محلل إسرائيلي: القضاء على الانتفاضة مستحيل

الحدث - مصدر الخبر

قال "يوني بن-مناحيم" المحلل الإسرائيلي للشئون العربية إنه لا يمكن الإدعاء أن الانتفاضة الفلسطينية ستنتهي في القريب، وأن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أنها ستتواصل وستبحث عن زخم جديد.

 

ورأى في مقال بموقع "نيوز 1" أن الفلسطينيين وضعوا المستوطنات نصب أعينهم كهدف لتنفيذ الهجمات، مع تزايد الميل لاستخدام الأسلحة النارية والعبوات الناسفة، للحفاظ على جذوة الانتفاضة مشتعلة.

 

نص المقال..

دخلت "انتفاضة السكاكين" الفلسطينية شهرها الخامس والتقديرات الفلسطينية والإسرائيلية على حد سواء تشير أنها ستستمر بملامحها الحالية بعمليات الطعن بالسكاكين، والدهس وعمليات إطلاق نار متفرقة مع محاولة منفردين فلسطينيين تطوير الهجمات التي تستهدف مواطنين إسرائيليين وجنود في الجيش بطرق جديدة للحفاظ على زخم الانتفاضة.

 

في نهاية 4 شهور من العنف يمكن القول بوضوح إن ظاهرة التظاهرات وأعمال الشغب التي يقوم بها شبان فلسطينيون بالقرب من حواجز الجيش الإسرائيلي بالضفة قد تقلصت، وتحديدا بسبب العمليات الوقائية لأجهزة الأمن الفلسطينية.

 

الخط الذي يميز تلك الهجمات هو غياب المعلومات الاستخبارية حول اعتزام تنفيذ اعتداءات والإنذار المسبق. فرغم متابعة عناصر الأمن الإسرائيلية للنشاطات الفلسطينية على شبكات التواصل الاجتماعي، تجد إسرائيل صعوبة في إحباط الهجمات وتضطر لاتخاذ خطوات دفاعية بتعزيز تدابير الحراسة لمواجهتها.

 

وفقا لمعطيات الفلسطينيي

قال "يوني بن-مناحيم" المحلل الإسرائيلي للشئون العربية إنه لا يمكن الإدعاء أن الانتفاضة الفلسطينية ستنتهي في القريب، وأن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أنها ستتواصل وستبحث عن زخم جديد.

قال "يوني بن-مناحيم" المحلل الإسرائيلي للشئون العربية إنه لا يمكن الإدعاء أن الانتفاضة الفلسطينية ستنتهي في القريب، وأن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أنها ستتواصل وستبحث عن زخم جديد.ن حتى الآن قتل في الانتفاضة 169 فلسطيني مقابل 30 مواطنا إسرائيليا، ولا تزال إسرائيل تحتفظ بجثث 10 فلسطينيين نفذوا هجمات، وحتى الآن اعتقل خلال الأحداث نحو 400 فلسطيني على يد عناصر الأمن الإسرائيلي.

 

التسلل للمستوطنات الإسرائيلية

أحد الملامح الجديدة للانتفاضة في الشهر الماضي تمثل في التسلل لمستوطنات إسرائيلية في الضفة لتنفيذ هجمات.

 

حتى الآن وقعت هجمات من هذا النوع أو محاولات للهجوم في مستوطنات سلعيت وعوتنائيل وتكوع، وعناتوت وبيت حورون.

 

في بعض الهجمات استهدف المخربون الفلسطينيون نساء إسرائيليات لا حول لهن ولا قوة إحداهن كانت حاملا.

 

يستغل المنفذون الفلسطينيون حقيقة أنهم غير مضطرين للعبور من خلال حواجز الجيش الإسرائيلي للوصول للمستوطنات وأن بعضها غير محاط بسياج أمني.

 

يعتبر استهداف المستوطنين الإسرائيليين في عيون معظم الفلسطينيين "شرعيا" وأمرا يحظى بالإجماع.

 

المنفذون الفلسطينيون ليسوا عمالا يتكسبون أرزاقهم من العمل في المستوطنات، بل شبابا أتوا من قرى قريبة، فالعمال الفلسطينيون لا يشاركون في الانتفاضة خوفا من خسارة مصدر رزقهم، لذلك تنتهج إسرائيل سياسة حذرة تهدف إلى عدم توسيع دائرة المواجهة، فلا تفرض على هؤلاء العمال قيودا منذ اندلاع "انتفاضة السكاكين".

 

عملية إطلاق النار بشارع ديزينجوف في تل أبيب

رغم أن منفذ عملية إطلاق النار في بار هسيمتا بشارع ديزينجوف في تل أبيب مواطن إسرائيلي هو المخرب نشأت ملحم، "تبنى" الفلسطينيون"الهجوم واعتبروه جزءا من الانتفاضة الحالية.

