الكنيست يصادق على قانون التفتيش الجسدي

الحدث- تل ابيب

صادق الكنيست الإسرائيلّي، فجر اليوم الّثلاثاء، بالقراءتين الّثانية والّثالثة، على القانون الإشكالّي المسّمى 'قانون اللمس'.

ويسمح هذا القانون لعناصر الّشرطة بإجراء تفتيش جسدّي على كّل مواطن، في حالة 'الاشتباه المعقول' به بنّية الإقدام على مخالفة عنف، وذلك لفحص إذا كان يحمل سلاًحا غير قانونّي.

صّوت 39 عضو برلمان لصالح الّصياغة الّنهائّية للقانون، بينما اعترض 31 آخرون. تفتيش جسمانّي على الجميع بذريعة 'الإرهاب' إلاّ أّن هذا القانون الإشكالّي، اشتمل على 'أمر مؤّقت'، لسنة كاملة، يتيح لعناصر الّشرطة بإجراء تفتيش جسدّي على كّل مواطن، دون توّفر 'اشتباه معقول'، إذ يكفي فقط أن يشتبه أو يشّك الّشرطّي بمواطن ما بنّيته الإقدام على 'عمل إرهابّي'، على حّد تعبير الّصياغة القانونّية، لتتاح له إمكانّية 'الّتفتيش الجسمانّي'.

ووفق الّصياغة الّنهائّية للقانون الذي بادرت إليه وزارة الّداخلّية، يحّق لعناصر الّشرطة إجراء تفتيش جسمانّي على كّل مواطن 'يتصّرف بشكل أزعر، يمارس العنف الكلامّي أو الّتهديدات أو يتصّرف بشكل مريب ومخيف'. وسيّطبق بند 'التفتيش الجسمانّي في أعقاب اشتباه معقول' في أماكن الّترفيه العمومّية. وبالّنسبة لبند 'البحث الجسمانّي في أعقاب اشتباه بالإرهاب'، فسيطّبق في كاّفة الأماكن. وصّرح أعضاء المعارضة الإسرائيلّية، أثناء تداول ومناقشة مشروع القانون، عن تخّوفهم الكبير من عواقبه، التي من شأنها أن تعّزز من الّتمييز العنصرّي ضّد أبناء الأقلّيات عموًما، وضّد فلسطينّيي الّداخل على وجه الخصوص.

وعرض رئيس لجنة الّدستور في الكنيست، نيسان سلوميانسكي من حزب 'البيت اليهودّي'، الّصيغة المعّدلة التي الأكثر قراءة اليوم جامعيون عرب: لهذه الأسباب نتعلم خارج البلاد بحث:

وعرض رئيس لجنة الّدستور في الكنيست، نيسان سلوميانسكي من حزب 'البيت اليهودّي'، الّصيغة المعّدلة التي شرطة إسرائيل أن تعمل وفق القانون. ويّتضح أّن القانون الذي يمنحها الّسلطة لفرض الّنظام ومعالجة العنف، ليس توّصلوا إليها في البرلمان، أمام ممّثلي وزارة الأمن الّداخلّي. وعّقب سلوميانسكي على المصادقة: 'يتوّجب على كافًيا'. وعّلق الّنائب عن الّتجّمع في القائمة المشتركة، د. جمال زحالقة، على المصادقة: 'هذا القانون يمّرر رسالة لعناصر الّشرطة، وهي افعلوا ما شئتم، وكيفما ترتئون'. وأضاف في الّسياق ذاته: 'بدلاً من أن يطرحوا صياغة كابحة، مقّيدة، للشرطّي الذي يميل لإجراء بحث أّنى شاء، يجب على المشّرع أن يقول له أنه ليس بإمكانه القيام بكل ما يريده. 

المصدر: عرب 48