الحدث- رام الله
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت "الإسرائيلية" على موقعها الإلكتروني، إن منظمة "إسرائيلية" تحمل اسم "شورات هدين" تقدّمت بدعوى قضائية أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي ضد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل لاتهامه بالمسؤولية عن إعدام 38 فلسطيني خلال الحرب "الإسرائيلية" الأخيرة على غزة.
وأوضحت الصحيفة أن الدعوى تم تقديمها ضد مشعل بالاستناد إلى كونه يحمل الجنسية الأردنية، ولكون الأردن عضواً كامل العضوية في المحكمة الدولية.
وتتهم المنظمة "الإسرائيلية" خالد مشعل بالمسؤولية عن قتل 38 فلسطيني خلال الحرب على غزة اتهمتهم حماس بالتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي، وبحسب القانون الدولي فإن قتل المواطنين بدون محاكمة يعتبر جريمة حرب.
ويرى الخبير في القانون الدولي د.عصام عابدين في حوار مع "الحدث"، أن هذه الشكوى قدمت إلى المحكمة الدولية بالإستناد إلى المادة 12و13 من ميثاق روما، ولكن في النهاية مصيرها الرد من قبل المحكمة وعدم قبولها، وذلك لأسباب عديدة، منها أن المحكمة سوف تبحث في موضوع جنسية خالد مشعل أولاً، والسبب الثاني أن المحكمة سوف تبحث في موضوع العلاقة بين خالد مشعل والإعدامات التي حصلت في قطاع غزة بحيث تكون هناك علاقة مباشرة، بمعنى أنه كان شريكا أو أعطى أوامر لذلك، وهذه مسألة صعبة جداً وتكاد تكون مستحيلة.
أما السبب الرابع، هل وصلت هذه الجرائم إلى درجة من الخطورة تبرر فتح التحقيق أمام المحكمة الجنائية الدولية وفق المادة 17، وهنا المدعي العام سوف يوازن بين ما ورد في الشكوى، وبين حجم وجرائم الحرب الإنسانية التي أوقعتها إسرائيل في قطاع غزة، وبالتالي ستكون النتيجة رد المدعي العام للشكوى لأنها غير مقبولة حسب نظام روما الأساسي.
وتساءل عابدين، في ظل الحديث والضغط على القيادة الفلسطينية من أجل الذهاب للتوقيع على ميثاق روما، ومحاكمة الاحتلال على جرائمه في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، لماذا لا يتم البدء بمحاكمة قادة الاحتلال، بالإستناد إلى المواطنين الذين يحملون أكثر من جنسية في غزة، ووقعت عليهم جرائم إنسانية تم توثيقها، وهذا أمر ممكن.
وزعمت المنظمة "الإسرائيلية" في دعواها أن مشعل "يضع الخطوط العريضة لسياسة القتل في حركة حماس"، التي وصفتها بالإرهابية، "وهو من خلال ذلك سمح بقتل 38 مواطناً فلسطينياً مشتبهين بالتعاون مع إسرائيل".
ونقل موقع يديعوت أحرونوت عن مصدر في المنظمة "الإسرائيلية" قوله: "لأوّل مرة يتم تقديم دعوى ضد مسؤول فلسطيني يحمل الجنسية الأردنية، فالأردن غير معنية بمحاكمة مشعل أمام قضائها واستحضاره من مكان إقامته في قطر، ولم يسبق أن انتقدت مسؤولا في حماس على خلفية ارتكاب جرائم الحرب".
وقالت رئيسة المنظمة المحامية نيتسانه ديرشون لايتنر: إن "محكمة الجنايات الدولية مضطرة لاستخدام صلاحياتها ضد مواطن إحدى دول الأعضاء، نفذ جرائم حرب في أي مكان نفذت فيه تلك الجرائم".
يذكر أن فصائل المقاومة قد نفذت حكم الإعدام رميًا بالرصاص في حق عدد من المتخابرين مع الاحتلال في مدينة غزة خلال العدوان الأخير، بعد استيفاء الإجراءات والشروط القضائية في حق المتهمين، وعقد محاكم ثورية لهم.
وتعتمد أجهزة الاستخبارات "الإسرائيلية" على العنصر البشري اعتمادًا مباشرًا، بالرغم من امتلاكها التكنولوجيا وأنواع مختلفة من الطائرات، وقد اعترف عدد من المتخابرين المقبوض عليهم بتورطهم وتسببهم بمقتل العديد من المقاومين والمدنيين.
.jpg)
.jpg)
