خاص| بعد انضمام وزارة الداخلية للجنة..هل ستنجح الحكومة في حجب المواقع الإباحية؟

خاص "الحدث"

 

الحكومة الفلسطينية وإذ تدرس في الوقت الحالي "حجب المواقع الإباحية في فلسطين"، فقد قامت في جلستها الأخيرة بتعديل أعضاء اللجنة المخولة بدراسة الأمر، من خلال ضم وزارة الداخلية إلى اللجنة المؤلفة من وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والداخلية والتربية والتعليم والعدل ووزارة الاعلام.

 

وكانت "الحدث" قد كشفت في وقت سابق أن مجلس الوزراء الفلسطيني قد أصدر قراراً بتاريخ 27/10/2015 بتشكيل لجنة وزارية لدراسة إمكانية حجب المواقع الإباحية من الشبكة العنكبوتية، الامر الذي اعتبره المراقبون يمس بالحريات المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني، وأنه لا يمكن أن يتم دون حكم قضائي لتنفيذه من الناحية الدستورية.

 

كل ممنوع مرغوب

 

الشركات المزودة لخدمة الانترنت في فلسطين أكدت لـ"الحدث" انها مع حماية الاطفال والشباب الفلسطينين وأمن وسلامة المواطن وفي كافة المجالات وأنها لا تنظر إلى الموضوع من ناحية تجارية،  رغم ان هذا القرار اذا ما اتخذ فانه سيترتب عليها دفع مئات الاف الدولارات.

ورأت الشركات ان هذا الملف لا يعالج بالقرارات وانما بالتثقيف والوعي مشيرة أن كل ممنوع مرغوب وهو ما سيدفع بالمزيد من الشباب الى البحث عن هذه المواقع خاصة مع التطور التكنولوجي وكثرة البرامج التي تفك شيفرة حظر المواقع الإباحية من خلال التوجه إلى المزود الاسرائيلي.

 

الخطة غير واضحة

ورأى مدير عام إحدى شركات النت، الذي رفض الكشف عن إسمه إن الخطة  غير واضحة،  مبينا "أن فلترة المواقع  لها عدة أنواع ومراحل وتطبيقات وليس واضحا ما الذي تفكر فيه الحكومة، إضافة إلى طبيعة القرار وطريقة التنفيذ وهل ستتم الفلترة من وزارة الاتصالات نفسها أم أن الفلترة ستكون من قبل شركات الانترنت".

واشار إذا ما صدر هذا القرار وكان اجباريا وشركات الانتر نت هي التي ستقوم بحظر هذه المواقع وفلترتها فان ذلك سيكلفها مئات الاف الدولارات لان الأمر يتطلب أن تقوم الشركة بتوفير تلك البرامج وتطبيقها وسيرفرات الخاصة.

 

الحيز الاكبر في فلسطين للمواقع الاباحية

وكشف مدير عام الشركة أن الحيز الاكبر من المشتركين في خدمة الانترنت سواء في شركته أو الشركات الاخرى هم من متصفحي المواقع الاباحية.

وأضاف "في شركتي نحو 40% من المشتركين يتصفحون المواقع الاباحية وبالتالي هذا الحيز الكبير، اذا ما تم حظره سيشكل لدى الشركة فراغا ويترتب عليها التزامات للشركات التي تزودهم بخدمة الانترنت".. متسائلاً "هذا الفراغ من سيتحمله"؟.

واشار إلى "أن هناك حلولاً تقدمها شركات الانترنت بانها تعرض حجب المواقع الاباحية على المشتركين باشتراك رمزي، مضيفا ان عملية الاجبار لن تجدي نفعا لان من يريد أن يشاهد المواقع الاباحية سيبحث عنها بطريقة او باخرى".

 

فلترة المواقع سيضعف خدمة النت

وبين مدير عام الشركة ان عملية الفلترة على المواقع الاباحية سيساهم في جعل خدمة الانترنت بطيئة، محذرا في ذات الوقت من ان عملية حجب المواقع هذه سيعمل مستقبلا على حجب مواقع اخرى سواء اخبارية او ترفيهية.

ورأى ان الحل يمكن في ان تتكفل الحكومة بتكلفة هذه البرامج على أن تعمل على حجب المواقع الاباحية وان تفرض على الشركات المزودة لخدمة الانترنت ان تقوم بحجب المواقع الاباحية عن العملاء لديها اذا ما أرادوا ذلك.

