الحدث - ا ف ب
وافق الاتحاد الأوروبي الأربعاء على تفاصيل تمويل صندوق مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات يورو مخصص لمليونين ونصف مليون لاجىء موجودين في تركيا، في مقابل وعد أنقرة بالحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا.
ويأتي هذا الاتفاق بين الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد بعد أن عرقلته إيطاليا منذ أسابيع قبل ساعات من افتتاح مؤتمر مهم للمانحين في لندن مخصص للسوريين ضحايا النزاع.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانز تيمرمانز في بيان إن "المال الذي سنقدمه سيشكل فائدة مباشرة للاجئين السوريين في تركيا. سيساعد خصوصا في تحسين حصولهم على التعليم والصحة".
وستؤمن الدول الأعضاء ملياري يورو على أن يرصد المليار الثالث من موازنة الاتحاد الأوروبي.
"رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينزي في روما في 18 ايار/مايو 2015"
وتعرقل إيطاليا منذ أسابيع الموافقة على هذا الجانب الرئيسي في الاتفاق الذي تم التوصل إليه نهاية تشرين الثاني/نوفمبر بين الاتحاد وتركيا لدفع أنقرة إلى احتواء تدفق اللاجئين.
والخلاف كان حاضرًا الجمعة في برلين خلال الاجتماع بين رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي والمستشارة انجيلا ميركل.
وقد دعت الأخيرة في حضور رينزي إلى "تطبيق" عاجل للاتفاق فيما يتواصل تدفق المهاجرين من السواحل التركية إلى اليونان.
وقالت مصادر دبلوماسية عدة في بروكسل إن روما طلبت ضمانات من المفوضية الأوروبية لئلا تضاعف مساهمتها في الصندوق من عجز موازنتها التي ينبغي أن تبقى تحت سقف الثلاثة في المئة من اجمالي الناتج الداخلي بموجب شرعة الاستقرار والنمو الأوروبية.
ويبدو أنه تمت طمأنة إيطاليا عبر إشارة معلنة في هذا الصدد تضمنها النص المرفق بالموافقة الأوروبية على المليارات الثلاثة.
وأكد مصدر دبلوماسي لفرانس برس أن هذا النص يلحظ "إعلان المفوضية الأوروبية أن مساهمات الدول لن تؤخذ في الاعتبار في احتساب عجز دولة عضو بموجب شرعة الاستقرار والنمو".
البنك الأوروبي للتنمية يتعهد تخصيص 900 مليون يورو للاجئين السوريين
تعهد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الأربعاء تخصيص 900 مليون يورو للاجئين السوريين.
وقال رئيس البنك سوما شاكرابارتي عشية مؤتمر للمانحين من أجل اللاجئين السوريين الخميس في لندن "نطور مشاريع بنى تحتية واستثمار للقطاع الخاص في تركيا والأردن دعما للمجموعات التي تستقبل اللاجئين".
وأضاف "سنمول عمليات جديدة بقيمة 500 مليون يورو مع مساهمات إضافية بقيمة 400 مليون يورو". والمبلغ الأخير سيتم تأمينه من المانحين والحكومات أو المؤسسات مثل الاتحاد الأوروبي. ومن شأن هذا التمويل أن يحسن الأنظمة المحلية لإدارة المياه وجمع النفايات والنقل داخل المدن لمساعدة المجموعات المعنية في مواجهة تدفق اللاجئين.
وانشىء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في 1991 لتسهيل انتقال دول الكتلة السوفياتية السابقة إلى اقتصاد السوق. لكنه سرعان ما وسع نطاق عمله وقرر العام 2012 التوسع نحو جنوب وشرق المتوسط، في بلدان مثل الاردن حيث أطلق استثمارات في البنى التحتية للمياه.
ويأتي إعلان البنك عشية اجتماع للجهات المانحة في لندن ستحاول فيه جمع تسعة مليارات يورو لـ 18 مليون سوري هم ضحايا النزاع.