جدل في الأردن: ما السبب وراء القانون المستعجل حول الأرصاد الجوية؟

الحدث - وكالات

وافق مجلس الوزراء الأردني في الجلسة التي عقدها يوم الأربعاء على مشروع قانون الأرصاد الجوية لسنة 2016 الهادف لتنظيم عمليات الرصد والتنبؤ الجوي والمناخي، الأمر الذي أحدث جدلا في الصحافة الأردنية حول الدوافع وراء سن هذا القانون بهذا الاستعجال، خصوصا في ظل ما وصفه البعض فشل الأرصاد الجوية الحكومية بالرصد الأجواء قبيل العاصفة الأخيرة، بينما اعتبر البعض نجاحا أكبر لشركات خاصة تعمل في رصد الأجواء أيضا وتنافس الحكومية.

وقد تسببت التنبؤات الأخيرة بحالة ارتباك في صفوف المواطنين الأردنيين مع كثرة التنبؤات غير المؤكدة والمصادر غير الموثوقة. وقد بالغ بعد الراصدون في تخميناتهم لدرجة أحدث حالة هلع عند الناس وأم الكثيرون المتاجر والسوبرماركتات واشتروا المؤن استعدادا لعاصفة ظنوا أنها ستستمر لأيام في ظل المنخفض الجوي.

وانتقدت صحيفة رأي اليوم الصادرة في عمان سن هذا القانون قائلة "تفوقت الحكومة الاردنية على نفسها في السرعة التي أخرجت فيها مسودة قانون يجرّم الرصد الجوي "غير المرخّص" بعد الارباك الذي حصل خلال الأيام الماضية لتحسم بذلك "سوق الارصاد" لصالح الدائرة الحكومية رغم الإخفاقات التي سجلتها الأخيرة".

ويهدف القانون الجديد لإيجاد مرجعية واحدة تقوم بإعطاء المعلومات والبيانات والنواتج التي تتعلق بالطقس والمناخ.

وبموجب مشروع القانون تشكل في وزارة النقل لجنة تسمى لجنة الترخيص برئاسة الوزير وعضوية الجهات المعنية تتولى وضع الشروط والمعايير والاجراءات اللازمة لمنح التراخيص وشروط تجديدها وتحديد المواصفات الفنية للمعدات والاجهزة اللازمة لتقديم الخدمة.

كما تتولى اللجنة وضع الشروط الخاصة بالمؤهلات العلمية والخبرات العملية الواجب توافرها في الراصدين والمتنبئين الجويين العاملين لدى المرخصين لتقديم خدمات الارصاد الجوية.

وجاء سن هذا القانون في أعقاب ازدياد عدد الشركات الخاصة التي تقدم خدمات الرصد الجوي والتنبؤات ولعل أبرزها موقع "طقس العرب" للراصد الجوي محمد شاكر والذي بات يعتبر في الشارع المحلي أصدق وأفضل من دائرة الأرصاد الجوية الحكومية.

وبحسب القانون الجديد يحق للجنة الترخيص وقف الترخيص لمن يخالف الشروط في الترخيص الممنوح له والمعايير المطلوبة، أو في حال إصدار تحذيرات جوية مبالغ فيها دون الاستناد الى معلومات صحيحة. كما يسمح القانون بتغريم وحتى حبس من يقوم بالتنبؤ أو الحديث عن حالات الطقس والنشر دون الحصول على ترخيص من اللجنة التي ستقام في وزارة النقل.

وفي إشارة ربما للسبب المبطّن وراء هذا القانون، قالت صحيفة "رأي اليوم" إن تخمين الشركة التي يملكها الشاكر تقدر بملايين الدنانير وهذا "كان سببا في زيادة اللعنات على المنافس الأقوى والوحيد للدائرة الحكومية".

لكن اليوم الأحد أعلن رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة، أن مشروع قانون الأرصاد الجوية ورد إلى الديوان العام 2014، نافيا بذلك أن يكون مشروع القانون وليد اللحظة. وأوضح العجارمة عبر صفحته على الفيسبوك "مشروع هذا القانون ورد الى ديوان التشريع والراي بتاريخ 6/2/2014 وقد تمت دراسة بعمق على مدار اكثر من عامين الى ان انتهى مجلس الوزراء من اقراره بتاريخ 28/1/2016 .... للعام فقط".

وأكد وزير النقل ايمن حتاحت أن مشروع القانون جاء لتكون هناك مرجعية واضحة ومسؤولة يتم محاسبتها على ما يصدر عنها من بيانات، ومعلومات ونواتج وخدمات تتعلق بالطقس والمناخ والإيفاء بالالتزامات الدولية للحكومة الأردنية. مضيفا أن إعطاء التراخيص لجهات الرصد الجوي الخاصة وفقا للمعايير المطلوبة من قبل لجنة التراخيص بموجب هذا القانون، "سيعمل على رفد خزينة الدولة".