 

خسارة للاقتصاد الفلسطيني

ورأى مدير عام الشركة أن هذا الملف اذا ما تم تنفيذه فانه سيكون لها تبعات اقتصادية، لان المواطن الذي سيجبر على عدم مشاهدة المواقع الاباحية سيفكر في طرق بديلة من خلال شراء او تحميل تطبيقات تعمل على فك الحظر أو الاهم من ذلك هو التوجه للمزود الاسرائيلي، والذي ينتشر حاليا بقوة في السوق الفلسطيني.

واشار حتى لو طبق "حظر المواقع الاباحية فان نسبة النجاح لما تريده وتتوق اليه الحكومة لن يتجاوز نسبته 40%.

 

بمن جانبه قال  امجد غوشة الشريك المؤسس لشركة مدى ومدير العمليات إن شركته لا تنظر الى هذا الملف من ناحية تجارية مقارنة مع امن ومصلحة وامن وسلامة الوطن والمواطن وكشركة وطنية منذ تاسيسها عملت على توفير خدمة حظر المواقع الاباحية باسعار رمزية للراغبين بالحصول على الخدمة منذ تاسيسها عام 2010.

وراى غوشة ان هذه الخدمة يجب ان تكون اختيارية  في دولة تعتبر نفسها ضد أي قيود تفرض عليها.

 

ترغيب وهدم للاقتصاد

واعتبر غوشة  أن الحكومة قد تجبر الشركات المزودة لخدمة الانترنت بحجب المواقع الاباحية لكنها لن تسطيع منع اي مواطن من تحميل التطبيقات التي تفك هذا الحظر او التوجه الى المزودين الاسرائيليين وهم كثيرون في السوق الفلسطيني.

واضاف" هذا يعني اننا نسبب الضرر للاقتصاد الفلسطيني وخاصة الشركات العاملة في هذا المجال ونكون قد رجعنا الى المربع الاول وفشلنا بعد سنوات من اقناع المواطنين  التحول من الشركات الاسرائيلية الى الفلسطينية.

وبين الشريك المؤسس لشركة مدى ومدير العمليات ان شركته  مع حظر كافة المواقع الاباحية ولكن بالترغيب وبالتوعية وليس بالاجبار، مضيفا ان الفلترة تحتاج الى استثمارات بمئات الالاف لان الشركات بحاجة الى معدات وبرمجيات جديدة لتطبيق برامح الفلترة على جميع المشتركين.

 

خدمة الفلترة لن تنجح كما هو مأمول

واشار غوشة  ان خدمة الفلترة حتى لو كانت معقدة  فانها لن تنجح إلا بنسبة 40% إلى 50 % لان هناك برامج اختراق.

وبين انه من ضمن الحلول هو ان تركز الحكومة والمؤسسات المعنية على برامج التوعية والتثقيف لدى طلبة المدارس والاهالي، لان التثيقف هو الاساس والاجبار سيزيد الفضول لدى الكثيرين للبحث عن هذه البرامج.

 

بدوره رامي قطيني القائم باعمال مدير عام شركة حضارة وهي احدى اكبر الشركات المزودة لخدمة الانترنت "قال إن الشركة مع حظر المواقع الاباحية من ناحية إجتماعية وأخلاقية إلا أنه شدد على أن الموضوع يجب أن يحل بطريقة أخرى وليس عن طريق الإجبار.

وأضاف يجب التركزي على الموضوع التثقيفي والتوعوي بصورة أساسية لأن الوازع الديني والأخلاقي هو الاساس في هذا الموضوع مشيراً إلى أن المواطن المعني بمشاهدة المواقع الاباحية يمكن ان يتجاوز قضية الحظر.

غزة مثال على الحظر

وأشار قطيني  إلى أن قطاع غزة طبق به حظر المواقع الاباحية منذ عام 2011 من قبل كافة الشركات المزودة لخدمة الانترت إلا أن عملية الحجب غير ناجحة 100% وأن الكثيرين يقوم باختارق هذه المواقع إلا أن الشركات لا تستطيع فعل أي شي.

وقال القائم بإعمال مدير عام شركة حضارة "إن تطبيق الحظر على المواقع الاباحية يتطلب استثمارات على الشبكة بمئات آلاف الدولارات وخاصة ان عدد المشتركين كبير جداً، مما يدفع المواطنين إلى التوجه الى المزود الاسرائيلي.