الحكومة الأردنية تحمل ‘إسرائيل‘ مسؤولية انخفاض منسوب البحر الميت

الحدث - وكالات

نفت الحكومة الأردنية ما تضمنته دراسة اسرائيلية زعمت أن انخفاض منسوب المياه في البحر الميت يعود إلى استغلال الأردن وسوريا الكامل لمصادر المياه ، وأرجأت السبب الرئيسي لهبوط منسوب المياه بالبحر الميت الى حرمان المغذي الرئيسي له، أي نهر الأردن، من مياه بحيرة طبريا حيث قام اسرائيل بتحويل مياه هذه البحيرة لصحراء النقب.

وأوضحت أن البحر الميت كان يصله سابقاً مليار و300 مليون متراً مكعب من المياه سنوياً، والآن لا تتعدى كمية المياه الداخلة للبحر الميت 200 مليون متر ما شكل هبوط في المياه ، جراء العبث الاسرائيلي في المغذي الرئيسي إلى جانب زيادة للنشاط الاسرائيلي في صناعة البوتاس والتي تستهلك مصانعه كمية أكبر من ما تستهلكه مصانع البوتاس الأردنية.

وتقر الحكومة أن خطة فتح السدود المائية ونقلها باتجاه البحر الميت في حال امتلائها من تجمعات الأمطار السنوية لن تتمكن من إعادة منسوب الفاقد خاصة وان التقديرات للمياه المخزنة داخل كافة السدود المحاذية للمنطقة تقدر بحوالي 170 مليون متر مكعب.

وتناولت الدراسة التي نشرها المعهد الجيولوجي للمحتل الإسرائيلي أسباب الانخفاض المتزايد لمنسوب المياه في البحر الميت خلال العقدين الأخيرين، وبحسب معدي الدراسة فقد تم حساب معدل المياه في البحر الميت من خلال معادلة تظهر الفرق بين كمية المياه التي دخلت إلى البحر الميت من مصادر مختلفة وبين كمية المياه التي تتبخر.

ويعود سبب إجراء هذه الدراسة لمحاولة إيجاد تفسير لتقلص مساحة البحر الميت خلال العقدين الأخيرين بنسبة 20% تقريبا، وارتفاع نسبة ملوحته ، جراء تراجع منسوب المياه في العقود الأربعة الأخيرة بحوالي 70 سنتيمترًا خلال العام الواحد، وتراجع منسوب المياه خلال العقدين الأخيرين بحوالي 1.2 مترًا في العام الواحد.

وبحسب الدراسة فإن هنالك سببين محتملين للظاهرة وهي زيادة استغلال مياه البحر من قبل مصانع البوتاس في اسرائيل والأردن، أما السبب الثاني فيعود إلى انخفاض كمية المياه التي تصب في البحر من نهر الأردن والذي يحمل أيضا مياه قادمة من نهر اليرموك ونهر الرقاد في الجانب الشرقي من سوريا والأردن.

وبحسب زعم علماء اسرائيليين، فإن التفسير المنطقي لسبب انخفاض منسوب المياه في البحر الميت هو إقامة عدد كبير من السدود ومخازن تجميع المياه في الجانب الأردني ، ورفض كافة الدراسات التي تؤكد ان زيادة أنشطتها الصناعية التي تعتمد على مياه البحر وتوقف مجرى نهر الأردن ابزر أسباب الظاهرة المقلقة.

وتصل كمية المياه التي يمكن جمعها وتخزينها وراء السدود إلى 500 مليون متر مكعب، ويقوم الجانب الأردني والمحتل الإسرائيلي باستغلال جزء كبير من هذه المياه.

وأقامت سوريا خلال السنوات الأخيرة أكثر من 40 سدًا وأوقفت جريان المياه في نهر الرقاد واليرموك، مما يفسر عدم وصول كمية كبيرة من مياه النهرين إلى البحر الميت.

وبحسب المعطيات فقد ارتفع عدد الأمتار المكعبة من المياه التي خسرها البحر الميت قبل 30 عاماً من 400 مليون متر مكعب إلى 700 مليون متر مكعب خلال السنوات العشر الأخيرة.

وأشارت معطيات الدراسة إلى أن منسوب مياه البحر الميت لم يتأثر بكمية الأمطار التي سقطت في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، حيث بقيت كمية الأمطار ثابتة على مدار العقود الأربعة السابقة، فيما لم يرتفع منسوب المياه في البحر خلال فترة الشتاء خلال العقود الثلاث الماضية، كما أظهرت الدراسة أن استغلال كمية المياه خلال فترة الصيف لم يؤثر بشكل كبير على انخفاض منسوب المياه في البحر الميت.

وكان المسطح المائي للبحر عام 1950 كان 1043كم2 وان منسوبه تحت سطح البحر كان م393 بينما أصبح عام 2005 (637كم2) ومنسوبه تحت مستوى سطح البحر 417 مترا ، فيما أشارت آخر إحصائية رسمية قبل 3 سنوات انخفاضه مجدداً بمقدار 424 متراً عن سطح البحر، وأنه انخفض نحو 26 متراً إضافية مما يؤكد وجود انخفاض متسارع في منسوب المياه يساوي م24 خلال 55 عاما مضت.