التربية والتعليم: 40 طالباً حرارتهم تعادل 4 "دفايات" فلا حاجة للتدفئة في الصفوف

الحدث - آيات يغمور

قال مدير عام الأبنية في وزارة التربية والتعليم العالي، فخري الصفدي، إن تدفئة المدارس لا تعتبر إشكالية كبيرة، إذ بإمكان الطلبة تدفئة أنفسهم ذاتياً، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن معظم المدارس، والتي تم بناؤها بعد عام 2000 معزولة جيداً، وهي تشكل ما نسبته 60% من مجمل المدارس.

وقال الصفدي في تصريحات خاصة لـ "الحدث" إن: "تكلفة تدفئة المدرسة الواحدة يساوي 1000 شيقل شهرياً، وهو ما يفوق قدرة وزارة المالية، وبالتالي، فإن الحل يكمن في اعتماد الطلاب على التدفئة الحرارية المتولدة من أجسامهم." وأضاف: "إن حرارة جسم الطالب الواحد تنتج 90 واطاً، وهو ما يعادل 3600 وات للصف الواحد الذي يضم 40 طالباً، وهو ما يعادل 4 دفايات كهربائية".

وعن كيفية احتساب تكلفة التدفئة البالغة 1000 شيقل قال: "إنه تم بالقياس على مدارس يوجد فيها تدفئة مركزية، ما يعني أن التكلفة التقديرية الشهرية ستصل إلى مليوني شيقل لكافة المدارس في الشهر الواحد، أي ما يعادل   6-8 ملايين شيقل لأشهر فصل الشتاء."

سخط على وزارة التربية والتعليم 

وكان العديد من المواطنين، قد عبروا من خلال  وسائل التواصل الاجتماعي، عن سخطهم على وزارة التربية والتعليم، بسبب عدم توفيرها لوسائل التدفئة في المدارس في الأجواء الباردة. وقال المدون والصحفي محمد أبو علان عبر تجمع صحافة: " كم هو الفارق في درجات الحرارة بين مكتب وزير التربية والتعليم، وبين درجات الحرارة في الشعب الدراسية في مدارسنا؟".

من حانبه قال الصحفي على ضراغمة: " انا بعرف انه الدكتور صبري صيدم ...بحب يعرف كيف الناس بتفكر ...ليسمع ويشاهد ...مش معقول ..تلاميذ المدارس يعانون من شدة البرد في الصفوف ..حلها يا خلال ...كل مدرسة بدها من 10-15 دفاية وممكن يكونوا تبرعات وبتنحل المشكلة .

وقال فخري جرادات: "قال شو تطوير التعليم..وتغيير نظام التوجيهي...حطلنا صوبا عند الأولاد ويخلف عليك يا عمي."

من جانبه كتب الصحفي إيهاب الجريري مقالاً بعنوان دفوا المدارس خلص فيه إلى القول: " ما معدله  50 مليون شيقل شهريا ميزانية المحروقات لمؤسسات الحكومة والأجهزة الأمنية المختلفة، ولا ينفق منها شيقل واحد لتدفئة المدارس، ووفقا لتقرير أصدرته وزارة التربية والتعليم العالي للعام الدراسي الماضي 2015-2014 فقد بلغ عدد المدارس في الأراضي الفلسطينية 2856 مدرسة، أما التي تشرف عليها الحكومة فهي 2095، وهناك أكثر من 1171 ألف طالباً وطالبة ملتحقون في كافة مدارس الوطن،  هؤلاء يعانون أجواء تعليمية ينقصها الدفء على مدار ثلاثة أشهر من عامهم الدراسي، فإلى متى هذا التجاهل لواحدة من أساسيات الحياة في الشتاء، فهل استخدام التكنولوجيا في التعليم أهم من صحىة هؤلاء؟ أم أن نظام توجيهي جدي يعد أولولية على قدرة هؤلاء الطلبة أصلا على التركيز والتعلم؟"

خمس الموازنة العامة في 2016 لوزارة التربية والتعليم

وكانت الحكومة في بيانها الصادر بتاريخ 2015/12/22، قد خصصت خمس الموازنة العامة لعام 2016 لقطاع التعليم، علما بأن قيمة الموازنة الحالية قد بلغت 4.25 مليار دولار أمريكي، ما يطرح عدة تساؤلات بشأن أوجه الصرف، خاصة وان الموازنة العامة للعام الحالي لم تُنشر بعد.

اقتطاع شيقل من فواتير المواطنين لتطوير التعليم

وكانت "الحدث" قد نشرت في وقت سابق نية مجلس الوزراء مناقشة مقترح تقدم به وزير التربية والتعليم د. صبري صيدم إلى مجلس الوزراء لمناقشته في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 كانون الثاني 2016، لاقتطاع شيقل واحد من المواطنين من فواتيرهم الشهرية للهواتف الثابتة، والنقالة، وفواتير الكهرباء وفواتير المياه لتطوير عملية التعليم.

"وداعاً للحقيبة المدرسية" لكن في البرد!

من جهة ثانية، قال د. صيدم خلال افتتاح الصف التعليمي الإلكتروني في مدرسة شُيدت من الطين وإطارات السيارات المستعملة في الخان الأحمر في مديرية ضواحي القدس؛ إن الأمر يبرهن على صلابة وقوة الإرادة لدى الطلبة الفلسطينيين، وإصرارهم على التعلم والتشبث بخيار المعرفة، موضحاً أن افتتاح هذا الصف في بادية القدس يترجم مساعي الوزارة وسياساتها الرامية إلى توفير بيئة تعليمية آمنة وتتوافر فيها كافة المقومات الرئيسة، والانسجام مع روح التطورات التكنولوجية الراهنة في عالم اليوم. وكانت وزارة التربية والتعليم العالي ومؤسسة شركاء في التنمية المستدامة – نت كتابي، قد افتتحا الصف التعليمي الإلكتروني في إطار مبادرة "وداعاً للحقيبة المدرسية"، كما جاء على الموقع الإلكتروني للوزارة.

يذكر أن مجلس الوزراء قد قرر في جلسته التي عقدت بتاريخ 22/12/2015 برام الله، الموافقة المبدأية على تزويد المدارس والطلبة بالأجهزة اللوحية والحواسيب للطلبة في المرحلة الإبتدائية (الصف الثالث وحتى الصف السادس).

وأضاف المجلس في بيانٍ له بأنه تم تكليف وزارتي التربية والتعليم و وزارة المالية بوضع آلية تنفيذ ذلك تماشياً مع برنامج رقمنة التعليم الذي أطلقه مجلس الوزراء.

واطلع المجلس على المقترح الجديد المقدم من وزارة التربية والتعليم حول تطوير نظام الثانوية العامة "التوجيهي"، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بالخصوص، وذلك لتوفير نظام متطور وأكثر مرونة يساعد على فتح نافذة لتعديل أسس القبول في الجامعات بما يضمن تحفيز الإنجاز الأكاديمي والتميز وتشجيع الريادة في المدرسة.