لن تكون الدولة في فلسطين دولة مسالمة وديمقراطية.

هذا الأسبوع، قال بانكي مون في الامم المتحدة أن مقاومة الاحتلال هي "جزء من الطبيعة البشرية" وتتم عبر "الكراهية والتطرف". وقال سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل دان شابيرو في وقت سابق إن نظام العدالة في إسرائيل يكيل بمكيالين – واحد للإسرائيليين و آخر للفلسطينيين (لكنه لاحقا قال إنه ندم على توقيت تصريحه هذا).

إن سياسة الكيل بمكيالين الحقيقية هي في التركيز اللانهائي على القدس في الوقت الذي يتم فيه تجاهل رام الله، وبدلا من تعزيز حل الدولتين فإنها فقط تؤكد على الفشل الذي لا نهاية له في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ترجمة عن مقال لـ آفي أفينيري في نيويورك بوست بعنوان AFTER Abbas: The Comming Bloodbath