 

دعت حركة حماس الفلسطينيين لتقليد الهجوم والسير على درب نشأت ملحم.

 

اعتبر الفلسطينيون الهجوم "عملية نوعية" تضفي ثقلا للنضال الفلسطيني وتشير إلى نجاح الانتفاضة الفلسطينية في زعزعة الأمن في قلب دولة إسرائيل.

 

 

هجمات عناصر أجهزة الأمن الفلسطيني

منذ اندلاع الانتفاضة وحتى اليوم وقع هجومان منفردان نفذهما عناصر أجهزة الأمن الفلسطينية.

 

الهجوم الأول وقع في 3 ديسمبر 2015 على حاجز حزما شمال القدس نفذه مازن حسن عريبة الذي كان ضابطا في جهاز الأمن الفلسطيني بمنطقة القدس.

 

وقع الهجوم الثاني على حاجز بيت إيل القريب من رام الله ونفذه أمجد السكري، من حراسات مكتب النائب العام الفلسطيني.

 

في كلا الهجومين قتل المخربان خلال تبادل إطلاق نار مع جنود الجيش الإسرائيلي.

 

بعكس الانتفاضة الثانية التي شاركت فيها بفاعلية أجهزة الأمن الفلسطيني في عمليات إرهابية ضد إسرائيل، يدور الحديث عن ظاهرة خارجة عن المألوف تحاول السلطة الفلسطينية منعها وفقا لتعليمات محمود عباس.

 

مع ذلك لا يجب استبعاد إمكانية تقليدها في المستقبل من قبل عناصر مسلحة أخرى من أجهزة الأمن الفلسطينية.

 

تطويق مدينة رام الله

للمرة الأولى منذ بدء الانتفاضة فرضت قوات الأمن الإسرائيلي في 1 يناير حصارا على مدينة رام الله التي يبلغ عدد سكانها 300 ألف نسمة، ومنعت خروج سكانها لأماكن أخرى في الضفة على مدى ساعات اليوم.

 

زعمت عناصر الأمن الإسرائيلية أن الحديث يدور عن خطوة استباقية بعد تلقي معلومات استخبارية تفيد بوجود نوايا للخروج لتنفيذ هجمات من داخل المدينة، لكن الفلسطينيين فسروا ذلك كخطوة عقاب على العملية التي نفذها المخرب أمجد السكري ضد جنود الجيش على معبر بيت إيل.

 

تطويق مدينة رام الله التي تعتبر مركز الحكم الفلسطيني بالضفة، والتي يقع بها مقر الرئاسة الفلسطينية والبرلمان و"العاصمة الفلسطينية" المؤقتة، يعتبر خطوة غير معتادة ومقلقة للغاية بالنسبة لقيادة السلطة الفلسطينية.

 

في قيادة السلطة الفلسطينية يتخوفون من أن يكون الحديث يدور عن رسالة إسرائيلية لما يمكن أن يحدث للفلسطينيين إذا ما تزايدت الهجمات، وفي هذا السياق يذكر الحصار على المقاطعة في رام الله خلال حكم عرفات في أبريل 2002.

 

القلق الفلسطيني هو أن إسرائيل تريد أن تشير أيضا من خلال هذا الإجراء لما يتوقع في الضفة بعد مغادرة محمود عباس المسرح السياسي، وأن الجيش الإسرائيلي يعد العدة للادعاء أن حالة من الفوضى والاضطراب تسود الضفة ليتمكن من العودة واحتلال أراضيها.

 

رغم استمرار الانتفاضة في كونها انتفاضة منفردين، بلا أجندة سياسية ولا تخضع لتعليمات السلطة الفلسطينية أو الفصائل الفلسطينية، يبدو واضحا أن هناك محاولات للخروج عن تلك الملامح، عدد من الهجمات نفذت بشكل ثنائي، كما جرى خلال بعضها استخدام الأسلحة النارية والعبوات الناسفة بدائية الصنع.

 

رغم قرار حماس الاستراتيجي بمنح زخم جديد للانتفاضة من خلال استئناف العمليات الانتحارية، فإنها فشلت في ذلك حتى الآن، بسبب النشاطات الفاعلة للشاباك الإسرائيلي الذي كشف البنية التخريبية الكبيرة التي أقامتها الحركة لهذه الغاية في منطقة أبو ديس.

 

كذلك يتواصل التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية بشكل فاعل يمنع تنفيذ هجمات، لكن حتى الآن ليست هناك دلالات تشير إلى أن الانتفاضة الجديدة على وشك الانتهاء.