مواطنو الخليل: البلدية تجبي رسومــاً لمتحف غير موجود

الخليل- رولا حلايقة

تعمل بلدية الخليل ومنذ سنوات طويلة، على جباية مبلغ 20 شيكلاً كرسوم متحف بلدية الخليل، وهذه الرسوم مقرونة بأية معاملة جديدة يطلبها المواطن من البلدية، والقول لرئيس بلدية الخليل الدكتور داود الزعتري، الذي وضح بأن: “ بلدية الخليل تقوم بجباية رسوم متحف بلدية الخليل من المواطنين عند بداية كل معاملة يقومون بها، وذلك لمرة واحدة فقط”.

هذه الرسوم، لكن أين المتحف؟

في العام 1997 قررت بلدية الخليل، إغلاق متحف بلدية الخليل، على إثر تقاعد أمين المتحف، وبعدها بعام تم تحويل قاعة المتحف الموجود في بناية البلدية إلى قاعة صغيرة استخدمتها نقابة العاملين في بلدية الخليل كمقر لها، قبل أن يتم تحويل المكان لمركز لخدمات الجمهور.

مقتنيات متحف بلدية الخليل، تم الاحتفاظ بها حتى العام 1998 حينما استجاب المجلس البلدي لطلب لجنة إعمار الخليل، باستعارة مقتنيات المتحف ووضعه في متحف البلدة القديمة في قنطرة الحمام.

بعد اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق المداخل المؤدية للمتحف، ليغلق المتحف لسنوات، حتى تمكن مهندسو لجنة إعمار الخليل من إيجاد ممر بديل للمتحف ويتم إعادة افتتاحه.

وعن هذا الأمر يقول رئيس بلدية الخليل: « تعود ملكية مقتنيات المتحف لبلدية الخليل، وقد تم نقل مقتنياته للبلدة القديمة بهدف دعم زيارة السياح وإحياء البلدة القديمة والمتحف تحت إشراف لجنة إعمار الخليل».

وأضاف: "مع ذلك، فإن المتحف ما يزال من مسؤولية البلدية ويتطلب منها الاهتمام والمتابعة دوما".

من جهة ثانية، أوضحت لنا مصادر رفضت الكشف عن اسمها في لجنة إعمار الخليل، بأن المتحف ومقتنياته يتم الاعتناء به من قبل اللجنة، فهي التي اعادت ترميم المتحف وتشرف عليه من الناحية الإدارية والمالية.

أين تذهب الـ 20 شيكل؟

الدكتور الزعتري أكد بأن رسوم المتحف التي يتم جبايتها من المواطنين تذهب لخزينة البلدية كبقية التحصيلات الأخرى، ويتم رصد جزء منها للمتحف، أما الجزء الآخر فيتم استخدامه كمصاريف تشغيلية للبلدية.

مصادرنا في لجنة إعمار الخليل قالت: « لم نتلق أي شيكل واحد من بلدية الخليل، لتطوير المتحف أو صيانته أو تطويره، وتقوم لجنة إعمار الخليل بالإشراف بشكل مباشر على متحف بلدية الخليل وهي التي تتحمل كافة النفقات التشغيلية».

واعتبر المواطن محمد عبد الرازق، بأن رسوم المتحف التي دفعها لبلدية الخليل، قد أخذت منه «عنوة» على اعتبار أن بلدية الخليل لا تمتلك متحفاً، وأضاف بأنه كان مضطراً لدفع هذه الرسوم في سبيل الانتهاء من معاملته، وقال: أنا أعلم بأن بلدية الخليل لا تمتلك متحفاً وبلدية الخليل وموظفوها لا يأخذون الـ 20 شيكل لجيوبهم بل تذهب إلى صندوق البلدية، على الرغم من ذلك أطالب بلدية الخليل بالكف عن جباية هذه الرسوم».

ويتفق الحاج صالح وهو في السبعين من عمره مع طرح عبد الرازق، مضيفاً: « لا أعلم ما الفائدة من دفع هذه الرسوم فأغلب الأوقات المتحف مغلق ولا جديد فيه أو عليه رغم أن هذه الرسوم قديمة وعلى بلدية الخليل أن تلغي هذه الرسوم».

تجدر الإشارة إلى أن قرابة 18 ألف اشتراك ماء، وما يزيد عن 40 ألف مشترك كهرباء،  وما يزيد عن 80 ألف رخصة بناء تم تقديمها لبلدية الخليل، ووفقاً للتقديرات فإن نصف هؤلاء أو يزيد قد دفعوا رسوماً لمتحف بلدية الخليل دون ان يستفيدوا من هذه الرسوم